د. شريف نورالدين
لبنان قبل الطائف، شهد انواعا كثيرة وغريبة من الحكومات، أغربها على الإطلاق تلك التي شكّلها بشارة الخوري في 14 أيار عام 1929 وضمّت بالاضافة اليه نجيب أبو صوان وحسين الأحدب، مع الإشارة الى أنّ الحكومة الثلاثية كهذه تكررت أكثر من مرة وتحديدا في العام 1952، وكانت تؤلّف الحكومات بطريقة مغايرة عن تلك التي نعرفها اليوم والتي بدأت بعد توقيع اتفاق الطائف في العام 1989.
مع توقيع اتفاق الطائف عام (1989) والذي بدوره وضع حدا لنهاية “الحرب الأهلية في لبنان”، توالت عشر شخصيات سياسية على منصب رئيس الوزراء في لبنان، بعضها شغل المنصب أكثر من مرة، وكان أبرزها الراحل رفيق الحريري الذي شكّل خمس حكومات.
– ولاية الرئيس الياس الهراوي (1989-1998):
شكلت ست حكومات في عهده بعد التمديد له ثلاث سنوات، ترأسها سليم الحص وعمر كرامي ورشيد الصلح ورفيق الحريري.
– ولاية الرئيس إميل لحود (1998-2007):
شكلت ست حكومات، ترأسها سليم الحص ورفيق الحريري وعمر كرامي ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة.
– ولاية الرئيس ميشال سليمان (2008-2014): شكلت ثلاث حكومات، ترأس الأولى فؤاد السنيورة وترأس الثانية سعد الحريري وترأس الثالثة نجيب ميقاتي، والرابعة تمام سلام.
– ولاية الرئيس ميشال عون (2016-2021):
شكلت حكومة تولاها سعد الحريري، وأخرى حكومة حسان دياب…
التبصّر في بعض أرقام حكومات ما بعد اتفاق الطائف الذي عُدَّ تسوية وطنية أخرجت البلاد من الحرب. لا التسوية استقامت، ولا الأفرقاء اتّعظوا وتغيّروا، ولا الحروب توقفت متّخذة أشكالاً مختلفة تكاد لم تمرّ بها إبان الحرب العسكرية المنطفئة أو الموحية بالانطفاء. منها مذهبية، ومنها أمنية، ومنها أخلاقية، ومنها من داخل السلطة نفسها، ومنها اقتصادية معيشية، ومنها نقدية، وربما تُحمّل التسوية أيضاً حرباً وبائية كاليوم. لكنها أيضاً وَضعت في الحكم على امتداد المرحلة الطويلة منها، منذ عام 1990 – باستثناءات نادرة – فاسدين وكاذبين ومتملقين وناهبين وسارقين وقتلة.
اذا، منذ انطلاق اتفاق الطائف (1989) توالى على رئاسة الحكومات اللبنانية منذ انتهاء الحرب الأهلية وتوقيع اتفاق الطائف بين الفرقاء اللبنانيين ثماني شخصيات شكلوا 18 حكومة حتى اليوم ، استغرقت عمليات تشكيلها اكثر من 1089 يوما،
بعد الطائف يمكن تقسيم التاريخ الى قسمين بما يتعلق بشكل الحكومات وكيفية تشكيلها، من العام 1989 الى العام 2005، وتلك هي مرحلة الوجود السوري في لبنان، ومرحلة ما بعد الـ2005.
في المرحلة الأولى شهد لبنان أكثر من حكومة، لم تنل عمليّة ولادتها أكثر من 20 يوما على الأكثر، والبداية كانت مع حكومة سليم الحص التي أحتاجت الى 13 يوما لتولد، ومن بعدها حكومة عمر كرامي عام 1991 والتي لم تكن بحاجة الى أكثر من 5 أيام لتتشكّل، ومن ثم حكومة رشيد الصلح عام 1992 واحتاجت الى 4 أيام فقط، بعدها حكومة رفيق الحريري واحتاجت الى 8 أيام وتمكنت من الحكم لمدة 6 سنوات حتى العام 1998، يوم انتهت ولاية رئيس الجمهورية الياس الهراوي.
