مجلس الدفاع يطلب من وزني دعم القوى الأمنية لمواجهة تردي الوضع المالي والاقتصادي! «إغاثة لبنان» تحضر في اجتماع بلينكن وبن فرحان ولودريان.. وزيادة التغذية بالكهرباء موضع ترقب

رمت السلطة، أو القوة الحاكمة بتداعيات الأزمة الحياتية والمعيشية والمالية، والمتعلقة بالاعتراض في الشارع على انقطاع الكهرباء، وانعدام المحروقات في المحطات، ولهيب ارتفاع سعر صرف الدولار الذي بات يسابق ارتفاع لهيب الحرارة، حتى قبل شهر تموز، حيث «تغلي الميّ في الكوز» كما يقال، على القوى الأمنية، التي قال الامين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر، انها «جاهزة لتلبية كل ما يطلب منها لضبط الوضع الأمني».

النقاشات التي دارت في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي عقد عند الواحدة بعد ظهر أمس في بعبدا، بدعوة من الرئيس ميشال عون، وحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، توقفت عند الوضع الاجتماعي والحياتي الصعب، والمخاوف في ضوء التقارير الأمنية من انفلات الشارع، وتطور الإشكالات عند محطات الوقود إلى اشتباكات وإطلاق نار، فضلاً عن المخاوف من استمرار قطع الطرقات.

وباتت القوى الأمنية والعسكرية محط أنظار جذب السلطة إليها، في ضوء الانهيارات المتلاحقة في الرواتب التي تفقد كل حين جزءاً من قيمتها مع التغير الرهيب الذي يطال أسعار السلع والمواد الاستهلاكية وغيرها من وسائل وادوات ضرورية لانتظام الحياة.

فمن القرارات مثلاً، التي تثير التساؤلات القرار رقم 5: الطلب إلى وزير المالية التنسيق مع وزيري الدفاع والداخلية لإيجاد السبل الآيلة إلى دعم القوى العسكرية والأمنية، خصوصاً في ظل الأوضاع المالية والاقتصادية المتردية.

وفي السياق، قالت مصادر مواكبة لاجتماع المجلس الأعلى للدفاع لـ«اللواء» أن ملفات ذات طابع امني نوقشت في الاجتماع أمس وأشارت إلى أن ما اجمع عليه قادة الأجهزة الأمنية هو التأكيد على الجمهورية الدائمة لرصد ومواجهة الأحداث كاشفة أن شكوى برزت من تراجع مدخول القوى العسكرية على اختلافها.وهنا لفتت المصادر إلى أنه برز تشديد على إيجاد حلول لهذه القضية بين وزراء المال والدفاع والداخلية.

وفهم أن ما من أفكار طرحت حول كيفية رفد هذه القوى بالمردود المالي بإنتظار ما بتوافق بشأنه هؤلاء الوزراء.

وكشفت المصادر إن تقارير عرضت حول تعرض القوى الأمنية لاعتداءات أثناء التظاهرات ورمي قنابل مولوتوف عليهم. واذ لم يدخل المجلس في تفاصيل انعكاسات الوضع المالي والاقتصادي على الأرض كان تأكيد على مواصلة الأجهزة الأمنية عملها للمحافظة على الاستقرار وتطبيق القوانين.

إلى ذلك ناقش المجلس وفق المصادر موضوع الخزانات النفطية على الساحل بعدما شرح مدير عام الجمارك بالإنابة الملف وقد تبين ان قسما منها تقع من ضمن مناطق فيها مخالفات سكنية أي أن هناك تداخلا معها ولذلك كان القرار بتكليف وزارة الطاقة إعادة درس الموضوع مع الجهات المعنية وإجراء المسح للخزانات والتأكد من مطابقتها للسلامة العامة ومعالجة أي خلل. وافيد ان هذا الأمر يشكل هاجسا مع العلم انه في حرب تموز العام ٢٠٠٦ تعرضت هذه الخزانات للقصف.

