كتب المحرر السياسي-البناء
أقلع مسار التفاوض في فيينا كما تعتقد مصادر روسية مواكبة لمفاوضات فيينا، فالأميركي مقتنع بإستحالة ربط الملف النووي بأي ملفات أخرى كملف الصواريخ الإيرانية أو ملفات الأزمات الإقليمية، ومقتنع بأن لا بديل عن العودة للإتفاق الا العودة للإتفاق، وقد أنهى آخر التحضيرات للدخول الى مفاوضات فيينا بما يسهل التوصل للعودة الى الإتفاق بنسخته الأصلية على قاعدة صفر عقوبات، مقابل صفر منجزات إيرانية من خارج الإتفاق، وتضع المصادر الروسية اللقاءات الأميركية «الإسرائيلية»، سواء لقاء مدير المخابرات الأميركية وليم بيرنز بوزير خارجية كيان الاحتلال يائير ليبيد وما نتج عنه، أو اللقاء المرتقب للرئيس الأميركي جو بايدن مع رئيس حكومة كيان الإحتلال نفتالي بينيت، في سياق انهاء التحفظات «الإسرائيلية» وتأمين انضباطهم بالرؤية الأميركية الذاهبة نحو الإتفاق، ووفقاً للمصادر الروسية فإن واشنطن تلقت وفهمت معنى الإشارات الإيرانية التي سبقت وواكبت إنتخاب السيد إبراهيم رئيسي رئيساً للجمهورية وصولاً لنيل حكومته الثقة، في ظل ما يعتقده الأميركيون من بطء سير العملية الدستورية لتوفير الوقت اللازم لمواصلة مراكمة تخصيب اليورانيوم بنسب مرتفعة وكميات إضافية، ما يجعل طهران تقترب من اللحظة النووية الحرجة، وهي لحظة إمتلاك ما يكفي لإنتاج سلاح نووي، ولأن لا بديل أميركي للإتفاق فإن واشنطن تخلت عن طلبات مستحيلة ستستهلك مزيدا من وقت التفاوض فيما تعلن إدارة الرئيس الإيراني الجديد أنها مستعدة لتفاوض ينهي العقوبات، لكنها غير مستعدة للتفاوض من أجل التفاوض، وأن العودة للإتفاق النووي أمر جيد لكنه يبدأ بالعودة للإلتزامات من جانب الذين لم ينفذوا إلتزاماتهم أو أعلنوا الإنسحاب من الإتفاق، وهذا يشمل الأميركيين والأوروبيين، وإيران مستعدة للعودة للإلتزام عندما يعودون لكن العودة لم تعد تشكل أولوية إيرانية، وواشنطن تفهم معنى هذه الرسائل وتخشاها، وتفهم معنى تسمية الدبلوماسي حسين أمير عبد اللهيان وزيرا للخارجية في عهد السيد رئيسي وهو ركن سياسي في مجموعة العمل التي كان يقودها الجنرال قاسم سليماني.
في هذا المناخ تقرأ مصادر سياسية موقف المقاومة ممثلة بحزب الله للمعادلات وإقدامه على رفع سقف التحدي بإستقدام بواخر المحروقات من إيران متحديا الأميركيين والإسرائيليين، وهذا التحدي سجل جديدا مع كلام مستشار العلاقات الدولية للإمام الخامنئي الدكتور علي أكبر ولايتي التحذيري لـ «إسرائيل» من التعرض لسفن المقاومة.