في عهد الرئيس إميل لحود كانت البداية مع الحكومة الأسرع تشكيلا في تاريخ لبنان الحديث، حيث احتاجت حكومة سليم الحص الى يومين فقط لكي تُولد، واستمرت لمدة سنة واحدة و321 يوما، أي حتى موعد الانتخابات النيابيّة الشهيرة التي عاد فيها رفيق الحريري زعيما للسنّة في لبنان. بعد الانتخابات النيابية عاد الحريري الأب الى الحكومة وبقي حتى العام 2004، ليخلفه عمر كرامي في حكومة لم تتمكن من الصمود طويلا بسبب اغتيال رفيق الحريري، وهكذا انتهت المرحلة الاولى من تاريخ لبنان بعد الطائف مع خروج الجيش السوري من لبنان، لتبدأ بعدها “لعنة” تشكيل الحكومات.
اول حكومة بعد خروج السوريين كانت لنجيب ميقاتي وتحمل الرقم 68، وتشكلت خلال 50 يوما وكان هدفها إجراء الانتخابات النيابية وضمّت 14 وزيرا فقط، تلتها حكومة فؤاد السنيورة المؤلفة من 24 وزيرا واستغرق تشكيلها الوقت الأقصر في كل مرحلة ما بعد 2005، وهو 19 يوما فقط، وبعدها حكومة للسنيورة أيضا التي تلت اتفاق الدوحة الشهير واستغرق تشكيلها فترة طويلة تزيد عن 130 يوما، أيّ حوالي 4 أشهر ونيّف، ومن بعدها حكومة سعد الدين الحريري عام 2009 والتي احتاج الحريري فيها الى محاولتين، الأولى استغرقت شهرين ونصف، ثم اعتذر عن التكليف، ثم كُلّف مجددا، ليشكّل بعد شهرين إضافيين.
بعد حكومة الحريري حان دور نجيب ميقاتي مجددا الذي شكّل “حكومة المواجهة” الشهيرة، واستغرق تشكيلها 5 أشهر رغم أنها كانت لفريق واحد، وحملت الرقم 72 على مستوى لبنان. أما الحكومة الـ73 والتي كانت برئاسة تمام سلام فلا تزال صاحبة الرقم القياسي، فهي احتاجت الى 11 شهرا لولادتها.
بعد حكومة سلام، جاء دور الحريري مجددا فشكّل الحكومة الأولى بعهد الرئيس ميشال عون بعد شهر ونصف على تكليفه، ومن احتاجت حكومته الثانية الى 9 أشهر وانتهت بعد 9 أشهر.
* إنفاق لبنان خلال عشر سنوات… 425 مليار دولار:
حفّز الاستثمار بسندات الخزينة والودائع المصرفية بمعدّلات فائدة مرتفعة، وعاقبت القطاعين الصناعي والزراعي. أدّى كل ذلك إلى تفاقم العجز المالي والدين العام وإلى هدرٍ في التدفقات النقدية الخارجية – المقدّرة بحوالي 280 مليار دولار ما بين 1993 و2018- على فاتورة واردات بلغت قيمتها 317 مليار دولار٬ مقابل 55 مليار دولار للصادرات في الفترة نفسها. وكانت النتيجة أن تركّزت الثروات في أيدي حفنة من الأشخاص الفائقي الثراء: أقل من 10% من مجموع السكان يسيطرون على أكثر من 55% من الدخل الوطني، و70% من إجمالي الثروة (المالية والعقارية)، و90% من الودائع المصرفية.
* تصنيف النفقات المقدرة للدولة:
تقوم الدولة بتصنيف نفقاتها وفق ثلاثة طرق:
– التصنيف الوظيفي: أي بحسب الوظيفة التي تُنفق لأجلها الأموال العامة وفق تصنيف صندوق النقد الدولي لعشر وظائف أساسية، مثلا: الاستشفاء، التعليم، حماية البيئة…
– التصنيف الاقتصادي: أي بحسب طبيعة النفقة، جارية (مثلا: رواتب واجور، معاشات تقاعد، مواد وخدمات استهلاكية، فوائد الدين)، والنفقات الاستثمارية (مثلا: بناء الجسور، البنى التحتية، شراء التجهيزات).