إلى ذلك عرض المجتمعون لتقارير عن حوادث نشل وسرقة وطلب إلى الأجهزة الأمنية تكثيف جهودها لضبط الوضع والمخالفات. ولفتت المصادر إلى أنه تم التركيز على اهمية التشدد في الإجراءات لضبط تهريب المواد الممنوعة واثير مجددا أهمية تركيب السكانر تفاديا للتفتيش اليدوي.

وفي ما خص موضوع البنزين عرضت الإجراءات التي اتخذت في اليومين الماضيين من أجل تأمين هذه المادة ومنع إقفال المحطات بوجه المواطنبن حيث ذكر في الاجتماع أن عناصر امن الدولة انتشروا على ١١٩٢ محطة بنزين لهذه الغاية.

اما بالنسبة إلى الشكوى من الازدحام في حرم مطار رفيق الحريري الدولي بسبب فحوصات الـpcr كما شكوى المواطنبن من طريقة تعاطي موظفي المطار معهم فإن رئيس المطار الذي كان حاضرا الاجتماع أكد معالجة الموضوع. وبالنسبة إلى مسألة الفحوصات كشفت المصادر إنها تُعالج بدءا من اول تموز حيث أن ٧٠ متطوعا من كليات التمريض في الجامعة اللبنانية يساعدون في إجراء الفحص للوافدين إلى المطار.

وتحدث وزير الصحة أيضا عن موضوع الدواء مكررا ما قاله أول من أمس من قصر بعبدا حيال مواصلة دعمه.

وعلم أن رئيس الجمهورية شدد في مداخلته على حقوق القوى الأمنية وقال اتهم يعانون كسائر اللبنانيين ولا بد من درس أوضاعهم كما أكد أهمية تأمين الدواء.

وكان تأكيد على أهمية تأمين الإقامة السليمة للوافدين إلى لبنان في فصل الصيف.

وبالعودة إلى المقررات، فإن الاجتماع حسب الرئيس عون هو «للبحث الامني في البلاد، لا سيما مع حلول فصل الصيف، ولكن المقررات، حسب أوساط سياسية شبه رسمية، جاءت على شكل طلبات إلى الوزارات: الاشغال والصحة والطاقة والمياه ومديرية الطيران المدني وكأن مجلس الدفاع الأعلى حلّ مكان الحكومة»..

وتساءلت المصادر: لِمَ يُشارك الرئيس دياب في اجتماع المجلس الأعلى، ويرفض عقد جلسة لمجلس الوزراء، عملاً بالدستور، باعتبار الحكومة تناط بها «السلطة الاجرائية، وهو السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة» إلى كل مندرجات المادة 65/د.

اللقاء الوزاري الثلاثي

وحضرت مخاطر المجاعة في لبنان، في الاجتماع الذي عقد بين وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية انتوني بلينكن والمملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، بحضور وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة الـ20 المنعقد في مدينة ماتيرا الإيطالية.

وحسب تغريدة بلينكن فإنه بخصوص لبنان، أجمع الوزراء على ضرورة أن «يُظهر القادة السياسيون في لبنان قيادة حقيقية من خلال تنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد وتوفير الإغاثة التي يحتاجها الشعب اللبناني بشدة».

حكومياً، قالت أوساط مطلعة لـ«اللواء» ان ما يروّج عن حلحلة ليست صحيحة على الإطلاق.

اذاً، لم يطرأ اي تطور يمكن ان يحيي الامال بتحريك الجهود لتشكيل الحكومة المرتقبة حسب المصادر المتابعة لعملية التشكيل، بينمابقيت الاتصالات شبه غائبة بين كبار المعنيين بهذا الخصوص.

وفي حين عزت المصادر اسباب الجمود الحاصل الى عدم وجود نية حقيقية لدى الفريق الرئاسي لتشكيل الحكومة، لاحظت ان هناك محاولة للاستغناء حاليآ عن التشكيل والاستعاضة عنها بحكم البلاد بقرارات وتوجهات رئاسية، خلافا للدستور، كما يحصل في المعالجات السطحية للمشاكل المتدحرجة، والتي لا تؤدي الى وضع حلول جذرية، بل تؤدي الى التسبب بمشاكل اضافية واكثر حدة، كما يحصل في قطاع المحروقات والادوية والكهرباء والاغذية وغيرها.

