} كتب المحرر السياسي-البناء
أن يجد مدير المخابرات الميركية وليم بيرنز في ذروة الإنشغال بلمفي تطورات أفغانستان والتحضير لمفاوضات فيينا ، مساحة للإهتمام بمتابعة التفاصيل اللبنانية ، فذلك لأن واشنطن التي تتهيأ للرحيل من المنطقة تسعى لتوفير توازنات تحيط بكيان الإحتلال تمنع الإنزلاق الى مواجهات باتت على يقين انه عاجز عن مواجهتها متفردا ، بمثل اليقين بأن عليها تجنب الإنزلاق إليها ، لذلك تعتقد مصادر واكبت زيارة بيرنز الى بيروت التي كشفت عنها صحيفة الشرق الأوسط السعودية التي يمولها ولي العهد السعودي ، أن الحركة الأميركية تتركز على قطع الطريق أمام توافر الشروط التي تعتقد ان حزب الله ربط تدخله في سوق المحروقات بتوافرها ، فهي تدرك ان اللحظة التي يجلب فيها حزب الله المحروقات من إيران ستشكل تحولا كبيرا في المسار اللبناني ، حيث سيتسع حجم سوق المحروقات المستهدف ليطال الفيول للكهرباء ويشمل كل احتياجات السوق اللبناني وليس الضروري منه لحال الطوارئ كما قد تكون البداية ، وهذا سيعني تأثيرا إيجابيا على سعر الليرة يجهض كل تداعيات التأزيم التي يعيشها الوضع الإقتصادي ، فإلغاء الطلب على الدولار لإستيراد المحروقات سيعني انخفاض سعر الدولار الى 7000 ليرة حسب الخبراء ، وهذا بديل أفضل من الدعم لأن سعر صفيحة البنزين سيثبت عند ال80 الف ليرة وسعر صفيحة المازوت سيثبت عن سعر ال50 ألفا ، وستكون الإنعاكسات الأخرى لتثبيت سعر الصرف المنخفض أكثر من أن تحصى ، وسيكتب ذلك الإنجاز لحزب الله وإيران ، أما الشروط التي يسعى الأميركيون لعدم توافرها فهي ، كما فهمت من كلام سابق للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ، اليأس من قيام الدولة بمسؤولياتها والمدخل هو وجود حكومة تتحمل المسؤولية ، والرفع الكامل للدعم دون وجود بدائل تخفف على الناس ، وهذا يعني ان على الاميركي التحرك لتسريع تشكيل الحكومة والحفاظ على الدعم حتى يبدأ العمل بالبطاقة التمويلية وتوفير تمويلها ، وقد حملت الساعات الماضية ما يوحي بأن حركة السفيرة الأميركية دوروتي شيا قد نجحت بترجمة خطة بيرنز ، فقالت مصادر سياسية ان شيا نقلت تمنيا للرئيس السابق سعد الحريري بوقف حملاته التي يفهم منها السعي لعرقلة ولادة الحكومة ، وطلبت من الرئيس المكلف تقديم كل تسهيل ممكن لولادة سريعة للحكومة ، كما نقلت لحاكم المصرف المركزي التمنيات بعدم وقف الدعم ، واعدة بتسهيلات أميركية لفتح الإعتمادات لدى المصارف الأميركية ، وقالت المصادر ان نتائج ذلك لم تعد خافية سواء في ملف الدعم وفتح الإعتمادات ، أم في ملف الحكومة .