– التصنيف الإداري: اي بحسب الجهة التي تنفقها (وزارة الصحة، مجلس الإنماء والإعمار…).
* بالأسماء.. تقرير المخابرات الفرنسية .. هكذا نهب لصوص لبنان شعبه..
تقرير فرنسي خطير : هكذا نهبوا لبنان خلال 28 عاماً:
تقرير للمخابرات الفرنسية وفق مصادر من داخل وزارة المالية ومصرف لبنان، يكشف جردة دقيقة بالأرقام، تؤكد كيف تآمر رياض سلامة مع الراحل رفيق الحريري ونبيه بري ووليد جنبلاط وميشال المر والرئيس ألياس الهراوي ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وجمعية المصارف على نهب لبنان، ووضعه تحت دين لامَسَ المئة مليار دولار ونهب إيداعات المواطنين اللبنانيين التي تبلغ 186 مليار دولار؛ والنتيجة أن الأموال أختفت دون حسيب او رقيب.
القصه بدأت منذ العام 1992 عندما تَوَلَّى رفيق الحريري رئاسة اول حكومة في عهد الرئيس الهراوي، بتسوية سورية سعودية أميركية.
أتى الحريري بمشروع خطير، وهو تحويل لبنان إلى نظام رهيب.
تثبيت سعر تداول الدولار على 1500 ليرة لسنوات طويلة دامت حوالي عقدين من الزمن، وهو خلاف المنطق المالي والاقتصادي، والتثبيت أتى على حساب أموال المودعين اللبنانيين وغيرهم، وأيضا على حساب ديون وقروض الدولة اللبنانية، وهذا يؤشر على أن الشعب اللبناني، عاش رفاهية العقدين على حساب أمواله المودعة(أي من حساب رأس ماله)، ومن خلال تثبيت الدولار وارتفاع الفائدة على السندات وعلى الاموال…
بدء بداية المشروع عندما اشترى حيتان المال اللبنانيون كل العملات الاجنبية الموجودة في المصرف المركزي بعد تعيين رياض سلامة حاكماً له على سعر 2.4 وعندما ارتفع سعر الدولار الى 3000.L.L عاودوا بيع الدولار و شراء الليرة اللبنانية بنفس قيمة العملة التي استبدلوها سابقاً فوصل حد ارباحهم بمعدل 1200٪ ثم أصدَرَ سلامة سندات خزينة بالليرة اللبنانية بفائدة وصلت الى حد ال 45٪ وهي تعتبر جنونية لم يسبق لنظام مصرفي عالمي دفعها من قبل!
وبعد تثبيت السندات ثبت سعر صرف الدولار على 1500 ليرة ايصاً تضاعفت ارباحهم بنسبة 100٪
خلال عشر سنوات وحتى انتهاء تاريخ السندات كانت الخزينة اللبنانية قد تم استنزاف 90٪ من موجوداتها ومنذ اول خمس سنوات بدأت حكومة الحريري بالإستدانة من المصارف لتسديد متوجبات الدين العام الداخلي الذي فاقت مداخيل الدولة عشرات المرات.
هذه كانت الخطوة الأولى لرفيق الحريري ورياض سلامة والمصارف وكبار المودعين، وواحدة من الأسباب التي أفلسوا فيها خزينة الدولة وأوقعوها تحت دين عام داخلي وصل الى آلاف المليارات، بدأوا بعدها الاستدانه من المصارف ومن الخارج.
أما السبب الثاني، فهو الهدر من خلال إبرام الصفقات بالتراضي، وتضخيم المصاريف والمدفوعات وعجز الكهرباء المقصود والمنظم.
تقاسمت الترويكا وحلفائهم كل شيء النفايات النفط الغاز البُنَىَ التحتية وفق صيغة “ المحاصصة حتى وصلنا الى الانهيار .
