وكالة نيوز اخبار – مقالات – دراسات
مقالات مشابهة
كريستال خوري – أساس ميديا
يوم السبت حصل لقاء جديد بين عون وميقاتي على وقع الصراع العلني بين الفريق العوني وبين معظم المنظومة السياسية التي يتّهمها العونيون بحماية رياض سلامة وقراره التفجيري برفع الدعم عن المحروقات. أكثر من ذلك، امتدّ الصراع إلى خطّ بعبدا – السراي الحكومي، بعد البيان الاستثنائي الذي أصدرته رئاسة الجمهورية وتحدّث عن دعوة رئيس الجمهورية إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء. وذلك بعدما أشارت الرئاسة إلى اتفاق مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب على عقد الجلسة، وهو ما اضطر الأخير إلى الردّ حاسماً بأنّ مقتضيات الدستور لا تسمح له بعقدها. لم يفعلها منذ استقالة حكومته، ولن يفعلها أبداً. ثمّ يتبيّن وفق المعلومات أنّ دياب أبلغ رئيس الجمهورية في اتصال بينهما أنّه لن يقدم على هذه الخطوة، وإذ به يُفاجأ ببيان رئاسة الجمهورية المتناقض مع مضمون الاتفاق والاتصال.
هذا السجال إن دلّ على شيء فهو يدلّ على التخبّط الذي يعيشه الفريق العوني منذ قراءته بيان حاكم مصرف لبنان الليلي الذي أقفل باب الأخذ والردّ، والكتب التي سبق أن وجّهها إلى كل المعنيين، ويعلن فيها عدم قدرته على دفع الفارق بين سعر صرف الدولار الرسمي وبين سعره في السوق السوداء. والأرجح أنّ هذا الفريق لم يكن ليصدّق أنّ رياض سلامة قد يفعلها. وإذ به يرمي القنبلة بين قدميْ رئاسة الجمهورية ليتركها تنفجر.
والأرجح أيضاً أن هذا الإرباك يرفع منسوب التفاؤل لدى رئيس الحكومة المكلّف الذي يعتبر أنّ شعور الفريق العوني بالضغط قد يسرِّع وتيرة المشاورات الحكومية، ويسهِّل دخوله السراي بعد اتخاذ قرار رفع الدعم، الذي سيكون بمنزلة دخوله “على النضيف” لكي لا يواجه الانفجار فيما هو في سدّة المسؤولية، على قاعدة: “فلتنفجرْ بوجه غيره وليس وجهه”. ولذا يرى المواكبون للمسار الحكومي أنّ الحكومة لن تولد قبل رفع الدعم نهائياً لكي لا تتحمل وزر الارتطام الكبير.
وفق المعلومات، لا يزال رئيس الحكومة المكلّف عند رأيه الإيجابي من تطوّر المشاورات مع رئيس الجمهورية، ولا سيّما أنّهما قطعا شوطاً لا بأس به من التفاهمات، أهمّها تثبيت الحقائب السيادية ووقف المداورة، على قاعدة وعد ميقاتي لرئيس الجمهورية بالتفاهم معه على اسم مَن سيتولّى وزارة الداخلية. وقد قرّرا ترك تلك المسألة إلى الأشواط الأخيرة من النقاش، واتّفقا تقريباً على معظم الحقائب، وبدآ إسقاط الأسماء عليها. وتؤكد مصادر قريبة من رئيس الجمهورية أنّ الانسجام حاصل مع رئيس الحكومة المكلف، وأنّهم “سطّحا” الاشكالات التي كانت قائمة بينهما، فيما يحاول ميقاتي حلّ بقية العقد العالقة مع القوى الأخرى.
ويؤكّد المواكبون أنّ ميقاتي تواصل ليل الجمعة ويوم السبت مع أكثر من فريق سياسي للتشاور معهم في توزيع الحقائب بعدما لفت انتباهم إلى أنّ التشكيلة أمام أيام حاسمة. كما حرص على وضع كل من المسؤولين الفرنسين والأميركيين في أجواء نقاشاته، فيما يؤكد المقرّبون من رئيس الجمهورية أنّ سلوك ميقاتي يثبت بأنّه غير مسيّر بشروط نادي رؤساء الحكومات السابقين أو أي أجندة مالية أخرى.
وعلى هذا الأساس يشير هؤلاء إلى أنّ الكلام عن إلغاء موعد رئيس الحكومة المكلّف يوم الإثنين المقبل، لا يمتّ للواقع بصلة، بدليل اللقاء الذي عقداه يوم السبت بعيداً عن الإعلام، فيما يستعدّ ميقاتي للقاء جديد الأسبوع المقبل، ليحمل هذه المرّة أوّل مسوّدة مكتملة لرئيس الجمهورية، ليُبنى على الشيء مقتضاه.
ومع ذلك، يرى المتشائمون أنّ ولادة الحكومة لا يزال يعترضها الكثير من العقبات “الباسيلية”، أهمّها:
1- تأجيل رئيس الجمهورية مسألة حسم اسم وزير الداخلية يعني أنّ إمكان التعطيل لا يزال وارداً.
2- إصرار رئيس الجمهورية على أن لا يكون حسم حقيبة المال حكراً على رئيس مجلس النواب نبيه بري بعدما بلّغ الرئيس عون الرئيس ميقاتي أنّه يفضّل أن توضع أمامه
ثلاثة اقتراحات لوزارة المال ليختارا معاً اسم الخلف لغازي وزني، وهذا يعني أيضاً أنّ احتمال حصول خلاف حول حقيبة المال مرتفع جداً.
3- قيادة الفريق العوني باسم رئيسه جبران باسيل حملة بوجه رياض سلامة تعني أنّ هذا الفريق قد يشترط على رئيس الحكومة المكلّف أن يكون أوّل قرارات الحكومة إقالة حاكم مصرف لبنان…
فهل تكون هذه الاعتبارات بمنزلة ألغام أمام ولادة الحكومة فيمتنع رئيس الجمهورية عن توقيع مراسيمها؟
