قبل نحو واحد وعشرين عاماً، وضع مندوبو ثلاث دول عربية اللمسات الأخيرة على مشروع طموح كانت غايته في المرحلة الأولى نقل الفائض من الغاز الطبيعي بين عدة دول عربية، وفي المرحلة الثانية ربط المشروع بالشبكة الأوروبية عبر تركيا. ومع أن المشروع وجد طريقه للتنفيذ خلال فترة زمنية قصيرة، إلا أن تدفّق الغاز سرعان ما توقّف بالكامل مع بدء أحداث ما سُمّي بالربيع العربي
ما تواجهه اليوم سوريا ولبنان من أزمة كهربائية خانقة، كان مخططاً له ألا يحدث قبل حوالى عقدين من الزمن، وتحديداً مع الاتفاق على إنشاء خط أنابيب ينقل الغاز المصري إلى البلدين إضافة إلى الأردن. وهذا ما حدث فعلاً في عام 2003، عندما تمّ تدشين المقطع الأول من الخطّ، والذي يربط مدينة العريش المصرية بالعقبة الأردنية بطول 165 كم، وفي عام 2008 عندما تمّ الانتهاء من استكمال مسار الخط داخل الأراضي السورية وصولاً إلى طرابلس في لبنان، ليتجاوز بذلك إجمالي طول الخط المنجز أكثر من ألف كم بدءاً من العريش المصرية إلى حمص السورية، وبكلفة تزيد على 1.2 مليار دولار.
نجاح.. فتوقّف!
لم تمهل الأحداث التي عصفت بالمنطقة العربية منذ نهاية عام 2010 المشروع المذكور ليكمل حلمه، ويتحوّل من مجرّد مشروع تعاون عربي إلى مشروع استراتيجي يربط بين الدول المنتجة والمستوردة للغاز الطبيعي في قارات العالم القديم، فالمشروع في مداه القريب كان يستهدف ضمّ منتجين كبار كالسعودية والعراق والربط مع الشبكة الأوروبية عبر تركيا، وبحسب ما يشير وزير النفط السوري الأسبق المهندس سليمان عباس، فإن»الخطّ كان يمثل منفذاً تصديرياً مثالياً لجهة التكاليف وسرعة إيصال المنتج إلى الأسواق المستهلكة، وتالياً فإن أهمية المشروع المستقبلية كانت تتمثل في العمل على انضمام السعودية باحتياطاتها التي كانت تتجاوز 8.6 تريليون م3، والعراق باحتياطاته التي تزيد على 6.4 تريليون م3، ولا سيما أن الربط مع الشبكة التركية كان قاب قوسين أو أدنى من التحقق في عام 2011. لكن التطورات التي حصلت في المنطقة من غزو العراق إلى الأحداث في كل من مصر وسوريا، حالت دون أن يُستكمل المشروع». ويضيف في حديثه لـ«الأخبار» أن «سوريا كانت تعوّل على الخط في تلبية احتياجاتها المتزايدة من الغاز الطبيعي، والتي قُدّرت بناءً على مشروعات التنمية المراد تنفيذها خلال العقد الثاني من القرن الحالي، بحوالى 90 مليون م3 يومياً، إضافة إلى أن نقل الغاز العراقي عبر الشبكة السورية كان يمكن له أن يتيح تشغيل معامل الغاز الموجودة في سوريا، والتي كانت طاقتها الإنتاجية اليومية تزيد على 47 مليون م3 يومياً، والاستفادة من الغاز المعالج لسدّ الحاجة المحلية وتصدير الباقي إلى تركيا الحريصة على تنويع مصادر توريداتها من الغاز لأسباب سياسية».
ومع تعرّض الخط في مقطعه الممتد بين العريش والعقبة لسلسلة تفجيرات مع بداية الثورة المصرية عام 2010، وصل عددها إلى حوالى 18 اعتداء، ومن ثم تراجع كميات الإنتاج المصري من الغاز إلى حدود باتت فيها عاجزة عن تلبية الاحتياجات المحلية التي وصلت إلى أكثر من 150 مليون م3 يومياً، توقّف ضخّ الغاز عبر الخط العربي، لا بل إن القاهرة اضطرّت إلى استثمار المقطع بين العريش والعقبة عبر طريقة الضخ العكسي لاستيراد بعض الكميات من «إسرائيل»، وذلك قبل أن يصار إلى اكتشاف حقل الظهر عام 2015، والذي تتجاوز احتياطاته حوالى 30 تريليون م3. الاكتشاف الذي أعاد الأمل بإمكانية عودة «الحياة» إلى الخط الذي ربما كان، إلى جانب اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية، من المشروعات العربية النادرة التي وجدت طريقها للتنفيذ الفعلي.
