في السنوات الأخيرة، تحوَّل الركود الديمقراطي العالمي الذي طال أمده، شيئاً أكثر إثارة للقلق، يتمثل في “الموجة العكسية الثالثة” من الانهيارات الديمقراطية التي حذر عالم السياسة صموئيل هنتنغتون من أنها قد تتبع انفجار “الموجة الثالثة” من التقدم الديمقراطي في ثمانينيات القرن العشرين وتسعينياته. وفق مؤسسة “فريدوم هاوس”، في كل عام على مدى الخمسة عشر عاماً الماضية، شهد عدد متزايد من البلدان تراجعاً ملحوظاً في الحقوق السياسية والحريات المدنية، يفوق المكاسب المحققة قبل ذلك. ومنذ 2015، صارت تلك النزعة المشؤومة أسوأ كثيراً. ومنذ بداية الموجة الثالثة في 1974، شكلت الفترة الممتدة بين العامين 2015 و2019 أول خمس سنوات يصبح خلالها عدد الدول المتخلّية عن الديمقراطية، وهي 12 دولة، أكثر من الدول التي اعتمدتها، وهي سبع دول.
وتستمر هذه النزعة، إذ يقوض القادة الشعبويون غير الليبراليين الديمقراطية في بلدان كالبرازيل والهند والمكسيك وبولندا، بينما تسلّل الاستبداد إلى المجر والفيليبين وتركيا وفنزويلا، فأخرجها كلياً من فئة الأنظمة الديمقراطية. في جورجيا، أدت هيمنة “حزب الحلم الجورجي” إلى تدهور مطرد في العمليات الانتخابية، وانهيار سيادة القانون. وفي ميانمار، أطاح الجيش حكومة أونغ سان سو كي المنتخبة، منهياً بذلك تجربة الديمقراطية الجزئية. وفي السلفادور، أطلق الرئيس ناييب بوكيلي انقلاباً تنفيذياً من خلال عزل المدعي العام وقضاة المحكمة العليا ممن شكّلوا عقبات أمام توطيد سلطته. وأصبحت الديمقراطية في بيرو معلّقة بخيط رفيع مع تقديم المرشّحة اليمينية الشعبوية الأوتوقراطية كيكو فوجيموري، ادعاءات غامضة بشأن تزوير الانتخابات، في محاولتها قلب هزيمتها الانتخابية بفارق ضئيل أمام خصمها اليساري بيدرو كاستيلو.
والملفت في هذه الحالة الأخيرة أن مناورة فوجيموري تحمل تشابهاً صارخاً مع كذبة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب وأتباعه بشأن الانتخابات الرئاسية 2020. إنها ليست مصادفة. ووفق ما أشارت إليه الصحافية والمؤرخة آن أبلباوم، فإن المزاعم الوهمية التي تدّعي وجود احتيال (في الانتخابات) وتكتيكات “أوقفوا السرقة”، أصبحت وسيلة شائعة يحاول الشعبويون الأوتوقراطيون من خلالها عرقلة الديمقراطية. لطالما شكلت تلك التكتيكات مصدراً لعدم الاستقرار في البلدان التي تكافح من أجل تطوير الديمقراطية. لكنّ واقع أن النسخة الأحدث من كتيب قواعد لعبة المعادين للديمقراطية تعتمد بشكل كبير على السوابق في أهم وأقوى ديمقراطية في العالم (أميركا)، يمثل بداية حقبة جديدة خطيرة.
اليوم، تواجه الولايات المتحدة حركة متنامية مُناهضة للديمقراطية لكنها ليست صادرة عن صفوف المتطرفين المهمشين فحسب بل تشمل أيضاً مجموعة كبيرة من أصحاب المناصب، وكذلك فإنها حركة تتحدى أسس الديمقراطية الانتخابية بحدّ ذاتها. إذا نجحت تلك الجهود، فقد تصبح الولايات المتحدة أول دولة ديمقراطية صناعية متقدمة تبوء بالفشل، أي أنها ستصبح عاجزة عن تلبية الحد الأدنى من الشروط اللازمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وفق ما يحدده علماء السياسة وغيرهم من علماء الديمقراطية.
