علم “أساس” أنّ المحقّق العدلي في جريمة المرفأ القاضي طارق البيطار انتقل إلى وزارة الدفاع، قبل إصدار قرارات الملاحقة الأخيرة بحقّ قادة أمنيين وبحقّ نواب ووزراء حاليين وسابقين، والتقى قائد الجيش العماد جوزيف عون، ووجّه إليه بعض الأسئلة، ليس بصفته شاهداً، بل من باب الاستفسار.
إلا إذا أرادنا القاضي البيطار أن نصدّق المعلومة التي أعلنها الزميل مرسيل غانم في برنامج “صار الوقت” أمس الأوّل، بأنّ رئيس مخابرات الجيش في المرفأ، العميد طوني سلّوم، قال في إفادته إنّه لم يبلّغ رؤساءه عن العنبر رقم 12، رغم مضيّ 3 سنوات على عمله في مرفأ بيروت. واعتماد هذه الإفادة غير منطقي.
ينقل قريبون من البيطار قوله إنّه “قد يحدّد جلسات لهؤلاء حتّى مع رفض منح الإذن، انطلاقاً من اعتباره أنّه صاحب الصلاحية بالملاحقة، ولديه طرق قانونية بالمراجعة لكسر هذه القرارات أمام النيابة العامة التمييزية، وحتى أمام نقابة المحامين”
في حين أنّ البيطار نفسه، وكذلك سلفه القاضي فادي صوّان، لم يستمع أيّ منهما إلى وزير الداخلية الأسبق النائب نهاد المشنوق، ومع ذلك بادر الأخير إلى طلب الإذن بملاحقته ورفع الحصانة عنه مع النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر والوزير السابق يوسف فنيانوس.
فأيّ استنسابية هذه؟ وما هو سببها؟
ولنتذكّر أنّ المحقّق العدلي السابق القاضي فادي صوّان أن طلب الاستماع إلى إفادات رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وعدد من النواب والوزراء السابقين والأمنيّين الذين ادّعى عليهم القاضي البيطار أيضاً، مضيفاً إليهم أسماء أخرى، أبرزها وزراء الدفاع والعدل المتعاقبين منذ 2014، ما عدا الوزيرة الحالية للعدل!
وزِد على ذلك أنّ البيطار سيُحدّد مواعيد للاستماع إلى مَن طَلب أخذ الإذن بملاحقتهم كمدّعى عليهم، وآخرين لا يحتاجون إلى الإذن، وذلك بموازاة استكمال الاستماع إلى إفاداتهم في القضية التي ستبقى مفتوحة إلى ما قبل صدور القرار الاتّهامي في تفجير الرابع من آب.
البيطار نفسه، وكذلك سلفه القاضي فادي صوّان، لم يستمع أيّ منهما إلى وزير الداخلية الأسبق النائب نهاد المشنوق، ومع ذلك بادر الأخير إلى طلب الإذن بملاحقته ورفع الحصانة عنه مع النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر والوزير السابق يوسف فنيانوس
وتفيد المعطيات أنّ البيطار حدّد فعلاً مواعيد في الأسبوع المقبل للمُستدعَيْن الذين لا يحتاجون إلى أذونات، من بينهم قائد الجيش السابق جان قهوجي ومدير الاستخبارات السابق كميل ضاهر وضباط آخرين، فيما المواعيد التي ترتبط بالإجابات على طلب الأذونات بالملاحقة ستبقى معلّقة.
وينقل قريبون من البيطار قوله إنّه “قد يحدّد جلسات لهؤلاء حتّى مع رفض منح الإذن، انطلاقاً من اعتباره أنّه صاحب الصلاحية بالملاحقة، ولديه طرق قانونية بالمراجعة لكسر هذه القرارات أمام النيابة العامة التمييزية، وحتى أمام نقابة المحامين”.
ثمّة معسكرات استنفرت أمام ما اعتبرته “انحِرافاً” في مسار التحقيق. وأوّل الغيث كان البيان الصادر عن “الخليّة القانونية لمتابعة مسار التحقيقات في المرفأ” (لا تزال في طور التشكيل) التي التقت قبل يومين المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
ثمّ أتى لاحقاً قرار “الدائرة القانونية” في وزارة الداخلية، الذي تحصّن خلفه الوزير محمد فهمي لرفض منح الإذن بالاستماع إلى اللواء إبراهيم بصفة مدّعى عليه.
أمّا في مجلس النواب فاستنفار من نوعٍ آخر بدأت ملامحه بالظهور، حتى قبل انعقاد جلسة هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل أمس في عين التينة، الذي انتهى بطلب “خلاصة عن الأدلّة الواردة في التحقيق وجميع المستندات والأوراق التي من شأنها إثبات الشبهات سنداً للمادّة 98 للتأكّد من حيثيات الملاحقة لنبني على الشيء مقتضاه لناحية أخذ الاجراءات الدستورية والقانونية الضامنة لكشف الحقيق”.
وبدا من البيان الصادر عن اجتماع هيئة مكتب المجلس أنّ “الأدلّة والإثباتات” هي الطريق الوحيد مبدئياً لمخاطبة الهيئة العامة حيث بدا لافتاً إشارة نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي إلى أنّ اجتماع أمس “ليس من صلاحياته طلب رفع الحصانة بل من صلاحياته أن يذهب إلى الهيئة العامة كي يخاطبها، وإذا شاء أن يخاطبها يجب أن يكون مرفقاً بكامل المستندات التي ذكرتها المادة 91 (قانون النظام الداخلي لمجلس النواب) وكل هذا في سبيل التوصل إلى الحقيقة المطلوبة”، ما يعني أنّ الذهاب الى الهيئة العامة مشروط بالحصول على هذه الأدلّة.
وقد أكّد الفرزلي أنّ “الهيئة المشتركة فور تزويدها بالجواب المطلوب ستعقد اجتماعاً آخر لاستكمال البحث وإعداد التقرير للهيئة العامة وفقاً للأصول للبتّ بالطلب المذكور”.