إحياء المشروع
كل الظروف الاقتصادية الحالية، تبدو مهيّأة لإعادة استثمار الخط من جديد، على الأقل في مقطعه العربي، والذي لم يتضرّر كثيراً خلال السنوات السابقة. فمصر عادت دولة منتجة ومصدّرة للغاز، وحاجة كل من الأردن وسوريا ولبنان إلى الغاز باتت كبيرة لأسباب خاصة بظروف كل بلد منها، كما أن الوضع القلق لمضيق هرمز المتحكّم في صادرات دول المنطقة من النفط والغاز، يجعل من الخط خياراً مستقبلياً راجحاً لكلّ من الرياض وبغداد، وربّما لاحقاً الدوحة وطهران، والتي تضطر حالياً وفق ما يشرح خبير نفطي، إلى تسييل الغاز لتتمكّن من تصديره بحراً وبأجور نقل عالية، ثم تقوم الدول المستوردة بإعادته إلى حالته الغازية. لكن، بتصدير الغاز عبر أنابيب الخط العربي، لن تكون هناك حاجة إلى تسييله، الأمر الذي من شأنه أن يوفّر مبالغ كبيرة على المصدر والمستورد معاً. إنما كل ذلك يبقى، بحسب ما يذكر المهندس عباس، «مرهوناً بالتطوّرات التي يمكن أن تطرأ على العلاقات والمصالح السياسية بين دول المنطقة، والتي كان لاستقرارها في مرحلة سابقة دور أساسي في الاتفاق على المشروع وتنفيذه»، فضلاً عمّا ستؤول إليه الجهود المبذولة لتسوية مشاكل المنطقة وأزماتها، بدءاً من الحرب السورية إلى البرنامج النووي الإيراني، فمشكلة الدور التركي. فمثلاً، ربما تكون العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر سبباً مباشراً في عرقلة أي رغبة مصرية في تزويد دمشق باحتياجاتها من الغاز وتالياً لبنان، كما أن استمرار احتلال تركيا لأراضٍ سوريّة ودعمها لتنظيمات مسلحة معارضة لدمشق، يجعل من مشروع ربط شبكة الغاز السورية بنظيرتها التركية يبدو مستحيلاً في الوقت الراهن، ما يجعل التصدير إلى أوروبا خياراً مستبعداً في الوقت الراهن، وهذا أيضاً ما ينطبق على واقع العلاقات العربية الإيرانية المعرقل لأي مشروعات مشتركة. كل ذلك، فضلاً عن المشروعات الأخرى التي ظهرت أخيراً ويمكن أن تتحوّل بفعل الضغوط السياسية إلى بديل استراتيجي للخط العربي، كالمشروع الذي يستهدف مدّ الخط الذي يربط العريش المصرية بعسقلان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ليصل إلى قبرص ومنه إلى أوروبا، وهو المشروع الذي أغاظ أنقرة الراغبة أن يمتدّ الخط من عسقلان إلى ميناء جيهان، كما كان مخططاً له سابقاً. وفي إشارة أخرى إلى الأهمية الاستراتيجية للخطّ، يروي مسؤول نفطي سوري فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن «إحدى الشركات النفطية العالمية الكبرى، عرضت على الحكومة السورية في وقت سابق قبل الحرب، استثمار مقطع الخطّ الذي يربط بين مدينة حلب ومدينة كلس التركية لمدة عشر سنوات، وهو ما رفضته الحكومة السورية لقناعتها أن الشركة تسعى من خلال عرضها إلى التحكم مستقبلاً في تصدير الغاز المُنتج من عدّة دول عربية إلى أوروبا عبر الشبكة التركية، خاصة مع وجود استثمارات لتلك الشركة في بعض حقول الغاز العراقية».
الخط الكهربائي أيضاً!
إن النجاح في إعادة تشغيل خط الغاز العربي، قد يفتح الباب أمام مشروع عربيّ آخر انطلق العمل به خلال العقد الأول من القرن الحالي، وتضمّن إجراء ربط كهربائي بين الدول نفسها، بحيث تتحوّل الشبكات الكهربائية في الدول المشترَكة إلى ما يشبه الشبكة الواحدة، التي تقوم بعملية إعادة توزيع للطاقة المنتجة والفائضة في بعض الدول، لسدّ النقص الحاصل في الطاقة لدى دول أخرى وهكذا. وهو مشروع كان يُخطّطُ له أن يتوسّع ليشمل دولاً عربية عدّة، وفي مرحلة لاحقة يتمّ الربط مع الشبكة التركية. لكن أحداث «الربيع العربي» أسهمت أيضاً في إيقاف العمل في المشروع، وذلك مع تعرّض الشبكات الكهربائية، ولا سيما في سوريا والعراق، للتخريب والتدمير الكبيرين، والاعتداء على الشبكة المصرية في منطقة سيناء مع مطلع العقد الثاني.
النص يعبر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة عن رأي الموقع