الكاتب: غرفة التحرير-موقع الخنادق
ظل لبنان، على مدى طويل أحد الدول التي تقع ضمن دائرة الرؤية الإستراتيجية السعودية ومحور اهتمامها الكبير بالرغم من كونه دولة لا تمس العمق السعودي، يأتي السؤال طارحا نفسه ما هي الفائدة الحقيقية للعلاقات السعودية اللبنانية؟ في واقع الأمر ترى السعودية بوصفها زعيمة العالم السني في المنطقة أنها في حالة حرب مع ما تسميه النفوذ الشيعي الإيراني في لبنان المتمثل بحزب الله. لم يذكر للسعودية دور بارز في قرن الخمسينات أو الستينات الماضي في لبنان حيث كان الفعل للرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر الذي لم يكن على وفاق آنذاك مع سياسة المملكة العربية، ويعرف للراحل عبد الناصر دوره في استقطاب أهل السنة في لبنان الذين لبّوا دعوته للوحدة العربية. ونشأ عن التأييد الاسلامي السني له الحركة الناصرية التي سرعان ما انحسرت بعد وفاته عام 1970.
والجدير بالذكر أن الراحل عبد الناصر كان بالنسبة لآل سعود أشرس عدو واجهوه طيلة حُكمهم، وذلك لما مثله من دورٍ قومي مؤثّر ضدّ عملاء أميركا التاريخيين في المنطقة، وتأتي دولة آل سعود في طليعتهم ولما مثله من تهديد جدّي لأدوارهم في المنطقة وبخاصةٍ تجاه اليمن وفلسطين والعراق. تكشف وثائق غربية عن دور السعودية في الاغتيال السياسي والمعنوي لعبد الناصر والذي امتد إلى محاولات المؤامرات المزعزعة للاستقرار الوطني العام ولشخص عبد الناصر أيضاً، قامت السعودية منذ 1952 وحتى 1970 بتنفيذ 11 محاولة تخريب ضد عبد الناصر ونظام حكمه.
تقدم الدور السعودي لاحقا إبان الحرب الأهلية التي اشتعلت في لبنان عام 1975، واستمرت خمسة عشر عاما. وبمبادرة سعودية نجحت المملكة بجمع النواب اللبنانيين في مدينة الطائف بين (30 أيلول و22 تشرين الأول عام 1989) حيث رعت الاتفاق الذي حمل اسم المدينة وأنهى الحرب بعد عام. وبرز الدور السعودي أكثر إذ تركزت الخطوة الثانية للرياض في المرحلة التي تلت وقف الحرب في لبنان، لتركيز الدور السعودي سياسيا وماليا، بذريعة إعمار لبنان وبناء ما تهدّم، وذلك في عهد حكومات رفيق الحريري من عام (1992 الى 2005) الذي كانت تربطه علاقات وثيقة مع قادة المملكة. واستمر الدعم السعودي لوريث الرئيس السياسي، نجله سعد الحريري، على أمل إتمام التطلعات السعودية في لبنان التي تعرقلت سابقًا، أو جمّدت. بيد أن السنين اللاحقة وتحديدا مع عدوان تموز 2006 انعطف معها الخط البياني للأمل السعودي في نجاح النفوذ والتأثير، فلجأت المملكة إلى أساليب متنوعة اتسمت بضعف الجدوى بدليل وصولها إلى مرحلة الانعكاف عن دعم الرئيس الحريري، بعد عجزه عن تحقيق الأهداف السياسية السعودية خلال عقد كامل.
السياسات السعودية في عهد الرئيس رفيق الحريري
رفيق بهاء الحريري من رجال الأعمال العرب الذين رعتهم السعودية وعمل فيها، واستحوذ على نفوذ قبل وخلال تولّيه رئاسة الحكومة. حظي باحترام وثقة الأسرة السعودية الحاكمة، وحصل على الجنسية السعودية عام 1978. ووفقا لمحمد حسنين هيكل، فان رفيق الحريري أصبح رئيسا لوزراء لبنان عام 1992 وهو سعودي الجنسية ولا يحمل الجنسية اللبنانية. وكان خلال الثمانينيات قد عمل كمبعوث شخصي للعاهل السعودي الملك فهد في لبنان، كما كان له دور بصياغة اتفاق الطائف لاحقًا. واستطاع ترتيب صلاحيات منصب رئيس الحكومة، وسحب أغلب الصلاحيات من يد رئيس الجمهورية المسيحي الماروني.
