على وقع إسداء رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل “نصيحة” ملغومة للرئيس المكلف نجيب ميقاتي بأن يحاذر الانزلاق إلى نادي “ضحايا” التكليف والتأليف وآخرهم الرئيس سعد الحريري، ملوحاً في حال عدم الإسراع في تشكيل الحكومة بـ”مقاطعة مجلس النواب أو المطالبة بتقصير ولايته أو الاستقالة منه” على قاعدة “من يفكّر بأن يحرقنا سنحرقه”… واصل ميقاتي أمس سياسة “الضرب على الحامي” وباشر الدخول في التفاصيل الشائكة مع رئيس الجمهورية ميشال عون حاملاً إليه “توزيعة طائفية” لتشكيلته، فأبدى عون “انطباعاته الأولية” عليها واستمهله إلى اليوم “بانتظار جواب باسيل كما درجت العادة”، وفق تعبير مصادر مواكبة للمشاورات الحكومية.
ونقلت المصادر لصحيفة “نداء الوطن” أنّ “الصيغة التي حملها ميقاتي إلى عون رسمت خريطة لتوزيع الحقائب الوزارية على المكونات الطائفية، مؤلفة من 24 وزيراً، بلا وزراء دولة، بحيث تضم إلى رئيس الحكومة، نائب رئيس مجلس وزراء بلا حقيبة، و22 وزيراً بحقائب، فحصل نقاش حول تركيبة اللائحة وأبدى بنتيجته عون ملاحظاته الأولية مؤكداً أنه سيبدي المزيد من الملاحظات بعد التعمّق بدراستها بما يتناسب مع التوجهات الموضوعة لتشكيل الحكومة الجديدة”، على أن يُستكمل البحث اليوم بينهما لتتضحّ الصورة أكثر لناحية المقاربة العونية لعملية توزيع الحقائب.
وبينما نبّهت المصادر إلى أنّ أي تغيير في أي حقيبة لجهة التوزيع الطائفي سينسحب على كل الحقائب، لأن التشكيلة الحكومية في توازنها هي بمثابة “بازل” إذا تغيرت حقيبة فيها سيؤدي ذلك إلى تغيير كل الحقائب، عبّرت أوساط مقربة من دوائر بعبدا في المقابل عن الحاجة إلى نقاش جوهري حول مسألة منح تشكيلة ميقاتي حقيبتي الداخلية والعدل للطائفة السنية، معتبرةً أنّ ذلك “يخلّ في تأمين التوازن الطائفي في عملية توزيع الحقائب، خصوصا تلك المرتبطة مباشرة بالاستحقاق الانتخابي”. وأكدت في ضوء ذلك أنّ “لا شيء نهائياً بعد، وكل عملية توزيع الحقائب لا تزال محل أخذ ورد”