ولن يكون فشل الديمقراطية الأميركية كارثياً على الولايات المتحدة وحدها، بل أيضاً سيخلّف عواقب عالمية وخيمة في وقت تكون فيه الحرية والديمقراطية قد صارت تحت الحصار. ووفق ما أشار هنتنغتون، فقد ساعد انتشار الحركات والأفكار الديمقراطية من بلد إلى آخر على إحداث تغيير ديمقراطي إيجابي. ويمكن أن تنتشر الأحكام والممارسات المناهضة للديمقراطية بطريقة مماثلة، لا سيما عندما تنبع من دول قوية. لهذا السبب، حدث التسارع في تحوّل الركود الديمقراطي إلى كساد ديمقراطي قد حدث في عهد ترمب إلى حد كبير. ولهذا السبب أيضاً، لا تطوّر من شأنه أن يلحق ضرراً خطيراً بالقضية الديمقراطية العالمية أكثر من معاناة بطلها الرئيس من انتكاس ديمقراطي.
الثالوث الديمقراطي
يستند نظام الحكم الديمقراطي إلى ثلاث ركائز. تتجسّد الأولى في السيادة الشعبية، أي حكم الشعب. تتطلب الديمقراطية أن يكون الناس قادرين على اختيار قادتهم واستبدالهم في انتخابات منتظمة وحرة ونزيهة، فيتمكن جميع المواطنين البالغين من التصويت بلا ترهيب وعرقلة، ويتمتّع المرشحون والأحزاب بحرية المنافسة وتنظيم الحملات. بشكل أساسي، يجب أن تدار الانتخابات بحيادية، حتى تُفرز الأصوات الصحيحة بدقة، وتُمْنَح السلطة إلى من يفوز.
تشكل الحرية الركيزة الثانية للديمقراطية الليبرالية. إذ يوفر النظام الديمقراطي الكامل حماية قوية لحرية التعبير والصحافة وإنشاء الجمعيات وحق التجمع، ويضمن أن تلك الحقوق محمية على قدم المساواة بالنسبة إلى جميع الفئات الاجتماعية، وكذلك يعزّز ثقافة التسامح المتبادل واحترام حقوق الخصوم السياسيين.
وتتمثل الركيزة الثالثة في سيادة القانون التي تحمي الركيزتين الأخريين وتقوّيهما. وكذلك تضمن تطبيق الإجراءات الديمقراطية بشكل غير متحيّز من قبل سلطة قضائية مستقلة وهيئات تنظيمية أخرى، تستطيع أن تتحقق من إساءة استخدام السلطة. في معظم الديمقراطيات المتقدمة، باستثناء الولايات المتحدة، تشمل أدوات المساءلة تلك، هيئات وطنية تدير الانتخابات وتُراقِب الفساد.
كان ترمب أول رئيس أميركي يبدي ازدراءه للركائز الثلاث في ثالوث الديمقراطية الليبرالية. إذ هاجم وسائل الإعلام ووصفها بأنها “أخبار كاذبة” و”قذارة مطلقة”، ودعا إلى “سجن” خصمه في الانتخابات. كذلك دعا أتباعه إلى ارتكاب أعمال عنف ضد الخصوم المحتجين. عند هزيمته، أصر على أن نتائج الانتخابات جاءت مزورة ويتوجّب إلغاؤها. وطوال فترة رئاسته، شن حرباً على القضاء المستقل، و”مكتب التحقيقات الفيدرالي”، ونائبه العام، و”مكتب الأخلاقيات” التابع للحكومة، والخدمة المدنية، ومجموعة من الجهات الفاعلة الأخرى التي رفضت الانصياع إلى إرادته السياسية، أو أنها سعت إلى فرض سيادة القانون.