لبنانيا تعتقد المصادر المواكبة لمسار الحكومة الجديدة أن ما يجري في المنطقة، ومبادرات المقاومة المفاجئة تثير قلق الأميركيين من أن يكون ذلك مجرد رأس جبل الجليد، وأن يكون لدى حزب الله سلة مبادرات تذهب أبعد مدى أسوة بما طرحه السيد حسن نصرالله حول ملف تنقيب النفط والغاز، وتنقل عن مصادر دبلوماسية مواكبة للموقف الأميركي أن واشنطن تميل لصالح كفة السير بتسريع الحكومة، محلقة محورية في خطة مواجهة خطوات حزب الله بما يتضمّنه ذلك من التزام مالي تجاه الحكومة من جانب المؤسسات الدولية والجانبين الأوروبي والخليجي، لأن البديل هو إخلاء الساحة لضربات مدروسة يبدو أن حزب الله سيربح من خلالها بالنقاط على كل حلفاء واشنطن وصولا لموعد الإنتخابات النيابية مطيحا بكل ما تمت مراكمته في رصيد جمعيات المجتمع المدني والأحزاب الموالية لواشنطن، حيث الكل يبيع الناس كلاما قد يكون أجمل من كلام الآخرين، وإذ بحزب الله يأتي ويحشر الجميع في الزاوية بالأفعال، التي لا يعلم ماذا ستطال بعد المحروقات، واين ستنتهي اذا بقي البلد بلا حكومة، حيث الحكومة وحدها يمكن ان تعيد تشكيل المشهد السياسي، وتضبط حركة حزب الله بقواعد توافقية سيكون مضطراً لمراعاتها في ظل وجود حكومة.
حكومياً تقول المصادر المتابعة للتفاوض بين مبعوثي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وممثلي الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، أن اليوم سيشهد اللقاء المؤجل بين الرئيسين، وأن الحلحلة طالت بعض العقد، وأن بعضها سيحتاج المزيد، مرجحة عقد لقاء آخر يوم الإثنين، معتبرة انّ الاعتذار صفحة جرى طيها حتى إشعار آخر ومن دون وجود مهل.
ولم تخرج الصورة الحكومية من دائرة الضبابية والغموض، فالتأجيل المتكرر لزيارة الرئيس لمكلف نجيب ميقاتي إلى بعبدا للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون لتقديم تشكيلته النهائية يحمل تفسيرين بحسب ما قالت مصادر مطلعة على المشاورات الحكومية لـ»البناء»، إما أن المفاوضات تتقدم لجهة تذليل العقد القائمة ما يتطلب المزيد من الوقت لإنضاج الطبخة الحكومية على نار هادئة لئلا تحترق، وإما أن الأمور تواجه تعقيدات عدة عدلت في المسار الحكومي وبالتالي أطاحت بما تم إنجازه وتهدد مصير الحكومة برمتها.
وتتجه الأنظار إلى ما ستحمله الزيارة المرتقبة لميقاتي اليوم إلى بعبدا من نتائج عملية، علماً أن أوساطاً سياسية لفتت لـ»البناء» إلى أن «هناك عقداً لم تحل حتى الساعة كالطاقة والعدل والخارجية والوزيرين المسيحيين»، كاشفة عن مطالب داخلية مستجدة وتدخلات خارجية ببعض الحقائب أملت على الرئيس المكلف التريث وفرملت إعلان ولادة الحكومة»، كاشفة أيضاً أن «بعض الجهات الخارجية وضعت فيتو على اسم السفير السابق في واشنطن عبدالله بوحبيب واقترحت اسماً آخر لهذه الحقيبة، فيما رفض ميقاتي أيضاً بحسب المعلومات السفير اللبناني في كندا فادي زيادة والسفير اللبناني في واشنطن غابي عيسى.
وفي حين أفيد أنّ إرجاء الزيارة أمس لم يقترن بأيّ موعد جديد، أفادت معلومات أخرى أنه كان من المفترص أن يزور ميقاتي بعبدا عصر أمس ولكن تمّ إرجاء هذا اللقاء إلى اليوم أو الغد. ولفتت إلى أنّ رئيس الجمهورية أوفد أحد المحامين من قبله إلى ميقاتي لمتابعة المشاورات». ونفت مصادر المعلومات اتجاه ميقاتي للإعتذار هذا الأسبوع مؤكدة أن «التشكيلة الحكومية على طريق الحلحلة»، وأوضحت أن «العقدة ما زالت في حقيبة العدل، بعد أن رفض ميقاتي اسم هنري خوري لتولي هذه الحقيبة، كما أن ميقاتي متمسك بتسمية نائب الرئيس من حصته، كما أن وزارة الشؤون الإجتماعية من المحتمل أن تكون من نصيب رئيس الجمهورية وفي المقابل يحصل ميقاتي على حقيبة الاقتصاد».
