عادت قضية شركة “لافارج” وعلاقتها مع تنظيم “داعش” إلى الواجهة مجدداً مع الكشف عن تفاصيل جديدة في الاتفاق الذي جرى بين التنظيم والشركة الفرنسية في سوريا عام 2014.
ونشرت صحيفة ليبراسيون مذكرة سرية، تقول إن الدولة الفرنسية كانت على علم بالاتفاق، الذي يقضي بمنح التنظيم أجر معين في مقابل إعطاء الآذن للشركة لموصلة أنشطتها في سوريا.
وأشارت المذكرة إلى أن الشركة كانت ماتزال تسيطر على مصنع للإسمنت في منطقة جلابية شمالي سوريا، رغم أن المنطقة كانت تحت واقعة تحت سيطرة مقاتلي التنظيم منذ أيلول 2014.
ومن هذا الجانب، يوجه القضاء الفرنسي تهماً للشركة بتمويل جماعات إرهابية، من بينها تنظيم “داعش” بين عامي 2013 و2014، حيث جرى دفع مبلغ 13 مليون دولار للتنظيم، في مقابل استمرار أعمال الشركة.
وبحسب الصحيفة، تمّ إعادة فتح ملف علاقة الشركة مع التنظيم، بعد تقديم طعون إلى أعلى هيئة قضائية في فرنسا، تطالب بإلغاء قرار سابق للقضاء الفرنسي، أسقط فيه تهمة “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية” إلى شركة لافارج للإسمنت في سوريا.
ومن المنتظر أن تسلم محكمة استئناف باريس “لافارج” التهم النهائية المتعلقة بتحقيقات “تمويل الإرهاب” و”انتهاك الحظر” و”تعريض حياة العاملين للخطر”.
المصدر: ليبراسيون