أما في جردة الحسابات الدقيقة لكل ما جرى هناك سر هو من أهم اسرار لعبتهم الخطيرة والدنيئة التي استمر بها رياض سلامة مع شركائه حتى بعد رحيل الحريري الأب وهي على الشكل التالي…
جمعت الدولة اللبنانية ضرائب من جيوب الناس بدايةً من العام 1993 ولغاية 2018 رقماً مهولاً بلغ بالضبط 149 مليار دولار أميركي، وأيضاً أستدانوا خلال نفس الفترة السالفة الذكر من الخارج ومن المصارف مبلغ 86 مليار دولار بالارقام الموثقة الصادقة.
كما يترتب على الخزينة ديون للضمان الأجتماعي، المدارس، المستشفيات، المتعهدين، والمهجرين، مبلغ 15 مليار دولار، أي ما مجموعه :
149+86+15=250 مليار دولار.
للعلم أن كل هذه المدفوعات كانت جميعها بلا حسابات منذ العام 1993. حيث أنفقت الدولة اللبنانية من العام 93 لغاية العام 2018 مبلغ 24 مليار دولار على الكهرباء، أضف اليهم الجباية التي بلغت حوالي 12 مليار دولار. ولا زال البلد دون كهرباء، مع العلم ان لبنان يحتاج الى مليار دولار لتصبح الكهرباء 24/24 وتصبح ذات مدخول ومُنتِجَة لكنهم لا يريدون ذلك.
كما أنفقت الدولة اللبنانية بدل فوائد للمصارف خلال 26 عام على مبلغ 84 مليار دولار دين للمصارف بذمتها.
دفعت فوائد بلغت 86 مليار دولار! وكل ذلك بالاتفاق بين رياض سلامة والمصارف ضمن سياسة ممنهجة لنهب الدولة وافقارها وتدمير اقتصادها.
– كيف كانوا يفعلون ذلك:
يقوم المصرف المركزي بالموافقة على قروض مالية ضخمة للمصارف بالدولار الاميركي بفائدة 2٪ طويلة الامد.
تعود المصارف وتودع نفس المبالغ في المصرف المركزي بفائدة 8٪ أي بفارق 6٪ ارباح من خزينة الدولة تذهب هدراً وسرقة مقوننه على طريقة هندسة رياض سلامة المالية كانَ قد استفاد منها كثيرون مثل نجيب وطه ومازن ميقاتي وبعض القضاة والنافذين وابنائهم بينما يرزح غالبية الشعب اللبناني تحت خط الفقر!
وصلَت مجموع المبالغ التي اقرضها المصرف المركزي للبنوك والافراد الى 32 مليار دولار بفائدة 2٪ اعادوا ايداعها في المصرف نفسه بفائدة 8٪ الامر الذي خَسَّرَ الخزينة 6٪ بلغت قيمتها على مدى 27 عام 70مليار دولار و200 مليون ما يقارب 60٪ من مجموع الإنفاق الحكومي الاجمالي. تقاسموها فيما بينهم ناهيك عن القروض المعفاة من الفوائد والتي اودعوها بفوائد عاليه تدر عليهم الارباح من جيوب المواطنين.
استمر المجرمون حيتان البلد باللعبة والشعب يزيد افقاراً ولم يرف لهم جفن، أقل ما يقال بحق هؤلاء مجرمون!!!
أن 16 مصرفٍ من أصل 76 مصرف يمتلكهم 11 شخص فقط يمتلكون ما يقارب 80٪ من مجموع ايداعات البنوك اللبنانية وذلك بفضل هندسات رياض سلامة المالية المرسومة سلفاً من البنك الدولي.
الحسبة النهائية في نهب البلد وسرقة الدولة وشعبها هي كالتالي:
١٤٩+١٠٠+١٥+١٨٦ = ٤٥٠ مليار دولارا أميركيا طيلة ٢٨ عام…
(ضرائب وجباية+ديون وقروض+ مستحقات على الدولة+أموال المودعين اللبنانيين والأجانب…
طبعا وبحسب تسريبات ويكيليكس، أن ١١ شخصية سياسية لبنانية تملك أرصدة وحسابات في بنوك أوروبا وحدها ٨٠٠ مليار دولارا أميركيا تمت سرقتها من لبنان طيلة أربعين عام…
في محطة هوليودية في إنتاج فيلم حكام لبنان، تجاوز كل الأفلام والسيناريوهات، والشركات المنتجة للأفلام…
وكما يذكر المؤرخ السياسي نعومي تشومسكي ماهية المبادئ العشرة للراسمالية، لصناعة الافلام خطوات اساسية في صناعتها.
