“ليبانون ديبايت” – بولس عيسى
كشفت أوساط سياسية واسعة الإطلاع، أن الاجواء الإيجابية التي تشهدها الساحة السياسية الداخلية على صعيد التقدم في موضوع تأليف الحكومة، وفي ضوء الكلام عن أن الأسبوع المقبل حاسم بالنسبة للتوافق ما بين الرئيس ميشال عون والرئيس المكلّف نجيب ميقاتي، مردّها إلى أن كل الاطراف المعنية بالتأليف، بدأت تتعاطى بجدية مع الإنذار الفرنسي بفرض عقوبات، على كل من يثبت ضلوعه في عرقلة تأليف الحكومة خصوصاً وأن هذا الإنذار أتى بمباركة أميركية وأوروبية.
ولفتت الأوساط، إلى أن المرونة التي نشهدها من قبل رئيس الجمهورية ومن قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، جراء ما تمّ تسريبه عنه بما يتعلق بحقيبة المال، لا يشكّل ضمانةً أكيدة على أننا ذاهبون باتجاه التأليف في موعد قريب، ذلك أن المؤشر الأساسي في هذا المجال، هو أن يبدأ رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، بالتعامل بإيجابية مع المساعي الفرنسية التي أسفرت حتى الساعة، إلى ترحيل مبدأ المداورة وإلى الإتفاق على توزيع الحقائب بانتظار إسقاط الاسماء عليها.
وشدّدت الأوساط على أنه وبناءً على التجارب السابقة، أصبح اللبنانيون يميلون إلى الإعتقاد بأنه من الممكن أن يكون ما نشهده من مرونة، يهدف فقط إلى كبح جموح باريس في مسعاها الدولي الضاغط والعازم على فرض عقوبات على المعرقلين من دون أي تراجع أو مسايرة لأي فريق.
ومن هنا، رأت الاوساط أن المشكلة الرئيسية اليوم، تكمن في أن السلطة السياسية لا تبدو على دراية، بأن مجرد تأليف الحكومة لن يكون كافياً ابداً من أجل فتح باب المساعدات الدولية وبدء عملية الإنقاذ الإقتصادي، وبالتالي يجب في هذا الإطار أن يدرك “حزب الله” هذا الأمر، وهو أكثر الضاغطين باتجاه التأليف لتنفيس الضغط الشعبي العارم عليه في بيئته.
وأوضحت الأوساط عينها، أن النقطة الأهم تكمن في البيان الوزاري الذي ستعدّه الحكومة، والإجراءات التي ستعتمدها لناحية مكافحة التهريب وضبط الحدود بالإضافة إلى ما سيكون عليه مضمون هذا البيان لناحية السيادة وتحديد من سيكون بيده قرار السلم والحرب.
وعلى هذا الصعيد، أشارت الأوساط إلى أن هذه المرة ليست كسابقاتها وتحديداً كما حصل لدى تشكيل حكومة الرئيس حسان دياب، خصوصاً لناحية الأسماء التي سيتم توزيرها، باعتبار أن المجتمع الدولي سيضعها تحت مجهره، ولن يتكّل على ما سيُقال عنها داخلياً، وإنما سيقوم وبشكل مباشر ومن خلال موفدين خاصين، بالتدقيق بها لتبيان ما إذا كانت مطابقة لبنود المبادرة الفرنسية أي حكومة أخصائيين مستقلين.
واعتبرت أن التحدي الأكبر، يتمثّل برفض المجتمع الدولي لأية حكومة ستخضع للأمر الواقع، والمتمثّل بوجود سلاح “حزب الله”. وهنا بيت القصيد، إذ كيف سيقوم الحزب بعبور حقل ألغام التأليف ما بين مطرقة المجتمع الدولي وسندان الضغط الشعبي. وخلصت إلى الإشارة إلى أن الايام المقبلة، ستشهد بلورة للتوجهات النهائية وذلك عندما ستتسرّب الأسماء، وهو ما سيحسم مصير الإيجابية الحالية لجهة تكريسها أو الإطاحة بها.