السيد حسن نصرالله في إطلالته أمس التي تحدث خلالها عن نتائج وتداعيات الهزيمة الأميركية في أفغانستان ، أكد أن العمل على إنهاء ترتيبات إستيراد المحروقات مستمر ، مشيرا الى ملف التهريب بالتفصيل كجزء من عملية النهب والإحتكار ، كشف عن محاولة حزب الله الإستعانة بسورية لتوفير بعض كميات طارئة من المازوت للمستشفيات والأفران ، قائلا كيف يمكن أن نكون بين الذين يحمون الذين يهربون الى سورية ونستعين بها ، متابعا ان القيادة السورية المتضرر الرئيسي من عمليات التهريب وقد طلبت معونة حزب الله لمنع التهريب لتاثيره التخريبي على الخطط الإقتصادية، ومعلوم ان سورية تضمن لمواطنيها حاجاتهم من المحروقات بواسطة بطاقات منظمة، وتبيع الذين يرغبون بالحصول على كميات إضافية حاجاتهم بسعر مرتفع يعود للخزينة السورية، تواجه نزيف دولارات تسعى لاستقطابها الى سوق الاستثمار ، يتم تهريبها من السوق السورية الى لبنان مقابل عمليات تهريب المحروقات غير المخصصة للحاجات الإقتصادية.
في الملف الحكومي، أكدت مصادر متابعة للملف أن ماراتون التأليف الذي قال الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي بعد لقائه برئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنه بلغ الأمتار الأخيرة ينتظر التفاهم على تسعة اسماء وثلاثة حقائب، والأسماء هي لوزراء العدل والطاقة والمال والتربية والإتصالات والأشغال والصحة والوزيرين المسيحيين الأخيرين في حكومة الـ24 وزيراً، والحقائب هي الصحة والأشغال والإتصالات.
وأكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، خلال المجلس العاشورائي المركزي أنّ «الدولة والبنك المركزي وكثير من الناس يتحمّلون مسؤولية مشكلة البنزين والمازوت والدواء وغيرها». وتابع: «هناك سببان في أزمة البنزين والمازوت هما الاحتكار والتهريب والبعض تجاهل موضوع الاحتكار، ويوجد قيادات كبار شركاء وقاموا بتخزين كميات من المحروقات فغطوا على الاحتكار وهجموا على التهريب»، وشدد نصرالله على «اننا نرفض التهريب ولا نوافق ولا نغطي أحداً، وأنا شفاف وواضح ونحن نقوم باتصالاتنا لنؤمن بعض المازوت لمؤسساتنا»، كاشفاً أنه «اتصلنا بالمسؤولين في سورية لتأمين كمية معينة من المازوت للمستشفيات أو الأفران ومصانع الأمصال لكن وضعهم صعب كما في لبنان». وأضاف: «تلقيت رسالة ضمنية من سورية أن ساعدونا على منع التهريب إلى سورية لأنه يضرّ بالخطة الاقتصادية في سورية». وسأل نصرالله: «هل تعلمون ماذا يعني حزب الله أن يمنع التهريب من البقاع؟ مطلوب أن ينزل حزب الله بالعسكر ليمنع التهريب؟! هذه وظيفة الدولة، وطالما هناك دولة يجب أن تحله هي وعندما يختلف الجيش اللبناني مع عائلة أو فئة ينتهي الأمر في اليوم الثاني لأنه جيش وهو دولة»، مضيفاً: «من يظنّ أننا نعمل في التهريب إلى سورية التي قدمنا فيها دم وشهداء هو مشتبه وظالم». ورأى نصرالله أنّ «المهمّ أن نعرف أن ما يجري من أزمة هي جزء من حرب وهي جبهة حرب اقتصادية لإخضاع الشعب اللبناني وإخضاع المقاومة»، متسائلاً: «هل فقط المقاومة هي من تريد النفط والغاز في المياه اللبنانية؟ هل فقط المقاومة من تسعى لحماية ثرواتنا الطبيعية؟» وشدّد على أن «أميركا تريد لبنان ذليلاً وخاضعاً وما تريده ممثلتها الشمطاء في لبنان هو كيف الخضوع لـ «إسرائيل» في الإدارة وتعيين المدراء وترسيم الحدود». وتابع: «عندما بدأ الأميركيون بتمويل المنظمات غير الحكومية كان هؤلاء اتصالهم مباشرة من السفارة الأميركية ويأخذون النقود مباشرة من السفارة الأميركية من دون المرور عبر أي زعيم، والأميركيون هم الذين ضغطوا على رئيس الحكومة في 17 تشرين الأول آنذاك للاستقالة»، معتبراً أن «ما يجري هو حرب حقيقية اقتصادية مالية وكل ما يحدث ليس بالصدفة ليوصل الناس إلى الانهيار وحالة التخلي عن كل شيء».