واذ لاحظت المصادر ان ما يعيق التحرك العملي باتجاه التشكيل هي الاسباب والمطالب والشروط التعجيزية ذاتها التي طرحها الفريق الرئاسي، الا انها استدركت بالقول ان كل مايروج من وقت لآخر عن طروحات وافكار تجميلية، لا يعدو كونه محاولات لقولبة المطالب بغلافات جديدة وبذات المضمون ولاسيما مايتعلق الحصول على الثلث المعطل في اي تشكيلة تناقش، الامر الذي ابقى عملية التشكيل تدور في حلقة مفرغة.

وأوضحت المصادر ان كل المحاولات لاحداث خرق باتجاه الحلحلة توقفت عند عقدة تشبث الفريق الرئاسي بهذه الشروط التي تمنع اي تقدم ايجابي. وشددت على انه لو حصل خرق ما، لكان تم البناء عليه والانطلاق منه قدما باتجاه التأليف. ولكن برغم انسداد الأفق السياسي، لم تخف المصادر ان هناك محاولات مبذولة للبناء على مبادرة الرئيس نبيه بري، واستمرار الاتصالات لبلورة تفاهمات حول النقاط الاساسية الواردة فيها.

الجلسة

إلى ذلك تلتئم الهيئة العامة في مجلس النواب قبل ظهر اليوم في قصر «الاونيسكو» في جلسة عامة تستمر إلى ما بعد ظهر غد الخميس في فترتين صباحية ومسائية لدرس وإقرار جدول أعمال مؤلف من 73 مشروع واقتراح قانون أبرزها مشروع القانون المعجل والمتعلق بإقرار البطاقة التمويلية، وفتح اعتماد إضافي استثنائي لتمويلها، حيث علم ان غالبية الكتل النيابية تبدي رغبة في إقرار هذا المشروع الذي هو عبارة عن مساعدة مالية ستقدمه الحكومة للبنانيين في ظل تدهور الوضع المعيشي، وفهم ان الكتل الكبيرة أخذت قرارها بالتصويت لصالح المشروع.

وقد لوحظ ان جدول الأعمال تضمن الكثير من اقتراحات القوانين المعجلة المكررة، حيث يفترض ان يطرح صفة العجلة على التصويت فإذا سقط لا يكمل بمناقشة الاقتراح ويؤجل إلى جلسة لاحقة.

ومن بين اقتراحات القوانين البارزة، الاقتراح المتعلق بتجديد مهلة تسديد رسوم السير، واستفادة المتعاقدين في التعليم الرسمي من تقديمات الضمان، والاقتراح الرامي إلى منح دفعة على غلاء المعيشة لضباط وعناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام، وأمن الدولة وشرطة مجلس النواب والضابطة الجمركية العسكرية.

وعشية الجلسة، عقدت الكتل مباشرة أو بالتنسيق اجتماعات لتحديد الموقف من جدول الاعمال: فكتلة التنمية والتحرير اجتمعت برئاسة الرئيس نبيه برّي، وأعلنت ان الأوان آن لتأليف الحكومة وان التأخير بمثابة جريمة بحق المجتمع.

وأعلن تكتل «لبنان القوي» الذي يترأسه النائب جبران باسيل حيث قرّر دعم اقتراح قانون البطاقة التمويلية، وقانون الشراء العام، مطالباً بأن يثابر المجلس على العمل التشريعي لإقرار كل القوانين الإصلاحية والمتصلة بمكافحة الفساد، منتقداً منصة حاكم مصرف لبنان وعملها، محملاً «المصرف المركزي والمعنيين من جهات قضائية وأمنية مسؤولية التلاعب بسعر الليرة بشكل يثير الشبهات».