كان المشروع السعودي واضحا في لبنان وهو جعل المسلمين السنة أسياد البلد السياسيين، وتوطين الفلسطينيين في لبنان؛ وعقد اتفاقية سلام مع الاحتلال الاسرائيلي بناءً على المسار الذي بدأ في مؤتمر مدريد، وابقاء المسيحيين كواجهة للعمل في ادارة لبنان وذلك يعود للطابع الذي فرض على لبنان بعد الانتداب الفرنسي والتمييزات التي قدمها الانتداب الى الطائفة المسيحية في لبنان. أغرق المشروع الدولة اللبنانية بالدين العام بالإضافة الى مشاريع البنى التحتية التي قام بها الرئيس الحريري، الأمر الذي زاد من الضغوط على الساحة السياسية الداخلية، إلى جانب السياسات المالية التي فرض من خلالها النتائج الاقتصادية التي وصلنا اليها اليوم، والمراد من هذا كله إخضاع اللبنانيين لمشروع السلام مع “إسرائيل”.
1. تمويل الميليشيات
موّلت المملكة العربية السعودية ميليشيات الحرب الأهلية عبر أذرعها في لبنان، لضمان استمرارية الحرب والتي دامت خمسة عشرة عاما. فقد كانت السعودية تموّل “الميليشيات” المتقاتلة على اختلافها.
2. محاولة اغتيال السيد محمد حسين فضل الله
ازدادت فعالية الدور السعودي في لبنان خلال الحرب الأهلية، وتنامت بشكل لافت بعد الاجتياح الاسرائيلي لأراضيه، وانعكس ذلك الدور بمحاولة اغتيال السيد محمد حسين فضل الله، ففي الثامن من اذار عام 1985 وبتمويل سعودي وتخطيط وتنفيذ أميركي ودعم بريطاني، ارتكِبت مجزرة مروعة في منطقة بئر العبد في الضاحية الجنوبية راح ضحيتهَا اكثرُ من ثمانين شهيدا. والهدف حينها كان السيد محمد حسين فضل الله، امام جامع بئر العبد. وفي مذكرات المنفذ الأميركي” كايسي”، يكتب أنه التقى بندر آل سعود في أحد مقاهي واشنطن، وقال له: “إن السيّد فضل اللّه أصبح مزعجاً للسياسة الأميركية في لبنان والمنطقة وأنّ عليه أن يرحل”. ودفع “بن سلطان ثلاثة ملايين دولار للمنفذ لكي يُغطي مصاريف العملية، واتصل بجهاز المخابرات البريطانية لتنفيذ العملية التي استمر التحضير لها لمدة سنة”.
3. التدخل عبر بوابة الطائف
اتفاق الطائف هو الاسم الذي تُعرف به وثيقة الوفاق الوطني اللبناني التي تعتبر المرجعية الأولى للشعب اللبناني كمرجع نهائي يستمدون منه وفاقهم الوطني وسلمهم الأهلي بعد الحرب الأهلية التي استمرت قرابة 15 عامًا.
أقرّت الوثيقة في مدينة الطائف في المملكة العربية السعودية بتاريخ 22 تشرين الأول 1989؛ وافق عليها مجلس النواب اللبناني في جلسة عُقدت في مطار القليعات بتاريخ 5 تشرين الثاني 1989؛ وتضمنت أربع فقرات أساسية هي: المبادئ العامة والإصلاحات، بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية، تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي، عدم جعل لبنان مصدر تهديد لأمن سوريا والعكس في أي حال من الأحوال. وبناءً على هذه الوثيقة، أُدخلت تعديلات جديدة على دستور 1926؛ صوّت عليها المجلس النيابي بتاريخ 21 أيلول 1990.