واستطراداً، لمس عدد من علماء الديمقراطية تهديداً غير مسبوق للديمقراطية الأميركية حينما تولى ترمب منصبه في 2017، إذ أبدوا خشية من اعتداءات خطيرة على الركيزتين الثانية والثالثة للثالوث الديمقراطي على وجه الخصوص. جاء ذلك التقييم صحيحاً، بصورة جزئيّة. لم يحصل منذ عهد الرئيس ريتشارد نيكسون، بل نادراً ما حدث في تاريخ الولايات المتحدة، ذلك النوع من الجهد الحازم في إساءة استخدام المؤسسات الإدارية ومؤسسات سيادة القانون وتقويضها بهدف تحقيق غايات سياسية صريحة. في المقابل، لم تحقق تلك المحاولات سوى تأثير محدود. وبالتالي، حافظ الجزء الأكبر من الصحافة والسلطة القضائية على استقلاليته. وتجنب “مكتب التحقيقات الفيدرالي” أيضاً، الوقوع في أَسْر السياسة. وازدهرت حرية التعبير خارج الحزب الجمهوري وإدارة ترمب نفسها. وبين عامي 2017 و2020، قُيّدت الحرية وسيادة القانون، بشكل أو بآخر.
واستطراداً، لقد أخطأ معظم العلماء في تقدير طبيعة الخطر، وقللوا من خطورته، من ثلاثة مناحٍ. أولاً، افترض كثيرون أن ترمب نفسه يشكل أكبر تهديد للديمقراطية الأميركية، ما يعني أن هزيمته ستؤدي إلى استئصال الورم الخبيث من الجسم السياسي. ثانياً، مع استثناءات ملحوظة، قلّل كثيرون، من بينهم مؤرخ “جامعة ييل” تيموثي سنايدر وباحثة “مؤسسة كارنيغي” راشيل كلاينفيلد، (قلّلوا) من إمكانية العنف لدى أتباع ترمب المخلصين. وثالثاً، استهان معظمهم بالدرجة التي قد يصل إليها ترمب في إعادة تشكيل الحزب الجمهوري كي يصبح مؤسسة لا تعتبر موالية له بشكل أعمى فحسب، بل أيضاً معادية للديمقراطية أيضاً.
لحسن الحظ، قبل انتخابات 2020، صدقت توقعات علماء الديمقراطية والمنظمات المدنية بشأن التهديدات الناجمة عن أنصار ترمب المتحمسين ضد نزاهة الانتخابات، فضلاً عن التحديات اللوجستية المذهلة التي مثلها الوباء. نتيجة لذلك، أطلقوا واحدة من أكثر الحملات المدنية نشاطاً في تاريخ الولايات المتحدة عبر تسجيل عدد غير مسبوق من الناخبين، مع منحهم وصولاً آمناً ومبكراً إلى صناديق الاقتراع، من أجل ضمان حصول الإدارات الانتخابية المحلية على الموارد اللازمة في إدارة التصويت، والاستعداد لمواجهة أي جهود محتملة لقلب النتائج المشروعة للانتخابات الرئاسية. وبالتالي، لم تتحوّل الانتخابات إلى سيناريو مرعب وفق ما خشي كثيرون. في الواقع، أثبتت أنها من أفضل الانتخابات تنظيماً وإدارةً في تاريخ الولايات المتحدة، ما دفع خبيرا الانتخابات ناثانيال بيرسيلي وتشارلز ستيوارت الثالث إلى تسميتها بـ”المعجزة”.
يندرج الرئيس الصيني تشي جين بينغ (إلى اليسار) والتركي رجب طيب أردوغان، ضمن نظم تنأى عن الديمقراطية لمصلحة مفهوم “الزعيم القوي”
يندرج الرئيس الصيني شي جينبينغ (إلى اليسار) والتركي رجب طيب أردوغان، ضمن نظم تنأى عن الديمقراطية لمصلحة مفهوم “الزعيم القوي” (رويترز)
من غير المستبعد أن يحصل هنا
ومع ذلك، جاء ما حصل بعد ذلك، على هيئة “مأساة” وفق تعبير بيرسيلي وستيوارت، مع “أكاذيب حول تزوير الأصوات، وأداء النظام [الذي عزز] تصوّر عشرات الملايين من الأميركيين بأن الانتخابات كانت (مزورة) كذلك”. وامتد ذلك “الارتياب المصطنع” إلى ما بعد تمرّد 6 يناير (كانون الثاني) 2021 في واشنطن.
