تنديد بأحكام السعودية على معتقلين فلسطينيين وأردنيين

تنديد بأحكام السعودية على معتقلين فلسطينيين وأردنيين
استنكر رواد التواصل الاجتماعي في العالمين العربي والاسلامي عبر تويتر الأحكام الجائرة ضد عدد من الفلسطينيين والأردنيين في السعودية بتهم باطلة.
واعتبر المغردون الأحكام بأنها تأني ضمن حملة تساهم فيها السلطات السعودية لاستهداف الشعب الفلسطيني وقضيته، مستنكرين الاحكام وعلنين تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ومقاومته.

واطلق المغردون هاشتاغ #السعودية نددوا من خلاله لما صدر عن القضاء السعودي بحق معتقلين فلسطينيين وأردنيين وقالوا ان الأحكام كان احكاما قضائية جائرة وظالمة، وأنها استرضاء لـ”إسرائيل”.

فيما أبرز مغردون آخرون أن الفلسطينيين الذين حكم عليهم أخذوا الضوء الأخضر من الملك عبد الله بن عبد العزيز والإدارة السعودية السابقة للعمل والتنسيق بالسعودية. مشددين على أنه كون الحكم تغير في السعودية فهذا ليس ذنبهم، ولو قاموا بإبعادهم لكن هذا أسلم، ولكنه الحرص على إظهار فروض الطاعة للصهاينة.

وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أحكاماً بالسجن تتراوح بين ستة أشهر و22 سنة على مجموعة من الفلسطينيين والأردنيين مرتبطين بالقضية الفلسطينية.

وشملت الأحكام السجن 15 عاما ضد القيادي الفلسطيني في حركة المقاومة الإسلامية “محمد الخضري”، نصفه مع وقف التنفيذ وعدد قليل منهم براءة.

وكان من بين المعتقلين الذين أصدر بحقهم الأحكام التعسفية، د.هاني محمد الخضري لـ 3 أعوام، ومحمد العابد 22 عاما، ومحمد البنا 20 عاما، وكذلك أيمن العريان 19 عاما، ومحمد أبو الرب 18 عاما، بالإضافة إلى شريف نصر الله 16 عاما، وجمال الداهودي 15 عاما، وعمر عارف الحاج 12 عاما.

وأبرزت منظمة القسط لحقوق الإنسان أن هذه الأحكام والتي تخضع للاستئناف صدرت بعد محاكمة جماعية لا تستوفي أيًّا من الضمانات الدولية للمحاكمة العادلة.

وذكرت المنظمة أن المتهمين تعرضوا إلى عدد من الانتهاكات أثناء اعتقالهم الجماعي في مطلع 2019، منها عدة أشهر من الإخفاء القسري، ومدد طويلة في الحجز الانفرادي والتعذيب.

ودعت المنظمة السلطات السعودية إلى إلغاء الأحكام الصادرة بحق المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين وإطلاق سراح من تم اعتقالهم فوراً.

فيما قالت منظمة “سند” الحقوقية إن الأحكام التي أصدرها القضاء السعودي وصلت أقصاها لعقوبة بالحبس لـ 22 عامًا، في حين كان أخفها 3 أعوام.

وأضافت ان الاحكام تأتي لتؤكد على محاربة النظام لحرية الرأي والتعبير، ومحاربة الداعمين للقضية الفلسطينية، على حساب حقوق الإنسان، وهو ما يعرض الدولة لإدانات دولية أكثر نتيجة هذه الانتهاكات

      النص يعبر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة عن رأي الموقع