حرّر اتفاق الطائف مقام رئاسة الحكومة من وصاية وسطوة رئيس الجمهورية، ووضع صلاحية اختيار الرئيس المُكلّف لدى نواب الأمة بموجب الفقرة الثانية من المادّة ٥٣ من الدستور، بما يعني أنّ الكتل النيابية هي التي تسمّي رئيس الحكومة المُكلّف، ويكون رئيس الجمهوريّة ملزماً بتسمية الشخص الذي توافقت عليه الكتل النيابيّة لرئاسة الحكومة.
وضعت الفقرة الثانية من المادة ٦٤ من الدستور الإطار الدستوري لصلاحيات رئيس الحكومة المُكلّف لناحية تأليف الحكومة، هو الذي يجري الاستشارات النيابية بهدف تأليف الحكومة التي يتعيّن ان تكون وفقاً لرؤية الكتل، سواء على صعيد التمثيل أو البرامج أو أي شأن آخر. إذا وبرعاية سعودية، اتسعت صلاحيات رئيس الوزراء وانحسر عمل رئيس الجمهورية. ولاحقاً وبعد الطائف ووصولا الى انفجار ازمة لبنان الاقتصادية (2020-2021) تدخّلات كثيرة خاضتها الرياض في لبنان.
4. تنفيذ الأجندة السعودية
لم يكن للرئيس رفيق الحريري المقدرة على استحواذ كل هذه السلطة لو لم ينطلق من دعم كبير، وتحديدا الدعم السعودي. ومع الانتخابات النيابية عام 1992، نجح في إيصال أكبر عدد ممكن من أتباعه بالوصول إلى مجلس النواب بحيث أصبح الثقل في كتلته النيابية التي أخضعت سلطة القرارات والقوانين، وتحكمت بالموازنات العامة.
اعتمد الرئيس الحريري ما بين (تشرين الأول 1992 – كانون الأول 1998) مبدأ الرافعة في الاقتصاد؛ الذي ينص على الاستدانة لتعظيم عائدات الاستثمارات، مع الإشارة إلى إنشاء شركة “سوليدير” التي وضعت يدها على حقوق الناس وأملاكهم وسط بيروت. وقد ارتفع الدين العام خلال هذه الفترة بقيمة 15.7 مليار دولار. واتسمت الحكومة الأخيرة (تشرين الأول 2000 – تشرين الأول 2004) بالدور الضاغط الكبير للبنك الدولي وصندوق النقد الدوّلي من أجل خفض البيروقراطية وخصخصة المؤسسات العامّة نظرًا للأداء السيء للإدارة العامّة وارتفاع التوظيف العشوائي في مؤسسات الدوّلة؛ مما أدى إلى إفلاس الخزينة العامة للدولة.
أما بخصوص مشروع رفيق الحريري والتوطين، فقد كشف الرئيس ميشال عون في عام 2008 لقناة “برس تي في” الإيرانية عن وثيقة تحمل الرقم 7262، مع عبارة “سري جداً” ومضمونها حديث خاص للرئيس رفيق الحريري. وهي تتضمن معلومات عن اجتماع عقد مساء 17 كانون الثاني 2000؛ في منزل الرئيس رفيق الحريري، حضر قسماً منه الوزير غازي العريضي، إضافة إلى الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي سهيل البوجي، يوسف النقيب والدكتور خالد صلاح الدين (عديل القاضي سعيد ميرزا). وتشير إلى أن الرئيس الحريري لا يرى إمكانية للهروب من التوطين، وأن مصلحة البلاد هي في مزيد من الاستدانة لأن كل الديون ستمحى عندما سيفرض واقع التوطين الفلسطيني في لبنان.
وفي الحديث عن التوطين، تم شراء أراضي لتطبيق هذا القرار ومن ضمنها مزرعة القريعة التي اشتراها الحريري لتوطين اللاجئين الفلسطينيين. وهذه السياسات شكّلت الإطار العام للأجندة السعودية التي يرى البعض أنها عملت على تقويض المؤسسات، حيث أن القرارات التي اتخذت وعمِل بها أدت إلى تدمير لبنان تدميرا ممنهجًا بدءا من السيطرة على المؤسسات وصولا الى تدمير البيئة (كتاب الأيادي السود، نجاح واكيم).