كما تحدثت معلومات عن ضغوط دولية متعاظمة فرنسية تحديداً تمارس على المعنيين لتشكيل الحكومة قبل نهاية الاسبوع وقد تمنت هذه الدول على الرئيس ميقاتي التريث في اتخاذ أي موقف سلبي كالاعتذار. وكشفت عن تواصل سيجري بين قيادة حزب الله ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في مسعى للمساعدة على تذليل العقبات.
من جهته، نفى مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية ما ورد في المقابلة مع الإعلامي جاد غصن على قناة «الجديد» من أنّ الرئيس عون قال امام السفيرتين الفرنسية والأميركية حول تشكيل الحكومة وبقائه في سدة الرئاسة بعد انتهاء ولايته.
وفيما تتهم مصادر تيار المستقبل باسيل بالتدخل بعملية التأليف لحصد مكاسب وزارية خاصة، نفت اللجنة المركزية للإعلام في «التيار الوطني الحر «تدخل باسيل في المسار الحكومي، «سوى تسهيله سياسياً واعلامياً عملية التشكيل، وتشديده مرارا وتكرارا على أهمية الاسراع في التشكيل، هذا الأسبوع إن أمكن، ليشهد اللبنانيون على حكومة ينتظرونها قادرة ببرنامجها ووزرائها على وقف الانهيار وبدء عملية الإصلاح».
وتشير مصادر في فريق المقاومة لـ»البناء» الى أن «القرار الاميركي لا يزال يعطل تأليف الحكومة في أطار مخطط حصار لبنان اقتصادياً وسياسياً وتهديد أمنه الداخلي للضغط على حزب الله في إطار الصراع مع ايران في المنطقة»، لافتة الى أن «الموقف الأميركي يتأرجح بين خيارين لم يحسم اي خيار سيسلك حتى الساعة: الافراج عن الحكومة بموازاة بعض الانفراجات الاقتصادية على المستوى النفطي وبالتالي قطع الطريق على قافلة النفط الايراني، واما تعطيل الحكومة ومواصلة الحصار والذهاب الى معركة كسر عظم مع حزب الله لتحسين الموقع التفاوضي للأميركيين عشية العودة الى طاولة التفاوض حول المفاوضات النووية». فيما أشارت مصادر سياسية أخرى لـ»البناء» الى أن «ميقاتي تريث في اعلان الحكومة لتمرير استحقاقين استجدا مؤخراً الاول اقتراب رفع الدعم الكلي عن المحروقات المتوقع نهاية ايلول والثاني وصول الدفعة الاولى من قافلة النفط الايرانية الى بيروت لئلا تفجر هاتين القنبلتين في وجه حكومة ميقاتي وتسقط شعبياً وسياسياً في آن معاً».
وبرز تحرك السفيرة الاميركية في لبنان دوروثي شيا يرافقها المستشار ايثان لانش الى الديمان حيث استقبلهما البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. وتم البحث خلال اللقاء في مجمل التطورات على الساحة المحلية لا سيما موضوع تشكيل الحكومة والعمل على تحقيق الاصلاحات الضرورية التي يحتاجها لبنان. كما كان تأكيد على ضرورة تأليف الحكومة في اسرع وقت ممكن لأن الشعب اللبناني لم يعد قادرا على تحمل المزيد من الضغوط الاقتصادية والمعيشية.
