قرر الرئيس البولندي أندريه دودا، التوقيع على مشروع قانون سيفرض قيوداً على قدرة اليهود على استعادة الممتلكات التي استولى عليها المحتلون الألمان النازيون واحتفظ بها الحكام الشيوعيون بعد الحرب العالمية الثانية، مما أثار غضب إسرائيل التي وصفت القانون بأنه معادٍ للسامية.
إذ قال دودا في بيان نُشر السبت 14 أغسطس/آب 2021: “اتخذت قراراً بشأن القانون الذي كان في الأشهر الأخيرة محل نقاش حاد وصاخب في الداخل والخارج. وبعد تحليل عميق قررت التوقيع على التعديل”.
الجاليات اليهودية في العالم
كانت بولندا قبل الحرب العالمية الثانية موطناً لإحدى أكبر الجاليات اليهودية في العالم، ولكن النازيين قضوا عليها بشكل شبه كامل، وقام أصحاب العقارات السابقون من اليهود وأحفادهم بحملة من أجل الحصول على تعويضات.
حتى الآن بإمكان المغتربين اليهود أو أحفادهم تقديم مطالبة تفيد بالاستيلاء على ممتلكات بشكل غير قانوني والمطالبة بإعادتها، لكن المسؤولين البولنديين قالوا إن هذا يسبب حالة من الغموض بشأن ملكية العقارات. وفي عام 2015 قضت المحكمة الدستورية البولندية بضرورة وضع حد زمني لا يمكن بعده الطعن في القرارات الإدارية بشأن سندات الملكية.
في حين اعتمد البرلمان البولندي تغييرات على القانون في الأسبوع الماضي. ويضع مشروع القانون حداً لا يتجاوز 30 عاماً، لمطالبات استرداد الممتلكات.
رفض إسرائيلي
من جانبه أدان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، القانون وقال إن إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي عند إقراره. وقال في بيان: “إنه قرار مخجل وازدراء مُشين لذكرى المحرقة”.
إذ قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد: “وافقت بولندا ولأول مرة، على قانون مُعادٍ للسامية وغير أخلاقي”. وأضاف أنه رداً على ذلك تم استدعاء سفير إسرائيل في وارسو على الفور.
كذلك قال لابيد في بيان: “أصبحت بولندا الليلة دولة مناهضة للديمقراطية وغير ليبرالية ولا تحترم أعظم مأساة في تاريخ البشرية”.
كما قال إنه لن يتم إرسال سفير جديد إلى وارسو في هذه المرحلة. كما اقترح على سفير بولندا لدى إسرائيل تمديد إجازته وعدم العودة إلى البلاد. وأضاف أن إسرائيل تناقش مع الولايات المتحدة اتخاذ خطوات أخرى.