5. معركة تصفية الحساب في العام 1993
باشر الكيان الإسرائيلي بالاعتداء على لبنان لمدة أسبوع، عرفت بحرب “الأيام السبعة” (25- 31 تموز 1993) إثر العملية التي قامت بها المقاومة أواخر حزيران 1993، وأطلقت فيها عددا من الصواريخ على إحدى قرى شمال فلسطين المحتلة. وأمام تعاظم قوة سلاح المقاومة، وبدء ارتفاع التهديد على قوات الاحتلال الإسرائيلية، جاءت حادثة الثالث عشر من أيلول من العام نفسه في محاولة للتخلص من التهديد قيد التطور على الكيان في مهمة تستكمل ما سعت إليه حرب “الأيام السبعة”. حصلت الحادثة عندما أطلق الجيش اللبناني النار على المشاركين في تظاهرة شعبية لحزب الله في منطقة الغبيري عند جسر المطار القديم، لأنهم نددوا باتفاق أوسلو ومطلبهم الوحيد كان آنذاك: فلسطين كل فلسطين من البحر إلى النهر.
يقول العماد بأنه خلال هذا الوقت، كان رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري كعادته عندما يشعر بالخطر، وطوال مدة العدوان، يسكن في منزله في دمشق. وعند انتهاء العدوان، عاد الحريري الى بيروت وأرسل بطلبه ليبلغه بضرورة ضرب حزب الله، والكلام للعماد لحود، مع “عدم تحمل الأخير المسؤولية لأن قراراً من مجلس الأمن سيصدر مساء لقوات الطوارئ بأن يسيروا أمامه ويقوموا بتنظيف الجنوب من حزب الله، والجيش اللبناني سيتسلم السلاح الذي تصادره قوات الطوارئ من حزب الله”. وأضاف العماد أن الرئيس الحريري قال “وعلى طريقك احرق اي مسلح يظهر بقاذفة اللهب، وكذلك تخلص من الجبهة الشعبية في الناعمة بقاذفة اللهب، …غدا صباحا عند الساعة العاشرة، سيعقد اجتماع المجلس الأعلى للدفاع وانت ستكون حاضرا وسيصدر القرار بضرب المسلحين، اي حزب الله. وبما أنك نجحت في قيادة الجيش، وعندما تنفذ هذا الأمر، ستنتخب رئيسا للجمهورية في العام 1995”.
آنذاك رفض العماد لحود الامتثال، وعندما أبلِغ بصدور القرار في مجلس الأمن الدولي ظل ثابتا على موقفه على الرغم من محاولة الحريري الى استقطابه، كما يقول العماد، مضيفًا “آنذاك لولا وجود الرئيس حافظ الأسد كانت القوات الدولية مع الجيش اللبناني أنهت المقاومة ولم يكن لحزب الله القدرة على الصمود أكثر من ساعتين لأنه لم يكن يملك سلاحا ثقيلا ولا صواريخ ولا بيئة حاضنة”. وتشير هذه الرواية إلى المشروع السعودي في القضاء على نواة المقاومة الوليدة التي تستهدف الاحتلال الإسرائيلي دفاعًا عن الأرض والسيادة.
اغتيال الحريري… المتغيرات والتداعيات
في أيلول 2004، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرار رقم 1559 للضغط على سوريا بسبب دورها في لبنان “الداعم للمقاومة”، ودعا القرار إلى “إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وانسحاب القوات الأجنبية كلها، وتسريح الجماعات المسلحة في البلاد والتي كان من بينها حزب الله”. وفي شباط 2005، اغتيل رئيس الحكومة رفيق، وأشعل اغتياله “ثورة الأرز” ونُظمت احتجاجات شعبية ضد الوجود السوري في لبنان؛ وتحت ضغط دولي متزايد سحبت سوريا قواتها في نيسان2005.