في غضون ذلك بقي مشهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود على حاله رغم تسليم شركات المحروقات المحطات على التسعيرة الجديدة اي 8000 ليرة. وقال عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس: «خلال أسبوع سيبدأ المواطن بلمس حلحلة». وطمأن ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا الى أن المحطات ستتسلم المحروقات تباعاً داعياً المواطنين الى عدم الاصطفاف في الطوابير لأن المحروقات ستتوفر للجميع خلال ساعات أو أيام».
وفي إطار مكافحة ظاهرة احتكار مادتي البنزين والمازوت وتخزينهما بهدف بيعهما في السّوق السوداء، عبر «غالونات بلاستيكية» بأسعار مضاعفة، أعلنت المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي أنها بصدد «التشدد في ملاحقة هؤلاء، واتّخاذ الإجراءات القانونية اللّازمة بحقّهم، بعد ضبط المواد الموجودة بحوزتهم، بناءً على إشارة القضاء المختص». كما داهمت دورية تابعة لقوى الأمن الداخلي عقاراً في بلدة القنطرة، عثرت فيه على خزان في داخله 20 ألف ليتر من مادة المازوت، علما أن صاحب العقار ليست لديه محطة محروقات، وهو يقوم باحتكارها وبيعها في السوق السوداء.
ووافق مجلس محافظي صندوق النقد الدولي في 2 آب على توزيع عام لحقوق السحب الخاصة بقيمة 650 مليار دولار أميركي. وأصبح هذا التوزيع ساري المفعول في 23 آب. وقد تلقى لبنان 607.2 مليون وحدة حقوق سحب خاصة من مخصصات حقوق السحب، ما يوازي 860 مليون دولار. ومن المتوقع أن يستخدم هذا المبلغ في تمويل البطاقة التمويلية التي يعقد اجتماع لمتابعة آلية تطبيقها اليوم في السراي الحكومي.
وفي سياق ذلك، وقع رئيس الجمهورية مرسوم تكليف القوى العسكرية والامنية والشرطة البلدية فرض الرقابة على مصادر الطاقة وتنظيم توزيعها والعمل على تفريغ واقفال جميع المستوعبات المخصصة لتخزين الوقود المخالفة للأصول والانظمة المرعية الاجراء على الأراضي اللبنانية كافة.
كذلك، وقع عون المرسوم القاضي بإعطاء وزارة المالية سلفة خزينة بقيمة 600 مليار ليرة لبنانية غايتها إعطاء مساعدة اجتماعية طارئة لجميع موظفي الإدارة العامة مهما كانت مسمياتهم الوظيفية بالإضافة الى المتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي. وتحدد قيمة المساعدة بما يساوي أساس الراتب الشهري او المعاش التقاعدي من دون أي زيادات مهما كان نوعها او تسميتها، على ان تسدد على دفعتين متساويتين.
وفي إطار التشويش على إنجاز حزب الله بكسر الحصار الاميركي المفروض على لبنان ببواخر النفط الايراني التي أبحرت باخرتين باتجاه لبنان، ادّعت قناة «العربية» نقلاً عن موقع تعقب بحري أن «السفن الايرانية المقرّر أن تنقل النفط إلى لبنان لم تغادر إيران حتى الآن». إلا أنّ مصادر «البناء» أكدت بأن الباخرة الاولى اقتربت من قناة السويس». وفي مقابل حملة التهويل بقصف الباخرة الايرانية من قبل العدو الاسرائيلي، هدّد مستشار المرشد الإيراني، علي خامنئي علي أكبر ولايتي، للشؤون الدولية من أن «كل من يريد إيقاف السفينة التي تنقل الوقود من إيران إلى لبنان، فهذه السفينة هي أرض لبنانية»، مؤكدا في مقابلة مع وكالة «تسنيم» الإيرانية أن «إسرائيل لا تجرؤ على فعل أي شيء بعد تحذيرها، وأن أي تحرك من قبل هذا النظام سوف يتم التعامل معه بطريقة غير مسبوقة، ولا شك أن هناك المزيد والمزيد من الأمل في تحقيق النصر النهائي لدول المنطقة على إسرائيل وداعميها في المنطقة».