أضاف: «الأميركي يقوم بالتجويع لكي يتخلى الناس عن الكرامة والسيادة والحقوق الوطنية والاخلاق والدين حتى الكفر بالله»، مشيراً الى أن «المقاومة متماسكة ومتينة ولا يخطئن الإسرائيلي أو الأميركي والأيام الماضية أثبتت ذلك».
ولا يزال ملف المحروقات وتداعيات تفجير التليل في عكار يظلل المشهد الداخلي فيما يعيش الشارع حالة من الغليان تترجم بأحداث امنية خطيرة في مختلف المناطق اللبنانية، لكن بعض الجهات السياسية والامنية بحسب معلومات «البناء» تحاول جاهدة مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تأخير تطبيق رفع الدعم بعض الوقت ريثما يتم احتواء الامر شعبياً وبالتالي تأخير الانفجار المحتوم. وفي هذا السياق برزت حلحلة مؤقتة في ملف المحروقات. فقد أفادت المعلومات أن «مصرف لبنان وافق على ادخال شحنتي محروقات لشركة «ليكوي غاز» و»يوني تيرمينالز» على سعر 3900 وتحتويان على 80 مليون ديزل تكفي السوق من 5 الى 6 أيام ولم يوافق على شحنة البنزين بقيمة 40 مليون ليتر التي تحتاجها السوق». وقالت المعطيات ان المركزي قرر فتح اعتمادات لباخرتين محمّلتين بـ 80 مليون ليتر من المازوت لإفراغهما على السعر المدعوم أي 3900 ليرة للدولار. كما تردد ان مصرف لبنان وافق على إدخال شحنة غاز على السعر الرسمي المدعوم تكفي السوق اللبناني عدة أيام.
واستمرت طوابير السيارات امام محطات المحروقات في مختلف المناطق متسببة بزحمات سير خانقة لا سيما على الاوتوسترادات، وسجل أكثر من اشكال مسلح أمام محطة للمحروقات لا سيما في منطقة الكفاءات ما ادى الى اشتعال النيران في إحدى المحطات ما استدعى تدخل الجيش اللبناني لضبط الوضع. وأعلن رئيس تجمّع أصحاب المولدات الخاصة عبدو سعادة أنه «لا تسليم مازوت لأصحاب المولّدات وأيّ مولّد ينتهي مخزونه سيتمّ إطفاؤه وأدعو الجيش للكشف على مستودعات الشركات والمصافي فوراً». واضاف أن «الفيول في خزانات مؤسسة الكهرباء يكفي حتى أيلول فلماذا لا تتمّ زيادة التغذية؟»
بدوره أوضح نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أن «كميات المحروقات المعلن عن مصادرتها غير كافية لتلبية حاجة المستشفيات»، لافتاً الى أن «المستشفيات الخاصة فقط تحتاج يومياً الى 350 ألف ليتر من المازوت».
في موازاة ذلك واصل الجيش وقوى الأمن الداخلي حملة دهم مستودعات ومحطات الوقود في عدد كبير من المناطق،
وأصدرت القاضي المنفرد الجزائي في بيروت عبير صفا قراراً كلفت بموجبه فصيلة النهر في قوى الأمن الداخلي، وبالسرعة القصوى، تسليم كمية المازوت المحجوزة بناء لإشارة النيابة العامة الإستئنافية في بيروت الى كل من مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت والمستشفى الجامعي مناصفة بينهما، أي بمعدل 518 ليترا لكلّ منهما على أن يقوم كلّ مستشفى بتسديد قيمة ما يصيبه من الكمية المسلمة اليه والمذكورة أعلاه، وذلك وفقا للسعر الرسمي المحدد من قبل وزارة الطاقة والبالغ بتاريخ اليوم 58,500 ليرة لبنانية لكلّ عشرين ليتر.
