“ليبانون ديبايت” – ميشال نصر
“بدل الخمسين سنة لورا “التي وعدتنا بها تل أبيب، إلى العصر الحجري دار اللبناني بجهود الحارة وممانعتها، التي تُعيد الأزمة “إلى الحصار الأميركي المفروض على لبنان بسبب رفضه التطبيع، فيما سلطات الدولة مرتاحة على “سبع خرزات من ضهرها” تاركةً اللبنانيين، في مواجهة جهنم “المنوّرة” أكثر من عاصمتهم، ولقدرهم مع قرارات مؤلمة لا بدّ من اتخاذها اليوم قبل الغد، وفي مقدمتها “بهدلة” رفع الدعم، العالق بين حاكم قرّر أن يبقّ بحصةً من صخرة ما لديه، ورئيس جمهورية “سلّم ” بآلية اللجوء إلى مجلس النواب “لمدّ اليد” على الإحتياطي الإلزامي، وفقاً لمعادلة البنك المركزي ومجلسه الممثل للقوى السياسية الحاكمة.
أمام هذا الوضع الكارثي، كل عناصر الفيلم اكتملت. وفقاً للتسلسل الزمني للمشاهد. أوركسترا الأبواق التي مهّدت قبل 15 يوماً للقرار، صفوف الذلّ اللامتناهي أمام المحطات، والصمت الذي حلّ بالمولدات، إجتماع للمجلس الأعلى للدفاع، بيان الحاكم، فاستدعاء له إلى اجتماع مالي في بعبدا، قبل أن يستفيق غرندايزر السراي من غيبوبته، منتقداً مفتشاً في كيفية احتواء القرار، غضب، فوضى، غليان، قطع طرقات، حال من الضياع… تصاريحٌ بالجملة شاجبة مستنكرة “بدها تكمّل على اللي بقيوا من دولارات”، و”هجومٌ “عوني على منزل رياض سلامة… هكذا كانت الصورة في أول يوم فعلي لنا في جهنم، بعد قرار اتُخذ لغاية في نفس “يعقوب”.
وبعيداً عن كل الحسابات الإقتصادية منها والمالية، هل ما حصل هو نتيجة استعجال من الحاكم، أم مماطلة طبقة سياسية رعى مصالحها لعقود؟ وما الذي دفعه إلى اتخاذ قراره بضرب علاقته بـ “حزب الله” من بوابة قطع شريان الحياة عن سوريا؟
ورغم أن جميع من في الداخل من شركاء الحاكم قد نفض يده من القرار وتداعياته التي دُرست مسبقاً، والتي أتت ردود الفعل وفقاً للموقع على قاعدة، “يومين وبتمرق”، تؤكد أوساط خارجية أن الطبقة الحاكمة تحاول تقديم أوراق اعتماد للغرب، حيث لُزّم الموضوع لحاكم مصرف لبنان، أملاً بتحقيق أكثر من هدف، أهمّها براءة ذمّة من تموين ودعم النظام السوري، في التفاف موصوف على قانون قيصر من جهة، ومن جهة ثانية إن الغرب وبخاصة الأميركيين وبعد العجز الواضح وعدم رغبة السلطتين السياسية والعسكرية – الأمنية بالقيام بما يلزم، بات على قناعة بضرورة رفع الدعم، على أن تتبع ذلك قريباً سلسلة عقوبات وقوانين ستطال معنيين بهذه الملفات حاليين وسابقين، خصوصاً أن العاصمة الأميركية تشهد منذ أسابيع حركةً ناشطةً للوبي لبناني مع “نواب مفاتيح”، حيث تمّ تسليمهم ومناقشة معلومات موثّقة تتعلق بملفات التهريب مدعّمة بصور وأسماء رسميين وغير رسميين وخرائط يُعمل على التدقيق بمضمونها.
وسط هذا المشهد يبدو حزب المقاومة، الوحيد الصادق في رفضه لقرار الحاكم، ذلك أنه يتناقض واستراتيجيته المتعلّقة بعمليات نقل المحروقات المدعومة من لبنان إلى سوريا، عبر شبكات عابرة للحدود بحماية وتواطؤ أمني، بحسب ما أكد أكثر من مرة رئيس “التيار الوطني الحر النائب” جبران باسيل، الذي يملك صوراً وخرائطاً لتلك العمليات وأسماء متورطين.
هنا يُطرح السؤال الأساس، كيف سيردّ حزب الممانعة على قرار الحاكم الذي يعرّض مصالحه ومنجزاته للخطر؟ وهنا عشرات الأسئلة التي تُطرح عن علاقة السيد بالحاكم، خصوصاً أن ثمة من خرج ليُتحفنا بأن التهريب عمل مقاوم بامتياز؟ وهل يعمد النظام السوري إلى رفع سعر البنزين والمازوت من جديد؟ في كل الأحوال ثمة من يقول في واشنطن، أن رفع الدعم لن يُوقف التهريب الشرعي إلاّ أنه سيحدّ منه، على أن تأتي العقوبات المتمّمة على المسؤولين والكيانات والشركات، بموجب ما سيصدر من قوانين مضافٌ إليها قانون قيصر بصيغته الثانية التي باتت جاهزة في انتظار عرضها على التصويت الشهر الحالي، لتضييق الخناق بالكامل على مافيا التهريب.
في مقابل كل ما سبق، يبقى القلب ينبض إرادة عبّرت عن نفسها في تحرك أهالي ضحايا المرفا، ومعهم كل اللبنانيين، الذين “أكلوا نصيبهم وراحوا فرق عملة الرسايل” بين عين التينة وبعبدا ومحيطها، ناجحين ورغم قرفهم، من “مسخرة” نواب لم يخجلوا من فرحتهم بوقت مستقطع إضافي ربحوه لتحصين مواقعهم ولملمة خطوطهم الدفاعية، للإلتفاف من جديد على المحقق العدلي وقراراته، في تحدّ لإرادة مجلس النيترات ومن خلفه سيد المقاومة وتهديد ووعيده، مُسقطين خطوط الممانعة الحمراء، التي سبق أن كسرها الجيش اللبناني في نهر البارد، وشعب الثلاثية في 17 تشرين، مظهرين مرةً جديدة ضعف هذه الدولة وهشاشة قرارها المُصادر، والعاجزة بمجلسها الأعلى عن مناقشة ما حدث على الحدود الجنوبية، فيما موظفوها يعلنون انتفاضتهم لإسقاط ما تبقّى من هيكلها المتآكل.
آخر الدواء الكي، فلا الدولارات كافية ولا القرار متوفّر… حصارٌ لمنازله وسلامة “تيس الحاكم يا ربي”… إنها جهنم التي أصبحنا في قلبها، والآتي الاعظم، بحسب الشاطر حسن… الله يستر عليكم مش عالشعب.