على الرغم من أن تنصيب الرئيس جو بايدن قد قلل تصاعد التهديدات الوشيكة للحريات المدنية وسيادة القانون، فإن العنصر الأساسي للديمقراطية الانتخابية، أي انتخابات حرة ونزيهة، يتعرض الآن لهجوم حزبي لا هوادة فيه. إذ تعمل المجالس التشريعية في الولايات الجمهورية على تسريع جهود هدفها جعل التصويت أكثر صعوبة بالنسبة إلى الأميركيين الأفارقة واللاتينيين وغيرهم من القواعد الانتخابية ذات الميول الديمقراطية، من خلال تمرير قوانين تجعل من الصعب التصويت بالبريد والتصويت مبكراً، ما يسهل عملية استبعاد الناخبين من قوائم الاقتراع. ويُلاحظ أن تلك التغييرات ليست مدعومة بأدلة موثقة تثبت المخالفات المرتبطة بتلك الممارسات [أي التصويت بالبريد والتصويت المبكر]، بل تعتمد على روايات كاذبة متعمدة حول تزوير الانتخابات.
إن الأهمية اللا محدودة للولايات المتحدة كمصدر في انتشار السياسات، أكان ذلك خيراً أم شراً، تجعلها مثلاً سيؤثر في الديمقراطيات المناضلة وفي الأنظمة الأوتوقراطية الواقعة في ورطة، على حد سواء.
الآن، يتمثل التهديد الأكبر للديمقراطية الأميركية في المبادرات التشريعية التي تسعى إلى تقويض استقلالية إدارة الانتخابات، بما في ذلك فرز الأصوات والمصادقة عليها. ووفق خبير قانون الانتخابات ريتشارد هاسن “ثمة شيء لم أتوقع القلق بشأنه في الولايات المتحدة لكنه أصبح على المحك، وهو النزاهة في فرز الأصوات”. ومثلاً، صدر أخيراً قانون في جورجيا، يقيل وزير الخارجية (حالياً براد رافينسبيرجر، الذي رفض فبركة الأصوات الـ11780 التي احتاج ترمب إليها كي يفوز بالولاية) من منصب رئيس مجلس انتخابات الولاية، ويعطي [ذلك القانون نفسه] المجلس التشريعي للولاية، وهو مؤسسة حزبية للغاية، القدرة على تسمية الرئيس الجديد. وعمل النواب في ولاية ميشيغان على تسييس مجلس فرز الأصوات الذي يصادق على نتائج الانتخابات، من خلال استبدال محافظ متشدد بالمحافظ الجمهوري الذي صوّت للتصديق على فوز بايدن الانتخابي. في ميشيغان ونيفادا، يسعى الموالون لترمب إلى تعزيز سيطرتهم على الإشراف على الانتخابات من خلال تسمية مرشحين لمنصب وزير الخارجية، ما يمنحهم سلطة تولّي رئاسة إدارة الانتخابات والأدوات اللازمة في محاولة عرقلة أصوات الديمقراطيين. وعلى المستوى الفيدرالي، يمكن للجمهوريين استعادة السيطرة على مجلس النواب (بمساعدة قدرتهم الأحادية على إعادة ترسيم 187 دائرة في الكونغرس بعد آخر تعداد سكاني) واستخدام استحواذهم على غالبية الأصوات بهدف التلاعب بالنتائج الرئاسية لعام 2024 لصالحهم، خصوصاً إذا جاءت انتخابات 2024 شبيهة بتلك التي أجريت في 2020، حينما فاز الديمقراطيون بالتصويت الشعبي بشكل حاسم، لكنهم اعتمدوا على هوامش ضيقة في عدد قليل من الولايات كي يحصلوا على غالبية الأصوات في هيئاتها الانتخابية.
