فاتن الحاج – الأخبار اللبنانية
بعد معارضة شديدة من نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي ورئيسة لجنة التربية النيابية النائبة بهية الحريري، رُحّل اقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بحظر رفع الأقساط في الجامعات والمعاهد الخاصة واستيفائها بالعملة الوطنية، إلى لجنة التربية النيابية.
وبحسب مصادر متابعة لمجريات الجلسة التشريعية الأخيرة، بدأ نقاش القانون بإعطاء رئيس مجلس النواب نبيه بري الحديث لمقدم الاقتراح، عضو كتلة الوفاء للمقاومة، النائب إيهاب حمادة (وقع القانون أيضاً النائبان بلال عبد الله وجهاد الصمد). تحدث حمادة بإسهاب عن القانون وأسبابه الموجبة لجهة عدم قدرة الطلاب على دفع الأقساط التي ارتفعت بصورة كبيرة، وأن التجميد الذي يطلبه الاقتراح على أقساط العام الدراسي 2017 -2018 تحديداً يأتي لحماية الطلاب الذين أصبحوا في منتصف مسيرتهم الدراسية ولم يعودوا قادرين على إكمالها.
أول الردود كان من النائبة الحريري التي رأت أن الاقتراح يهدد حرية التعليم المكفولة بالدستور، ومخالف لمندرجات القانون 285/2014 المتصل بتنظيم التعليم العالي الخاص، الحريري قالت أيضاً إن هذا الاقتراح بمثابة القول للجامعات «روحوا سكروا».
أما أعنف الردود، وفق المصادر، فكانت على لسان الفرزلي الذي تحدث بنبرة مرتفعة وغاضبة، مشيراً إلى أن القانون «يهدد استمرارية الجامعات ويقيد القطاع الخاص ونظام لبنان الرأسمالي»، وأن «لبنان اشتهر بأنه جامعة الشرق ويجب أن يبقى كذلك. وهذه الصفة ملازمة للبنان الذي لا وجود له من دون وجود الجامعة الأميركية واليسوعية وغيرها من الجامعات». وقد سبق للفرزلي أن فجر قنبلة مماثلة في جلسة تشريعية سابقة تتعلق بوجود خلل في نشر «قانون الدولار الطالبي» المتعلق بالطلاب اللبنانيين في الخارج. يومها أدخلت قنبلته أهالي الطلاب مرة جديدة في نفق مظلم بعد 5 أشهر من صدور القانون، وتركت ذريعة للمصارف للتوقف عن التنفيذ، بعدما كانت بدأت بتحويل الأموال للجامعات وإن ببطء وتجزئة.
وفي إطار الأخذ والرد الذي حصل وبعد رد النائب حمادة، قال الرئيس بري، بحسب المصادر، متوجهاً إلى أحد النواب بالقول: «هيدي جامعة أميركية بدها تحكي بالدولار»، ثم أعلن إحالة الاقتراح إلى لجنة التربية من دون التصويت على صفة العجلة.
حمادة استهجن في اتصال مع «الأخبار» موقف الحريري، إذ إن «حرية التعليم لا تعني أن الجامعات تحدد الأقساط وفق مزاجها، بل إن دولرة الأقساط ورفعها تعارض مبدأ حق التعليم كمبدأ دستوري ترعاه شرعة حقوق الإنسان التي صادق عليها لبنان، وإذا كانت هناك مخالفة للدستور فهي عدم إقرار هذا القانون. أما الكلام على أن اقتراح القانون يعارض القانون 285، فإن هذا القانون لم يأت على ذكر الأقساط لا من قريب ولا من بعيد».
وعما قاله الفرزلي لجهة إعطاء دور لوزارة التربية في هذا المجال، ذكر حمادة بأن مجلس التعليم العالي أصدر توصيتين في الأول من تموز 2020 لحظر رفع الأقساط ودولرتها.
وعن إمكان إقفال الجامعة الأميركية، قال حمادة إن «الجامعة موجودة في لبنان منذ أكثر من 150 عاماً وهي تراكم الأرباح طيلة هذه السنوات، وبإمكانها الالتفات إلى طلابها في هاتين السنتين خصوصاً أنها تتقاضى مساعدات بقيمة 150 مليون دولار، ولها ما يعبر عنه بالوقفية بقيمة مليار دولار، وقد اشترت أخيراً عقاراً في منطقة الحمرا بقيمة 500 ألف دولار».
وأشار إلى أن رئيس الجامعة فضلو خوري كان أول من انتفض في 17 تشرين انتصاراً للبنان واللبنانيين والوضع الاجتماعي وكان من الأولى أن يبدأ بطلابه. وأعلن أنه سيمضي في الدفاع عن القانون ضمن الآليات المتبعة، سائلاً: «إذا رفعت الجامعتان الأميركية واللبنانية الأميركية أقساطها وعدلت رواتب أساتذتها، ماذا سيحل بأساتذة الجامعة اللبنانية، ألن يشعروا بالفروقات الطبقية، ألن يكون ذلك تآمراً على الجامعة؟».
اقتراح القانون، بحسب عضو اللجنة القانونية في المرصد الشعبي لمحاربة الفساد المحامي جاد طعمة، يهدف إلى إنقاذ القطاع التربوي من التدهور، فيما يفترض أن تتحمل الدولة مسؤوليتها في تأمين الحق بالتعليم في الجامعات الخاصة. وفي لحظة السقوط الجماعي وضرب كل مصالح الشعب اللبناني، على الأخير «أن يحاسب المسؤولين الذين يقفون ضد مصالحه في صندوقة الاقتراح ومنهم الفرزلي والحريري». ولفت طعمة إلى أن المجلس النيابي «يجب أن يكون في حالة انعقاد دائم ومرونة تشريعية لإنقاذ الوضع اللبناني ويعقد جلسات طوارئ نيابية، إذ لم يكن كافياً أن يقر قانون الدولار الطالبي للطلاب في الخارج بل كان عليه أن يفرض على المصارف التي تتمنع عن تطبيقه غرامات وعقوبات زجرية». ودعا الزعامات السياسية إلى تحييد المصلحة العليا للشعب اللبناني عن صراعاتها السياسية وأن يحمي مجلس النواب حق الشباب بالتعليم.
وفي وجه جشع إدارتي الجامعة اللبنانية الأميركية والجامعة الأميركية، أصدر المرصد الشعبي وشبكة مدى والنوادي العلمانية في الجامعات بياناً بعنوان «مكانكم في الصف؟»، أشار إلى أن «المجالس الطالبية المنتخبة التي أسقطت أحزاب المنظومة في الجامعات المعنية حاولت الدعوة إلى الانخراط في إطار تشاركي وشفاف في صناعة القرار المتعلق بالأقساط، وبذل الطلاب عبر اللجنة القانونية للمرصد جهوداً لإبرام التسوية، لكن إدارة الجامعة اللبنانية الأميركية انقلبت على الحل الصلحي، وأتقنت كل من إدارة الجامعتين فن إرسال الرسائل عبر البريد الإلكتروني بهدف التسويق الإعلامي لاهتمامهما بوجود الطلاب في فصولهم الدراسية، ولم تدخر الجامعتان طوال المسار القضائي أي أسلوب من أساليب الضغط على الطلاب وعرقلة وصولهم إلى المنصات الأكاديمية، وجرى التلويح باحتمال طردهم من الصفوف لولا قرارات قاضي الأمور المستعجلة والتدابير المتخذة».