وأعلن التكتل انه ينتظر عودة الرئيس المكلف للتشاور مع الرئيس عون وإخراج «حكومة فاعلة» وفقاً للأصول، تتولى تنفيذ البرنامج الاصلاحي.

زيادة التغذية بالكهرباء؟

كهربائياً، رشح من أجواء مؤسسة كهرباء لبنان، ان البواخر التركية الخاصة بالكهرباء والراسية في الشواطئ اللبانية استأنفت توليد الطاقة الكهربائية بشكل طبيعي بعد توقف استمر لفترة.

وعليه، بشرت بأن التغذية ستتحسن بصورة تدريجية بحدود الـ5 ساعات يومياً، والانتعاش سيكون ملموساً في وقت قريب جداً، وبدءاً من اليوم.

وكانت شركة «كارباورشيب» أعلنت انها «قررت استئناف إمداد لبنان بالطاقة الكهربائية من باخرتيها، فاطمة غول سلطان وأورهان باي، ابتداء من اليوم. وقد اتخذت الشركة هذا القرار في بادرة حسن نية فيما تتطلع إلى نقاش بناء مع الدولة اللبنانية من أجل تحديد حلول للقضايا القائمة خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

وجاء في بيان الشركة: «تدرك شركة كارباورشيب بعمق التحديات الهائلة التي يواجهها لبنان في الوقت الراهن، وقد أثبتت دعمها المتواصل قدر الإمكان. وعلى الرغم من الأحداث المخيبة للآمال التي طرأت خلال الأشهر الأخيرة، تؤكد شركة كارباورشيب من جديد التزامها بإيجاد حل عملي.

المحروقات 30٪

وعلى صعيد المحروقات، رفع لبنان أمس أسعار المحروقات بنسبة تجاوزت 30٪ في خطوة تأتي في إطار رفع الدعم جزئياً عن الوقود مع نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان، فيما تغرق البلاد في دوّامة انهيار اقتصادي متمادٍ.

وبحسب قائمة الأسعار الجديدة تجاوز سعر صفيحة البنزين (20 ليتراً) 95 أوكتان 60 ألف ليرة (40.6 دولار وفقاً لسعر الصرف الرسمي)، بعد ارتفاع بحوالى 16 ألف ليرة، وبات سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان قرابة 63 ألفاً (42 دولاراً) وتجاوزت صفيحة المازوت 46 ألفاً.

الودائع عند الدولة!

وفي غمرة البحث عن ودائع اللبنانيين في المصارف، وعشية تعميم المصرف المركزي بدفع 400 دولار كاش لكل مودع و400 على سعر الصرف 12000 ليرة لبنانية لكل دولار، أعلن رئيس جمعية المصارف الذي اعيد انتخابه أمس ان «المصارف والمودعين في مركب واحد، ننجح سوياً ونغرق سوياً، ولا بنوك دون مودعين..».

وقال: لا تسمحوا ان يجعلوا من المصارف والمودعين فريقين يتقاتلان فينجحون في الإفلات من المحاسبة التي تحتجز الأموال، عبر قرارها بعدم دفع ديونها..

رحلات الجيش

وأعلنت قيادة الجيش اللبناني عن تسيير رحلات سياحية لمدة 15 دقيقة على متن طوافة من نوع Raven على ان يكون على متنها 3 أشخاص، بدءاً من 3 سنوات.. على ان يكون الحجز مسبقاً والدفع نقداً، وذلك بدءاً من 1 تموز، بعد الظهر وبعده، وفي عطلة نهاية الأسبوع.

وتنطلق الرحلات من عمشيت وقاعدة رياق الجوية، تحت شعار لبنان من فوق، بسعر 150 دولاراً للرحلة، وذلك لدعم الجيش وتغذية ميزانيته ليتمكن من توفير ما يلزم له من متطلبات لوجسيتية واستشفائية وخدماتية وغذائية.

544705 إصابات

صحياً، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 185 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إضافة إلى 3 حالات وفاة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 544705 إصابات مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.