بمجرد أن يفقد النظام السياسي إجماع الحزبين في ما يتعلق بقواعد اللعبة الديمقراطية، يمكن أن يحدث انزلاقاً سريعاً نحو الأوتوقراطية. لقد شاهد العالم ذلك يحدث في المجر وتركيا وفنزويلا، فليس من المستبعد أن يحدث في الولايات المتحدة.
عاصفة تتحضّر
إن التحذير من فشل الديمقراطية الأميركية ليس مبالغة أو مجرد شعار يهدف إلى التحفيز على العمل. قد يختلف علماء السياسة حول الحد الأدنى من شروط الديمقراطية، لكنهم يتفقون على أنه لا يمكن اعتبار دولة ما ديمقراطية إذا لم تضمن الإدارة المحايدة والعادلة للانتخابات على نطاق واسع. وإذا تحدد مصير انتخابات وطنية كبرى في الولايات المتحدة بأثر من حدوث استبعاد احتيالي أو التلاعب بالأصوات، فستفقد تلك الدولة ديمقراطيتها، بغض النظر عن مدى حرية التعبير التي قد تستمر (لبعض الوقت).
وأخيراً، أصدر أكثر من 100 عالم من علماء الديمقراطية البارزين بياناً جماعياً حذروا فيه من أن اعتداءات الجمهوريين على نزاهة الانتخابات يمكن أن تؤدي إلى زوال الديمقراطية الأميركية. وناشدوا الكونغرس تمرير “قانون جون لويس” في حقوق التصويت واعتماد تدابير أخرى “تضمن قدسية إدارة الانتخابات واستقلاليتها”. وفي المقابل، من المستبعد أن يحدث في المدى القريب إقرار تشريعات وطنية واسعة بشأن حظر التزوير الحزبي وتقوية معايير التصويت، وبالتالي سيكون على المجتمع المدني أيضاً الدفاع عن الديمقراطية الأميركية.
أصبح هذا الدفاع أكثر إلحاحاً بسبب عاصفة الانتكاس الديمقراطي التي تتحضّر في جميع أنحاء العالم. إن الأهمية اللا محدودة للولايات المتحدة كمصدر في انتشار السياسات، أكان ذلك خيراً أم شراً، تجعلها قدوة ستؤثر في الديمقراطيات المناضلة وفي الأنظمة الأوتوقراطية الواقعة في ورطة، على حد سواء. في كل من الديمقراطيات المنتكسة كالفيليبين وبولندا، والأنظمة الأوتوقراطية المترسّخة كتركيا وفنزويلا، شجّع شعار ترمب عن “الأخبار الكاذبة”، القادة الأقوياء في هجماتهم على وسائل الإعلام. وإذا انتهى الأمر بالولايات المتحدة كدولة تشوّه ديمقراطيتها من خلال تسييس إدارة الانتخابات وقمع أصوات الأقليات، فسوف ينتهز الأوتوقراطيون السابقة الأميركية ببهجة كمبرر لأساليبهم في عرقلة التغيير الديمقراطي. وفي الديمقراطيات المتدهورة، سيتبنى شاغلو المناصب الضعفاء سياسياً، أساليب مماثلة في انتهاك نزاهة الانتخابات من أجل التمسك بالسلطة.
باختصار، ما يحدث مع الديمقراطية في الولايات المتحدة من المرجح أن يحدد مصير الديمقراطية في جميع أنحاء العالم، سواء أكانت هذه “الموجة العكسية الثالثة” من الديمقراطية، قد توقّفت أو اكتسبت زخماً جديداً مروعاً.
* لاري دايموند زميل رفيع المستوى في “معهد هوفر” و”معهد فريمان سبوغلي للدراسات الدولية” في “جامعة ستانفورد”. ألّف دايموند كتاب “رياح مشؤومة: إنقاذ الديمقراطية من الغضب الروسي والطّموح الصيني والتّراخي الأميركي” (Ill Winds: Saving Democracy from Russian Rage, Chinese Ambition, and American Complacency)
@ مترجم من فورين أفيرز، 7/2021