أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن منير شحادة أمس، ثلاثة أحكام في حق متعاملين مع إسرائيل، قضى الحكم الأول بسجن جمال أحمد ريفي، شقيق الوزير السابق أشرف ريفي، وهو طبيب مقيم في أستراليا، عشر سنوات مع الأشغال الشاقة بجرم التطبيع مع إسرائيل. وقضى الثاني بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة خمس سنوات في حق أمين محمد مرعي بيضون (أوقفه الأمن العام في مطار بيروت في تموز الماضي)، وهو يحمل الجنسية الأميركية، بجرم التعامل مع إسرائيل. أما الحكم الثالث، فسُطّر في حق مارك شربل طانيوس وقضى بسجنه سنتين مع الأشغال الشاقة بجناية التواصل مع إسرائيل.
هيئة ممثلي الأسرى والمحررين اللبنانيين من السجون الإسرائيلية رحّبت بالأحكام ورأت فيها «خطوة أولى لتصحيح مسار المحاكمات التي كانت سياسية بامتياز ووفقاً للمصلحة الشخصية لبعض القضاة منذ تحرير الجنوب». لكنها حذّرت «من الالتفاف على هذه الأحكام من خلال محكمة التمييز العسكرية»، وتمنّت أن تكون هذه الأحكام «مقدمة لمنع عودة أي عميل إلى ربوع الوطن من دون محاكمة».
الوزير السابق أشرف ريفي أصدر بياناً اتهم فيه المحكمة العسكرية بإصدارها «حكماً همايونياً غيابياً» على شقيقه جمال ريفي دون إبلاغه، «وتكون المحكمة وتوأمها جريدة الأخبار قد وسمت نفسها مرةً أخرى بسِمة التسييس، فهي محكمة السلطة والمنظومة».
وكانت «الأخبار» نشرت في تاريخ 18 أيار 2019 مقالاً مفصّلاً عن مشروع «روزانا» الذي أسّسه أسترالي صهيوني مستغلاً ضعف القطاع الصحي الفلسطيني والتضييق الذي يتعرّض له، لتسويق التطبيع مع العدو الإسرائيلي، من باب تقديم المساعدات الطبية. ولاحقاً انضمّت إلى المشروع شخصيات عربية أسترالية، وعُيّن ريفي كأحد مديري المشروع.
واعتبر أشرف ريفي أن «القصد من الحكم تلطيخ صورتنا كعائلة، فأخي جمال أسترالي لبناني يعيش في أستراليا منذ أكثر من خمسين عاماً، وهو عضو في مؤسسة طبية أسترالية تعمل كمنظمة أطباء بلا حدود، وهو ساهم بدعم ورعاية من السلطة الوطنية الفلسطينية (…) وإذا كانت هذه تهمته بنظر المحكمة العسكرية التي تتحرك بناءً على تحريض جريدة الأخبار ومن وراءها، فهي وسامٌ عظيم على صدر عائلتنا».