في غضون ذلك، عادت الأجواء الايجابية لتظلل المشهد الحكومي على وقع تفاقم الأزمات إلى حدّ كبير مع شبه توقف للخدمات الأساسية للمواطنين الذين اصطفوا بالآلاف على الطرقات لساعات طويلة في طوابير البنزين والمازوت والغاز والأفران.
وزار الرئيس المكلف نجيب ميقاتي بعبدا أمس حيث استكمل مع رئيس الجمهورية البحث في الملف الحكومي. وقال بعد اللقاء: «حواري مع الرئيس إيجابي وبإذن الله الامور تسير بإيجابية». وأضاف: «نستكمل المشاورات والنية عند الجميع بتشكيل الحكومة لان عدم التشكيل خطيئة بحق الوطن والحوار مع عون ايجابي ونأمل أن نرى الحكومة قريباً». ولفت إلى أنه «لا يزال أمامنا بعض الأمتار القليلة من مسابقة تشكيل الحكومة». وأضاف رداً على سؤال: «الملف ضاع من يدي وهو في قلبي وعقلي»، سائلاً: «من قال انّ هناك عقبة اساسية اسمها وزارة الداخلية»؟ وتابع: «من قال انّ فرنجية عاتب عليّ؟ ولا حكومة دون تمثيله».
لكن اللافت هو تراجع ميقاتي عن مهلة الأسبوعين التي وضعها لتأليف الحكومة بقوله: «لا ارتبط بزمن معين ونعمل بكل جهد لإزالة العقبات وتشكيل الحكومة عبارة عن معادلة حسابية صعبة ونشكّل حكومة لكل لبنان ونريد وزراء ذات جدارة وطبعاً هناك ولاءات للوزراء». وقال: «البرنامج موجود وموضوع على الورق والحديث ان يكون الشخص المناسب في المكان المناسب».
وأشار مصدر معني بالتأليف لـ«البناء» إلى أن «الإتصالات تكثفت خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية بين كل القوى لتذليل العقبات»، لافتة الى أن «الرئيس المكلف يبذل جهداً بحركة اتصالاته وتسريعها لإنهاء كل التعقيدات التي ظهرت لدى البعض بالتفاصيل حيث تكمن شياطين الحصص والمكاسب».
وفي سياق ذلك، لفتت مصادر مطلعة على اللقاء إلى أن «هناك تقدماً في الملف الحكومي والجو ايجابي»، مؤكدة أن التيار الوطني الحر لم يطالب بحقيبة الطاقة، لافتة إلى ان بعض التفاصيل تحتاج إلى التشاور. واضافت المصادر: «من الممكن أن يحصل لقاء بين الرئيس عون وميقاتي اليوم وذلك رهن الاتصالات التي ستجري»، مشددة على أن نسبة الكبيرة من النقاط العالقة تم تذليلها.
وافادت قناة «OTV» ان «حقيبة الاتصالات حسمت مبدئياً لتيار المردة اما وزارة الطاقة فالاتجاه لأن تكون ضمن حصة رئيس الجمهورية لكن باسم توافقي»، وبيّنت مصادر بعبدا انها «متفائلة بإمكان ولادة الحكومة خلال الساعات المقبلة».
وفيما أفيد أنّ رئيس المجلس النيابي وافق على استبدال اسم يوسف خليل لحقيبة المالية باسم آخر، أشارت مصادر معنية لـ «البناء» إلى أن «اسم خليل ما زال وارداً أما الاسم البديل فهذا الموضوع عند الرئيس بري حصراً».