قاد سعد نجل الحريري بعد اغتيال والده ائتلافا من الأحزاب المناهضة لسوريا عرف باسم 14 آذار. دعمته دول غربية والسعودية، بينما تجمع حلفاء سوريا في تحالف منافس أطلق عليه اسم 8 آذار. وظهر انقسام طائفي ومذهبي، تلاه صراع سياسي استمر عدة سنوات بين التكتلين تركز جانب كبير منه على قضية سلاح حزب الله.
بدأ التحقيق الدولي باغتيال الرئيس الحريري في نيسان 2005، وبحلول تشرين الأول أصدر تقريرا يورط مسؤولين سوريين ولبنانيين. وفي 2011، أعلنت المحكمة أربعة أسماء لأعضاء من حزب الله مطلوبين في عملية الاغتيال، كما تم توجيه الاتهام إلى عضو خامس في الحزب في 2012. وبعد 15 عاماً من تحقيقات كلفت أكثر من 800 مليون يورو، دانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مؤخرًا في 18 آب 2020 العضو في حزب الله، سليم عياش، بـ “القتل العمد”.
1. حرب تموز 2006 – التمويل السعودي للحرب
خلال حرب تموز قامت السعودية بعقد اتفاقيات شراء أسلحة من الولايات المتحدة مع تحديث أسلحة قيمتها 2.9 مليار دولار. يعقّب المستشار طارق البشري، المفكر والقاضي والمؤرخ المصري على هذه الصفقة ويقول “نستنتج أن حكومة الرياض تمد مصانع السلاح الأميركي بمبلغ 2.9 مليار دولار، في الوقت الذي تمد به هذه المصانع إسرائيل بالأسلحة والذخيرة لتدمير لبنان ولتقتيل شعبه ولهزيمة حزب الله المقاوم”.
توترت العلاقة بين السعودية وحزب الله خلال حرب تموز 2006، حيث وصفت الرياض عملية خطف الجندييْن الإسرائيلييْن “بالمغامرة غير المحسوبة”، بهذا المعنى، كانت السعودية تخلي مسؤوليتها ومسؤولية كيان العدو عمّا يحدث من عدوان ودمار وتخلق له الأعذار، وتعلن صراحة أنها في حل من بذل أي مساعٍ لوقف العدوان ما لم يتوقف حزب الله. وتاليًّا، كانت المساعي السعودية تدعم الآلة العسكرية الإسرائيلية والسياسة الأمريكية في إعطاء المزيد من الفرصة للاحتلال الاسرائيلي لتحقيق ولو أقل الأهداف من العملية التي كانت تسعى للقضاء على حزب الله والتواجد الشيعي في لبنان، ولتكريس مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي رعته الإدارة الأمريكية عبر وزيرة خارجيتها آنذاك، كونداليزا رايس، ورئيس الحكومة اللبنانية يومها المحسوب على 14 آذار، الرئيس فؤاد السنيورة.
2. محاصرة المقاومة – 7 أيار 2008
وبعد انتصار المقاومة في عدوان تموز، شنّت حكومة السنيورة في العام 2008 هجوما مركّزا ضد شبكة الاتصالات التابعة لحزب الله على مدى أشهر، واتخذت في السراي الحكومي، في الخامس من ايار عام 2008، قرارا مزدوجا قضى بنزع الشبكة التابعة لحزب الله وإقالة قائد جهاز أمن المطار وفيق شقير. جاءت التعليمات بالمضي باتخاذ القرارين أيا تكن التداعيات. وبناءً عليه، وبعد اجتماع استمر حتى فجر اليوم التالي، صدر بيان عن الحكومة “أن مجلس الوزراء قرر اعتبار شبكة الاتصالات الهاتفية التي أقامها حزب الله غير شرعية وغير قانونية وتشكل اعتداء على سيادة الدولة والمال العام”. وأعلنت الحكومة “إطلاق الملاحقات الجزائية ضد جميع الأفراد والهيئات والشركات والأحزاب والجهات التي تثبت مسؤوليتها في مد هذه الشبكة”، وآلت الامور إلى انفجار شعبي ومواجهة سريعة وحاسمة يوم السابع من أيار.
النص يعبر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة عن رأي الموقع
