بصرف النظر عن أحقية “ما يطلبه المحامون” أو ما يسعون الى تحقيقه تحت شعار إستقلالية القضاء، إضف اليها الإحتجاج على قرارات قضائية بوقف محامين مدعى عليهم في قضايا جزائية عن مزاولة المهنة لمدة محددة ، إلا أنهم، من حيث يدرون أو بحسن نية فلنقل لا يدرون، فقد وفروا الذريعة القانونية لعدم مثول المدعى عليهم من كبار الضباط المدعى عليهم أمام المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وكان آخرها حضور قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي الى العدلية يوم أمس من دون المثول أمام البيطار في جلسة استجواب، لأن وكيله القانوني لم يحضر إلتزاماً بإضراب نقابته، ولأن قانون الجزاء يوجب مثول المدعى عليه بجناية مع محامٍ.
على مقلب آخر لكن متصل، تمر العلاقة بين أهالي الضحايا ونقابة المحامين بمطبات دفعت بالأهالي الى رفع الصوت استنكاراً لعدم تعاون النقابة في تسهيل التحقيق، ويقول شهود عيان أو بالأحرى “سامعو الصوت” أن اللقاء الأخير بين الطرفين كان عاصفاً، وأن الأهالي يلقون باللآئمة على النقابة التي بإضرابها “تفرمل” عمل التحقيق، خصوصاً أن نقابة المحامين تطوعت بالدفاع عن حقوق أهالي الضحايا والمتضررين من خلال تكليف فريق إدعاء.
الا يستحق ما أوردنا أن يُعاد النظر في توقيت الإضراب المعلن يا نقيب؟
لبنان 24