وفيما أشارت مصادر ديبلوماسية لـ«البناء» إلى أن «المجتمع الدولي يشجع المسؤولين على تأليف حكومة بشكل سريع لمواجهة الأخطار المحدقة نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية للبدء بإنجاز الإصلاحات واستكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي»، ورجحت مصادر سياسية أن يكون هناك قرار خارجي بتسهيل مهمة ميقاتي والسماح ببعض الإنفراجات أو الحد من الانهيار لأسباب عدة وربطت ما بين تبدل الموقف الاميركي تجاه الملف اللبناني وبين إعادة التموضع الاميركي في المنطقة من أفغانستان الى العراق الناتج عن الفشل في تحقيق الاهداف العسكرية والسياسية متوقفة عند زيارة السفيرة الاميركية في لبنان دوروثي شيا الى كل من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف. وكشفت معلومات عن زيارة متوقعة لمسؤول اميركي الى بيروت قبل نهاية هذا الشهر، لم يتحدد موعدها بعد. وأوضحت ان المسؤول عضو في لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الاميركي وهو معني بالملف اللبناني.
وتوقعت مصادر اقتصادية أن ينخفض سعر صرف الدولار الى 15 ألف ليرة فور تأليف الحكومة، أما بعد ذلك فيتوقف على برنامج عمل الحكومة ومدى التزامه به وانجاز الاصلاحات المطلوبة ونجاح التفاوض مع صندوق النقد الدولي، مشيرة لـ«البناء» الى «أن السعر الحقيقي للدولار هو 9000 ليرة وفقاً لحجم الكتلة النقدية مقارنة مع الاحتياط الالزامي، فكلما تقلص الاحتياط كلما ارتفع سعر الصرف والعكس صحيح لذلك يجب ضبط الدعم للحفاظ على الاحتياط».
وتحضر أزمة المحروقات وقرار مصرف لبنان رفع الدعم في الجلسة النيابية التي دعا اليها الرئيس بري في الثانية من بعد ظهر الجمعة 20 آب الجاري في قصر الاونيسكو، وذلك لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون لإتخاذ الموقف أو الاجراء أو القرار المناسب.
وتسلمت الأمانة العامة لمجلس النواب، الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية الى مجلس النواب بواسطة رئيس مجلس النواب، حول موضوع وقف الدعم عن المواد والسلع الحياتية والحيوية، في ضوء القرار الذي اتخذه حاكم مصرف لبنان برفع الدعم عن المحروقات من دون انتظار صدور البطاقة التمويلية، وما تركه هذا القرار من تداعيات سلبية زادت من حدة الازمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية التي يعيشها البلد. وشرح الرئيس عون في رسالته مسار الاجتماعات التي عقدت مع الوزراء المعنيين وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتلك التي عقدت في السرايا، والتي لم تؤد الى نتائج عملية تفضي الى رفع الدعم تدريجا عن المشتقات النفطية والأدوية والمستلزمات الاستشفائية والطبية على أنواعها، والتي لم تعد متوافرة، الأمر الذي يهدد صحة الناس وغذاءهم وامنهم الاجتماعي وايضا حقوقهم الحياتية. كذلك تعذر انعقاد مجلس الوزراء، بعد رفض رئيسه الدعوة الى عقده. وطلب الرئيس عون من الرئيس بري مناقشة هذه الرسالة في مجلس النواب وفقا للأصول، واتخاذ الموقف او الاجراء او القرار المناسب في شأنها.
وأشارت مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحريري لـ«البناء» الى أن رسالة رئيس الجمهورية لزوم ما لا يلزم ولا تقدم ولا تؤخر ولا تأثير دستورياً وسياسياً لها وتندرج في اطار الشعبوية وتضييع الوقت والأجدى برئيس الجمهورية تسهيل تأليف الحكومة للذهاب فوراً الى المعالجات الاقتصادية ووقف النزيف الذي يعاني منه الاقتصاد اللبناني ومعاناة اللبنانيين؟
على صعيد آخر يستكمل المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار تحقيقاته مع المدعى عليهم في الملف بدءاً من يوم الجمعة المقبل في جلسات متتالية تمتدّ حتى الأسبوع التالي، وذلك بالتزامن مع البتّ بالدفوع الشكلية التي تقدم بها عدد من المدّعى عليهم بواسطة وكلائهم القانونيين. وتمّ الإستماع لحوالى 120 شاهدا لغاية تاريخه.