– أما فيلم لبنان الهوليودي، والذي حاز على أكبر مشاهدة ومتابعة عالمية وصلت إلى حدود الدنيا، من صغيرها حتى كبيرها ومن ألاحياء حتى الاموت ومن السابقين والقائمين حتى القادمين…
كما تجاوزت إيرادات الفيلم اللبناني لمنتجيه، أعلى نسبة افلام بين العالمية، يقدر ب حوالي تريليون دولارا وهي في ازدياد في ارتفاع نسبة الأرباح طالما منتجيه أحياء والممثلين أغبياء….
وأيضا”، تم تصنيفه من أهم الافلام الدرامية على الكرة الأرضية، متجاوزا حدود الكون والسماء. وعلى طول الزمن، والسبب لأهمية الأحداث والتي صورت ما قبل العصر الحجري، حيث لا ماء ولا كهرباء ولا دواء ولا نفط ولا طعام ولا مال ولا قوانين ولا حتى شريعة الغاب، بحيث أبكى الطير والحجر والشجر والبشر حتى الجراد والمطر…
هي عبقرية صاحب الفكرة التي لم يسبقه عليها أحد، نهاية بلد بما فيه بكامله بل إزالته عن الخريطة والعالم، افلام نهاية الأرض تشاهد الأمل في نهايتها بينما فيلم لا وجود الأمل في الحياة.
هي عبقرية صاحب النص من حيث قصة الفيلم، وهي عبارة عن رواية حولها الكاتب إلى سيناريو سينمائي أو مجرد فكرة بدأ بها كاتب السيناريو مباشرة وحولها إلى قصة واحيانا تنم عن واقع أو حقيقة، لكن صاحب النص اللبناني سبق عصره، حيث حول القصة إلى حقيقة وهذا لن ولن يحصل في تاريخ الكتابة والنص والسيناريو وعالم الافلام…
وهنا يبدأ دور المخرج الذي يقوم من خلال مساعدة فريقه بإدارة العمل بما يتناسب مع الميزانيةالمحددة، ويقوم بتوزيع الأدوار على الممثلين،لكم مخرج الفيلم
اللبناني، له عبقرية تجاوزت حدود العقل من تحديد الميزانية اللامتناهية للفيلم ومن الأدوار والممثلين، حيث استطاع أن يجسد الاداور بشكل حقيقي وليس وهمي وخيال وتصوير، بل اتخذ الممثلين من الواقع وليس من الخيال والتصوير، ويجعل موتهم ومعاناتهم وفقرهم وجوعهم ومرضهم، والعودة بهم إلى ما قبل التاريخ حقيقية وواقع، لم يشهدها التاريخ من قبل…
أما من حيث موقع التصوير، كان اختياره عظيما، قد أختار لبنان، جنة الله في الارض، واستطاع المنتج أن يحوله إلى جحيم، بل لا نستبعد أن يعيده الى العدم…
أما عبقرية إدارة انتاج الفيلم، استطاع المنتج تأمين المال لتغطية النفقات وأجور فريق العمل والممثلين، بحيث وضع كل ما يملكه الشعب اللبناني ونتاج دولته وغيره وديون وهبات وقروض و”قرود” في إنتاج أضخم وأعظم وأكبر في فيلم في تاريخ السينما منذ وجودها حتى عصرنا وما بعده…
أما التوزيع وتقاسم الارباح، هي الرأسمالية العالمية ومركزية الاستثمار الشركة الكبرى ش.م.ل… شطب موقع لبنان،أيضا هي الليبراليةوالمتجددة، والإمبريالية والدكتاتورية والسلطوية وكل فنون الظلم والظلام، التي عمت العالم من نهب ثروات واحتكار واستعمار واستثمار واستحمار، قد استحوذ عليها المنتج اللبناني أرباحا على حساب شعب لبنان الممثل الأول والأخير على مستوى الافلام…
وعلى رأي القائل! “فيلم بلا زلم” لن تشاهده في خيال أو في حلم…