-كتب ابن البلد
حتى لا أقول لا حكومة برئاسة ميقاتي، لكن لا حكومة خلاص في لبنان.
من هذا المنطلق لن يستطيع ميقاتي تأليف الحكومة، رغم انه اخذ تعهداً دولياً واقليمياً بعدم الانهيار والحصول على المساعدات الدولية، وشرطه بترؤس حكومة تمتد عملياً لما بعد الانتخابات النيابية وحتى نهاية العهد، وعدم إسقاطها بالشارع في حال لم تلب طموحات الثلاثي المنهار، واشنطن وتل ابيب والرياض.
بناء على المعطيات التالية، يتجه لبنان الى أستمرار الازمة داخلياً، مع الحفاظ على التوازن الداخلي أمنياً بحكومة إدارة الأزمة.
بعد انسداد الأفق للمخطط الامريكي منذ 2018 (بومبيو – نتنياهو ومحمد بن سلمان)، الإطاحة بحزب الله داخلياً عبر الحصار المالي والاقتصادي والمعيشي والحرب الأهلية، بأدوات الداخل ومساعدة الدول الخارجية.
جاء خلاصة التقرير الاسرائيلي بعد اجتماع وزراء خارجية اميركا وفرنسا والسعودية، ان اسرائيل امام خيارين:
١ -وجوب أستمرار التدهور الذي سيؤدي الى تقسيم الدولة اللبنانية، فنشوب حرب اهلية، فسيطرة كاملة لحزب الله على لبنان، نتيجته توسيع الهيمنة الايرانية على المنطقة، كما كانت نتيجة الحرب على سوريا، وهذا الخيار مرفوض.
٢ -والخيار الثاني الأفضل لاسرائيل، ان يستمر لبنان بالغرق، طالما نحن واميركا و اوروبا والعرب نحاصره، ويُتهم حزب الله، بشرط مساعدة ميقاتي على تشكيل حكومة يتناغم فيها مع حزب الله والالتهاء عن اسرائيل.
ومن خلاله نستطيع على أستمرار الأزمة، وقدرتنا على التاثير بسياسة لبنان عبر وكلائنا في الداخل.
من هنا الجميع يدور في ملعب اسرائيل باستثناء حزب الله، فاختيار الشخص على أساس أسمه، لا على أساس مشروعه او برنامجه، هو مشكلة كل القوى في لبنان للمحافظة على مكتسباتها ولتبقى الأزمة.
لأن الانهيار الكامل سيضع لبنان امام خيارات مصيرية كبرى أهمها، ترجمة أقوال حزب الله الى أفعال، تنفيذ تعهداته بالتوجه شرقاً، وتأمين المحروقات من إيران بالليرة اللبنانية، وفتح الأسواق اللبنانية السورية العراقية الاردنية، امام المنتوجات المحلية.
وهذا يعني ظهور حزب الله كمخلص اقتصادي للبنان والمنطقة، وبانكفاء المساعدات الدولية والغربية، سيسمح لاحقاً للصين وروسيا بالدخول الى القرار السياسي اللبناني.
اذن، جاء ميقاتي ليكمل ما فشل على تحقيقه سعد الحريري، لضمان اسقاط السقف على رأس حزب الله وحده، وهذا ما يدركه جيداً حزب الله، بعدم معارضته تسمية ميقاتي رئيساً مكلفاً للحكومة، حتى لا يتهم بالعرقلة، ولعدم تحقيق رغبات اسرائيل.
النص يعبر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة عن رأي الموقع