وواصلت وزارة الصحة حملة مداهمة مستودعات الأدوية والمعدات الطبية، وداهمت أمس أحد المستودعات الكبيرة في البقاع وصادرت كميات كبيرة من الأدوية على أن يتم توزيعها مجاناً على المواطنين.
وفيما خرجت إشاعات بأنّ وزارة الصحة تراجعت عن التهم الموجهة الى صاحب مستودع الأدوية عصام خليفة والسماح له ببيع الادوية، استوضحت «البناء» من وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن فأكد أنّ «صاحب المستودع موقوف الآن عند القضاء المختص أما صاحب المستودع الآخر فهو خارج البلاد». وطلبت وزارة الصحة في بيان «الإبقاء على المستودعين مفتوحين لضمان بيع الدواء بالسعر المدعوم للصيدليات والعموم بعد أخذ إشارة القضاء وهذا ما حصل، أما الأدوية والحليب خارج المستودعات أيّ في شقة سكنية ومحلّ مخزّن غير مرخص صودرت اليوم وستوزع مجاناً على العموم في مراكز صحية تابعة لوزارة الصحة العامة وأوقف أصحاب الشقة وفق إشارة القضاء المختص».
وشارك وزير الصحة في اجتماع بلدي موسع ضمن سلسلة اللقاءات التي ينظمها مكتب الشؤون البلدية والاختيارية المركزي في حركة «أمل» والعمل البلدي في حزب الله مع عدد من الوزراء. وأكد حسن في كلمته أن «الدواء المصادر سيوزع على مراكز الرعاية الصحية الاولية وسيوزع مجاناً على الاهالي في المنطقة طالبا من البلديات المؤازرة والمساعدة في الكشف عن هذه المستودعات والشقق التي يخزن فيها الدواء».
على صعيد انفجار التليل في عكار لفتت المعلومات إلى أنّ الموقوفين في حتى الساعة هم صاحب الارض التي وقع فيها الانفجار وصاحب الخزانات والشخص الذي أشعل البنزين وأحيلوا أمام قاضي التحقيق العسكري الاول لاستكمال التحقيق معهم تمهيدًا لاحالتهم على المحاكمة.
وفي سياق حملة الملاحقة الأمنية والقضائية للمحتكرين برز تطور على صعيد الملاحقة القضائية في شبهات فساد طالت حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في قضية شركة مكتف للصيرف وشحن الأموال إلى الخارج، حيث أفيد أن مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون أصدرت بلاغ بحث وتحرّ لمدة شهر بحق سلامة وذلك بعدما تخلف عن حضور جلسات التحقيق ثلاث مرات. وقالت القاضية عون في تصريح: «أنا عملت شغلي وعلى الأجهزة الأمنية أن تتحرك». فيما أفادت المعلومات أنّ «الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود أكد بأنّ عمليات تحويل الأموال إلى الخارج تخضع لرقابة وإشراف مصرف لبنان ما استوجب من عون طلب استدعاء سلامة لأخذ إفادته والتحقيق معه في هذا الإطار لكنه تخلف أكثر من مرة رغم تبليغه».
وبرزت أمس مؤشرات أمنية مقلقة حيث قتل شخص من بلدة عكار العتيقة خلال الاشتباك المسلح بين بلدتي عكار العتيقة وفنيدق، والذي تفاعل أمس رغم مناشدات مراجع سياسية ودينية لأهالي البلدتين لضبط النفس وتدخل الجيش اللبناني وتسليم بعض المتورطين بالحادث، فيما أفيد عن مظاهر مسلحة وحركة عسكرية في مخيم عين الحلوة لم تعرف حقيقتها.