هيام عيد- الديار
تقول مصادر سياسية مواكبة للحراك الدائر على خط إعادة تفعيل حكومة تصريف الأعمال برئاسة حسان دياب في المرحلة الراهنة، أن كل الأطراف السياسية باتت في خندق واحد، وتواجه بشكل أو بآخر وبنسب متفاوتة، إرتدادات الأزمة الإجتماعية الحادة والإنهيار المروّع، وذلك في ضوء معلومات متداولة في الكواليس السياسية، عن استمرار حال الجمود في ملف تأليف حكومة جديدة برئاسة الرئيس المكلّف سعد الحريري، وبصرف النظر عن كل ما يجري تسريبه في الأيام الماضية عن اقتراب ساعة الحسم على هذا المسار. وتكشف هذه المصادر، أن ظروف الحسم لم تنضج بعد، كما أن الإعتذار عن التشكيل ليس جاهزاً، بدلالة استمرار غياب الرئيس الحريري عن المشهد الداخلي والتحركات واللقاءات من جهة وتصاعد الحملات عليه من قبل «خصومه»، كما يسميهم في عملية التأليف، وليس شركائه، مما يؤكد أن ما من سبيل اليوم من أجل الحفاظ على الحد الأدنى من الوضع الداخلي ومنع انهياره أكثر فأكثر، إلاّ من خلال تفعيل حركة الحكومة المستقيلة، وهو ما بدأ العمل عليه منذ أيام معدودة، وتحديداً منذ التوصل إلى مخرج مبدئي لحل أزمة تمويل شراء المحروقات.
وتعزو المصادر السياسية نفسها، هذا التحوّل في الموقف من الرئيس حسان دياب، من مسألة تصريف الأعمال، إلى دور قام به «حزب الله»، الذي دخل على خط المعالجات للأزمات المُستعصية، وأولها أزمة تأليف الحكومة، وثانيها أزمة تسيير الشؤون العامة ومعالجة المشاكل اليومية، والتي تدخل في صلب مهمّات الحكومة، سواء إذا كانت مستقيلة أو تكتفي بإدارة وتصريف الأعمال. وتلفت بالتالي، إلى أن الحديث عن اعتذار الرئيس المكلّف، وعن مشهد جديد على هذا الصعيد، لا يلغي أو يخفّف من حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق حكومة الرئيس دياب المستقيلة، خصوصاً وأن أي تطوّر لن يحصل قبل أسابيع أو أشهر.
وعلى هذا المستوى من الجمود الواضح، والذي يعكس عدم صوابية الكلام عن اعتذار الحريري الوشيك من مهمة تأليف الحكومة، كما تكشف المصادر نفسها، فإن اجتماعات واتصالات قد حصلت أخيراً، وتحديداً خلال الأسبوع الماضي، قد أفضت إلى تبليغ أكثر من وزير «مستقيل»، بأن الحكومة سوف تشرف على الإنتخابات النيابية المقبلة، وبالتالي، فهي سوف تستمر في تصريف الأعمال، وربما تتولى تسيير الملفات الملحّة والمتّصلة بالخدمات الحيوية اليومية للمواطنين، وذلك كي لا يتكرّر سيناريو الإنفجار الشعبي في طرابلس في أية مناطق أخرى.
وعليه، فإن المصادر السياسية نفسها، تقول، ونقلاً عن جهات ديبلوماسية عربية، بأن ما من معطيات تشير إلى أية حلول قريبة في لبنان على المستوى الحكومي، وكذلك، ما من إشارات حاسمة حول قرار اعتذار الرئيس الحريري، مما يعني استقرار الوضع على الستاتيكو السياسي القائم راهناً، وهو تصريف الأعمال في كل المجالات، حتى إشعار آخر، والتركيز على عنوان المساعدات الإجتماعية، والدعم الدولي المرتقب للبنانيين في ضوء المناخ الجديد الذي برز بعد لقاء الفاتيكان، والذي أطلق خلاله البابا فرنسيس الأول مبادرة إنقاذية لحماية لبنان من السقوط.