} أحمد بهجة*-البناء
يجب على العاقل أن يميّز بين تقاذف المسؤوليات والوقائع، سنسرد الآن بعض الوقائع: منذ توقيع قرار دعم المحروقات على سعر 3900 ليرة لبنانية للدولار الواحد في 26 حزيران 2021، على أن تكون مفاعيل هذا القرار سارية لثلاثة أشهر أيّ لآخر أيلول من عامنا الحالي، وهذا ما طلبه والتزم به حاكم مصرف لبنان، ولكنه في ليلة ليلاء يصدر قراره برفع الدعم وينكث الاتفاق! وهذا قد أصبح شعاراً له لرفض القوانين والمراسيم فلا شيء يلزمه! حتى قانون النقد والتسليف الذي يفسّره هو فقط ولا يستطيع الرّاسخون في العلم أن يفهموه.
في جلسة مجلس الدفاع الأعلى استدلّ الحاكم على قراره انه في شهر تموز قد دفع 828 مليون دولار لاستيراد المحروقات، ولكن هذا الرقم هو مجموع لموافقات سابقة ومن ضمنها 120 مليون دولار لاستيراد الفيول إلى كهرباء لبنان، السؤال هنا؟ لماذا تركت الموافقات السابقة وجمعتها دفعة واحدة ليصبح مبلغاً بهذا الحجم لشهر واحد والأمر بيدك؟ فأنت كنت تدفع حوالي 120 مليون دولار لاستيراد المحروقات في الشهر، ولماذا هذا التوقيت بالذات؟؟
نعم أنت تعمّدت أن تدفع هذا المبلغ لتأخذه حجة من خلال قيمته لإخراج قرارك الذي فجّر الأمن الغذائي والاقتصادي في البلد. وتعمّدت هذا التوقيت بعد أيام من إطلاق تنفيذ آلية البطاقة التمويلية كي تترك الشعب اللبناني لمصيره دون خشبة خلاص، وتعمّدت هذا القرار لأنه قبل أيام كان القضاء اللبناني يحقّق معك فأردت أن تعلم الجميع وتقول لهم: «أنا الحاكم بأمر المال، لا تضايقوني فأحرق البلد».
وتعمّدت هذا القرار كي تسلِّف من يأتي بحكومة جديدة حصاناً أبيض فتضع له ركاباً على ظهره كي يجلس عليه وتعود لقيادة اللّجام! نعم أيّها الحاكم، فإذا نظرنا فقط إلى اختيارك لهذا التوقيت لاكتشفنا وعلمنا أيّ شبكة فساد تقود، ليس أوّلها أموال المودعين المتبخّرة ولا آخرها منصات السوق السوداء والسياسيون الفاسدون من حولك… وطوْلٌ مُرخى… وثِنياه في يدك.
*خبير مالي واقتصادي
