اليابان والسير على حبل مشدود في الشرق الأوسط

وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو

ساتوشي إيكوتشي

بعد انتهاء دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو مباشرة، بدأ موسم الجولات الدبلوماسية للسياسيين اليابانيين، ومن المقرر أن يقوم وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو بجولة دبلوماسية في الشرق الأوسط ابتداءً من الأحد 15 أغسطس (آب) حتى 24 أغسطس، يزور خلالها 7 عواصم من دول الشرق الأوسط. ويشير خط سير الرحلة المخطط له إلى رغبة اليابان الخفية والمستمرة في أن تكون وسيطاً محايداً في هذه المنطقة المضطربة.
جدير بالذكر، أن منتصف شهر أغسطس في اليابان هو موسم العطلات التقليدي؛ ذلك أن الغالبية يحصلون خلاله على إجازات ويعودون إلى أماكن أسلافهم وبلداتهم الأصلية. من ناحية أخرى، تشهد اليابان تباطؤاً في وتيرة النشاط الاقتصادي في الوقت الراهن، في الوقت الذي حصل فيه مجلس الدايت (مجلس النواب الياباني) على عطلة.
خلال عطلة منتصف الصيف هذه، اعتاد الوزراء وأعضاء البرلمان السفر إلى الخارج في زيارات رسمية، لكن بسبب القيود المفروضة للتصدي لجائحة فيروس «كوفيد – 19»، من المنتظر أن يكون عدد الزيارات الرسمية محدوداً للغاية هذا العام. ومع ذلك، حرص وزير الخارجية على عدم تفويت الفرصة وجعل من الشرق الأوسط أولوية في هذا الموسم الدبلوماسي. واللافت في جولة الوزير الياباني، أنها تتجاوز الحدود الاستراتيجية بالمنطقة، ذلك أنه يحرص في إطارها على زيارة الأطراف المتناحرة.
تبدأ جولة وزير الخارجية الياباني في الشرق الأوسط بمصر وتنتهي في قطر، بجانب زيارته تركيا. وخلال زيارته لهؤلاء الجيران الساخطين، من المتوقع أن يكرر موتيجي مراراً شعار سياسة اليابان في الشرق الأوسط: «السلام والاستقرار».
أيضاً، يزور الوزير الياباني الأردن والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. جدير بالذكر في هذا الصدد، أن أسلاف موتيجي، لطالما شددوا على الالتزام الياباني الراسخ تجاه القضية الفلسطينية التي ظلت اليابان تساهم فيها باستمرار؛ بغية تحسين حياة الشعب الفلسطيني، بغض النظر عن عدد المرات التي بدت فيها مثل هذه الجهود دونما طائل.
ومن المعتقد أن زيارة موتيجي لإيران وإسرائيل ستجذب الانتباه الأكبر. المعروف أن ثمة عداوة شديدة قائمة بين إيران وإسرائيل، فهما عدوان لدودان على امتداد الأعوام الأربعين الماضية. ومع ذلك، حافظ البلدان على علاقات ودية مع اليابان على أساس الصداقة والمصالح. إن البلدين شهدا تغيير الحكومة في الفترة الأخيرة، ويبدو أن زيارة موتيجي ترمي لخلق فرصة فريدة لعقد اجتماعات دبلوماسية شخصية مع المسؤولين الدبلوماسيين والأمنيين المعينين حديثاً في تلك الدول؛ وذلك للاحتفال بتنصيب الحكومة الجديدة والعمل على تجديد العلاقات.

ومع ذلك، تلاشت الأجواء الاحتفالية منذ ذلك الحين، خاصة بعد الهجوم على الناقلة «ميرسر ستريت» في 29 يوليو (تموز) في خليج عُمان؛ الأمر الذي خلق أجواء عصيبة حول زيارة الوزير الياباني؛ ذلك أن هذه الناقلة مملوكة لشركة «تايهيي كايون» اليابانية للشحن والتي يوجد مقرها في مدينة إيماباري في اليابان، وتديرها شركة مملوكة لإسرائيل مقرها لندن تدعى «زودياك ماريتايم».

وربما كانت السفينة في المكان الخطأ في الوقت الخطأ ووقع ذلك الهجوم بالمصادفة وسط الحرب الخفية الجارية بين أطراف متناحرة. ومع ذلك، لا بد أن كثيراً من اليابانيين ما زالوا يذكرون الحادثة الشائنة التي تعرضت لها ناقلة النفط اليابانية «كوكوكا كوريجوس» وتسببت في اشتعال النيران فيها في خليج عُمان في وقت كان رئيس الوزراء الياباني السابق آبي شينزو في زيارة لإيران، وكان على وشك الاجتماع بـ«المرشد» علي خامنئي في طهران في 13 يونيو (حزيران) 2019. من جهتها، نفت طهران تورطها في الحادث، وحتى هذه اللحظة لا يزال الفاعل مجهولاً. وبطبيعة الحال، تحدث المصادفات، لكن إذا تكررت كثيراً، فقد يشك المرء في نية خبيثة تستهدف اليابان بسبب مكانتها الخاصة على الصعيد الدبلوماسي.
وقد اتخذت اليابان خطوة حذرة للتحقيق في النية وراء الهجوم. ولم تتحرك اليابان وحدها، بل شاركت في اتهام مشترك لإيران من قبل مجموعة الدول الصناعية السبع الذي صدر في 6 أغسطس. وعلى الرغم من الحادث والاتهامات، لم يصدر قرار بإلغاء زيارة موتيجي المخطط لها؛ ذلك أن الدبلوماسية اليابانية لا تدار بالصراخ. وأثناء زيارة موتيجي لطهران، سيجري اتباع التقاليد الدبلوماسية بطريقة هادئة وسلسة. ومع ذلك، ستشكل الزيارة فرصة كي يعاين وزير الخارجية الياباني الوجه الحقيقي لإيران في محادثاته الشخصية مع مسؤولي السياسة الخارجية الجدد في عهد الرئيس المحافظ المتشدد الذي من المتوقع أن يكون المرشح الأول ليكون المرشد الأعلى القادم.
وفي الطريق إلى إيران، يزور موتيجي إسرائيل، وما سيجري اطلاعه عليه هناك سيشكل بؤرة اهتمام أخرى.
الواضح أن اليابان تسعى إلى لعب دور المنسق النزيه للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط، مستفيدة من موقعها المحايد أمام جميع الأطراف الرئيسية في المنطقة. ومع ذلك، قد لا تصمد سياسة اليابان «صفر مشكلات» في مواجهة التوتر المتصاعد بين الدول ذات الطموحات والتصميمات غير المتوافقة. وعليه، تجابه سياسة التوازن التي تتبعها اليابان في المنطقة تحديات لا يستهان بها.
المصدر: «الشرق الأوسط»


 

Exit mobile version