ٍَالرئيسيةتحقيقات - ملفات

حكومة ميقاتي معلّقة بين مغص المستقبل، ومخاض حاكم مصرف لبنان.

كتب ابن البلد

والحكومة معلقة ايضاً، بين نيران جعجع والراعي، ونار جنبلاط والحريري.

ليست هذه المخالفات الدستورية المتسارعة التي يطلقها فريق أميركا في لبنان، سعد الحريري ورياض سلامة، والبطرك الراعي، ووليد جنبلاط وسمير جعجع، آتية من فراغ، الا لقرب تشكيل الحكومة وتوافق الرئيسان عون وميقاتي على تفاصيلها، وإطلاق أميركا رصاصة الرحمة عليها قبل ولادتها والا:”لماذا تحذير تيار المستقبل لرئيس الجمهورية وفريقه السياسي واتهامه بالتمادي في خرق الدستور والتعدي عليه، وتسخير مؤسسات الدولة للتيار الوطني كما يزعم؟، ولماذا المستقبل يهدد أنه لن يقف مكتوف الأيدي وسيواجه هذه التعديات ومن ورائه، لحث وتحريض كافة القوى اللبنانية على التصدي لسياسات التلاعب بالدستور، وتحويل رئاسة البلاد مقراً لتلبية طموحات حزبية موهومة”.

ولماذا لم يقف الحريري بوجه كل الاستحقاقات المالية والاقتصادية والمعيشية التي حلت بالبلاد بسببه سنين طويلة.

ولماذا هجوم سمير جعجع والبطرك الراعي العنيف على حزب الله، ومن يدعمهم، ولصالح من طلبهم من أميركا بعدم إشراك حزب الله بالحكومة دون مسوّغ قانوني او دستوري، وربط ذلك بتسليم سلاح المقاومة ورفضهم صد الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان.

ومن يقف وراء اتهام المستقبل لرئيس الجمهورية شخصياً زوراً في منزلقات التطاول على الدستور.

ولماذا اعتبار الدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية لانعقاد مجلس الوزراء بدعة دستورية.

ولماذا رفض رئيس الحكومة حسان دياب ايضاً الدعوة بانعقاده وتحججه بعدم تجاوز الدستور ومخالفته.

ولماذا خالف الحريري وجنبلاط الرئيس بري باكتمال النصاب لجلسة رفع الحصانة عن الوزراء والنواب.

ولماذا أكتفى الحريري وفريقه من رؤساء الحكومات السابقين، باعطاء الأذن لملاحقة مدير عام أمن الدولة اللواء انطوان صليبا في قضية انفجار مرفأ بيروت، دون استدعاء فريقه والآخرين المعنيين.

ولماذا رفض حاكم مصرف لبنان المس بالاحتياط الإلزامي بعد رفع الدعم عن المحروقات خارقاً السلطات الثلاث.

هل هي مطالب أميركية اسرائيلية سعودية، ام عراقيل لتطيير تشكيل الحكومة من قبل فريقها الداخلي.

*النص يعبر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة عن رأي الموقع*

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى