عمر دستري/ الخبير في الاستراتيجية والأمن القومي/ معهد القدس للاستراتيجية والأمن
ملاحظة: كل ما ورد في هذه التوصيات تعبر عن موقف الكاتب والمعهد الذي نشرها
من الصواب ل”إسرائيل” أن تتبنى نهجا متدرجا في التعامل مع التهديدات المختلفة التي تواجهها ، بحيث تتعامل مع كل حلبة على حدى من “الأخف وزنا” إلى “الأثقل”. وذلك بهدف التركيز قدر الإمكان ، في الوقت المناسب ، على التهديد الأكثر أهمية الذي يواجهها ، المتمثل بالبرنامج النووي العسكري الإيراني. وهناك سبب للاعتقاد بأن هذا التوجه يتطلب الانتقال أولاً إلى سياسة حسم حماس ، من أجل إسقاط حكمها ، كخطوة نحو التالي.
تثير عملية حرس الاسوار ، التي أجريت في مايو 2021 واستمرت 11 يومًا ، أسئلة رئيسية حول استمرار المواجهة بين “إسرائيل” وقطاع غزة. وعلى نفس القدر من الأهمية مكانة هذه القضية في كفاح “إسرائيل” ضد أكبر تهديد لها ، وهو برنامج إيران النووي العسكري ، وسعيها إلى الهيمنة على الشرق الأوسط ورسم أسس وجود “إسرائيل”. التهديد الذي يشكله قطاع غزة ثانوي من حيث الأهمية مقارنة بالتهديدات الأخرى – الجبهة اللبنانية والجبهة الإيرانية. ومع ذلك ، فإن تكثيف حماس المستمر لقوتها، وفشل “إسرائيل” في ردع المنظمة على مر السنين ، يزيدان من التهديد بمرور الوقت ، وقد يتطور إلى تهديد له أهمية مماثلة للجبهة اللبنانية.
يضاف إلى ذلك إمكانية شن حرب متعددة الساحات بتوجيه إيراني. في حرب متعددة الساحات ، من المتوقع أن تقاتل “إسرائيل” على ثلاث جبهات رئيسية: جبهة لبنان وجبهة الجولان وجبهة غزة. كما أن العمليات الهجومية من الجو (باستخدام صواريخ بعيدة المدى و / أو متفجرات) من العراق واليمن ممكنة ، وهي أرض خصبة للقواعد العسكرية الإيرانية ، عبر الميليشيات الشيعية (في العراق) وأنصار الله (الحوثيون في اليمن). في مثل هذا الوضع ، يمكن أن تكون حماس عاملاً مضاعفًا لجهود إيران لإلحاق الأذى ب”إسرائيل”. حتى لو كانت الحرب متعددة الساحات لا تعتبر تهديدًا وجوديًا لدولة “إسرائيل” ، فهي بالتأكيد تعتبر تهديدًا أساسيًا يتطلب تفكيرًا منهجيًا ووطنيًا من أجل منع تحقيقها ، والتعامل معها إذا ومتى تحقق. . بعد الإطاحة بحكم حماس في غزة ، سيكون أمام “إسرائيل” خيار تعزيز سياسة الردع ضد حزب الله في لبنان أو الانتقال إلى سياسة الحسم. لا بد من الاخذ في الاعتبار الاجابة على هذا السؤال فيما يتعلق بالهدوء الامني الذي يسود القطاع اللبناني.
على “إسرائيل” أن تتعامل مع التهديدات من العدو “الخفيف” إلى “الأعداء الثقال “. أولا ، يجب على “إسرائيل” إزالة التهديد في الجنوب من خلال الإطاحة بحكم حماس في قطاع غزة. يجب على “إسرائيل” بعد ذلك أن تتصدى لتهديد حزب الله للبنان ، سواء من خلال تعزيز سياسة الردع الخاصة بها أو كجزء من محاولة حلها. أخيرًا ، أو بالتوازي مع المواجهة مع حزب الله ، يجب أن يكون التركيز حصريًا تقريبًا على تهديد برنامج إيران النووي العسكري. ويستند هذا النهج إلى تقدير أنه من المرجح أن تتوصل إيران إلى اتفاق نووي جديد مع الولايات المتحدة والقوى الخمس قريبًا ؛ ومن المتوقع أن يؤجل هذا الاتفاق ، من أجل تقليص التهديدات ل”إسرائيل” ، من الضروري أولاً التركيز على تهديد حماس والجهاد الإسلامي ، والقضاء عليه.
تم تبني مثل هذه الاستراتيجية التدريجية في الماضي ، على سبيل المثال في الحروب النابليونية. واجه نابليون بريطانيا ، أكبر إمبراطورية في ذلك الوقت. كانت الفكرة المنظمة للاستراتيجية الفرنسية الكبرى هي الوصول إلى وضع تكون فيه فرنسا قادرة على فرض حظر بحري على بريطانيا ، وبالتالي تطويقها واستسلامها بالحصار الاقتصادي أو عن طريق الغزو. تحقيقا لهذه الغاية ، شرع نابليون في إزالة التهديد تلو التهديد من خلال التعامل مع الدول الأوروبية التي جعلت من صعّبت على أهدافه وانضمت إلى بريطانيا. في سلسلة من الحروب ، تمكنت فرنسا تدريجياً من إزالة التهديدات من الخفيف إلى الثقيل. كجزء من التحالف الثالث المناهض لفرنسا ، هزم نابليون جيشي روسيا والنمسا في أوسترليتز في ديسمبر 1805. انسحب الروس من النمسا ، بينما وقع النمساويون معاهدة سلام مع الفرنسيين ، وتنازلوا عن مناطق كبيرة لصالح فرنسا وأوقفوا لتكون “الإمبراطورية الرومانية المقدسة”. قاد نابليون إنشاء اتحاد من الولايات الألمانية الصغيرة ، والتي كانت حتى ذلك الحين جزءًا من “الإمبراطورية الرومانية المقدسة” ، هذا جعل فرنسا أقرب إلى بروسيا وروسيا ، وفككت التهديد الذي كانت تمثله لها من قبل النمسا. ثم هزم نابليون بروسيا ، واستولى على برلين في أكتوبر 1806 أثناء الحرب ضد التحالف الرابع المناهض لفرنسا.
على الرغم من أن البريطانيين لم يشاركوا بشكل مباشر في الحروب ضد فرنسا ، إلا أنهم مولوا حروب التحالفات المختلفة ضد فرنسا. وهذا يعني أن بريطانيا خسرت مبالغ ضخمة استثمرت في جيوش بروسيا وروسيا والنمسا. أدى ذلك إلى إضعاف العدو الرئيسي والمركزي لفرنسا. من هناك كان الطريق قصيرًا إلى الغزو الفرنسي لروسيا في يونيو 1812 وغزو موسكو في سبتمبر من ذلك العام ، كجزء من التحالف الخامس المناهض لفرنسا. في هذه المرحلة ارتكب نابليون أخطاء تكتيكية واستراتيجية أدت إلى انسحاب سريع من روسيا بعد إقامة قصيرة نسبيًا ، وفي النهاية أصيب بهجمات القوات الروسية في طريق العودة إلى فرنسا. لكن استراتيجيته الكبرى كانت واضحة – انتصارات تدريجية في الحروب من الخفيفة إلى الثقيلة ، بهدف الوصول إلى الحرب الرئيسية ضد بريطانيا بميزة جيوسياسية مهمة.
يجب على “إسرائيل” أن تتبع نفس الإستراتيجية العامة لإزالة التهديدات الثانوية تدريجياً من الأخف إلى الاثقل وزناً. حسب هذه الإستراتيجية ، يجب على “إسرائيل” أن تعمل أولاً على إزالة التهديد من قطاع غزة ، كما هو مقترح هنا.
السياسة المرغوبة تجاه قطاع غزة على المدى القريب: تشغيل “الجيش الإسرائيلي” على أساس روتيني وزيادة كثافة الاستجابة لحالات الطوارئ
في العقود الأخيرة ، أصبحت حماس قوة حكومية مهمة مسؤولة عن المنطقة والسكان ، ومع ذلك ، لا تزال حماس (وبالتأكيد عناصر داخلها ، مثل محمد ضيف) تضع التكثيف العسكري والأيديولوجية الإسلامية الراديكالية على رأس أولويات المنظمة. في مثل هذا الواقع ، قد تكون الضربة العسكرية الشديدة في غزة مشكلة بالنسبة لها ، وإضعافها عسكريًا ومدنيًا وهذا يعني أن هناك صعوبة كبيرة في ردع حماس على المدى المتوسط والبعيد ، بسبب ضعف حساسية حماس لأسعار المواجهة العسكرية مع “إسرائيل”.
على المدى القصير ، يجب على “إسرائيل” الاستفادة من استعادة الردع بعد عملية “حرس الاسوار” من أجل صياغة سياسة ردع محسّنة ، تختلف عن السياسة المطبقة في السنوات الأخيرة. وهذا يعني أن “إسرائيل” يجب أن ترد بقوة نيران أكبر بكثير ، ضد أهداف ذات جودة أعلى بكثير ، وبكمية أكبر بكثير من الهجمات ، على إطلاق صاروخ من قطاع غزة. الهجمات القوية يجب أن تستمر حتى لو حاولت حماس التنصل من المسؤولية وادعت أن العمليات نفذتها “منظمات متمردة” أو نتيجة “إطلاق طائش بسبب ضربة غير مقصودة”. يجب تطبيق هذه السياسة أيضًا تجاه نفخ البالونات الحارقة والطائرات المتفجرة ، أو إرسال العناصر إلى أعمال شغب بالقرب من السياج.
في الوقت نفسه ، يجب على “إسرائيل” أن تضيف طبقة أخرى من العمل لسياسة الردع الحالية. في السنوات الأخيرة ، اختارت “إسرائيل” الرد بدلاً من المبادرة ضد حماس ، باستثناء الهجمات على الأنفاق الهجومية. وفقًا لمنطق العمل الموضح هنا ، من المفيد الانتقال إلى استراتيجية أكثر هجومية. يجب على الحكومة أن تأمر “الجيش الإسرائيلي” بالبدء في تنفيذ “الحرب بين الحروب” (MBM) في قطاع غزة أيضًا ، كما في سوريا ، و “وفقًا لمصادر أجنبية” في دوائر أخرى قريبة وبعيدة. يجب أن يشمل هذا النشاط هجمات سرية دون إسناد ذلك لطائرات وقوات خاصة ضد تكثيف حماس والجهاد الإسلامي لقوتها. يجب على “إسرائيل” أن تحافظ على المستوى الضعيف لقدرات حماس بعد عملية “حرس الاسوار” ، وألا تسمح لها بالتعافي والتطور عسكريا كما حدث في العقد الماضي بعد أي عملية عسكرية.
قد يؤدي تغيير الاستراتيجية إلى زيادة فرص رد حماس ، لا سيما من خلال إطلاق الصواريخ. يجب على “إسرائيل” أن تأخذ هذه المجازفة المحسوبة. ستفوق فوائد الاستراتيجية الجديدة تكلفة ومخاطر عمليات حماس. وذلك لأن قدرات حماس والجهاد الإسلامي تضررت بشدة نتيجة العملية الأخيرة ، وستحتاج إلى فترة طويلة من إعادة التأهيل العسكري. حتى لو اختاروا الرد ، فلن تكون الردود بمستوى شدة مماثل لتلك المستخدمة في العملية الأخيرة بسبب القدرات العملياتية المتداعية لحماس في نهاية العملية. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الرد الإسرائيلي على رد المنظمات من غزة يجب أن يكون شديد الحدة ، حتى يتم ردع حماس والجهاد الإسلامي عن مواصلة ردودهما طالما أن “إسرائيل” تسيطر على سلم التصعيد.
لا يُتوقع أن يكون تطبيق ما سيقوم به “الجيش الإسرائيلي” في قطاع غزة مماثلاً للجيش الإسرائيلي في الشمال ، بسبب اختلاف الظروف الجيوسياسية بين الجبهات. في سوريا ، نشاط “إسرائيل” محدود إلى حد ما ، وإن كان بدرجة أقل ، بسبب الوجود الكبير لروسيا (وإلى حد أقل بكثير الولايات المتحدة). من ناحية أخرى ، سيكون النشاط الإسرائيلي في قطاع غزة خاليًا نسبيًا من القيود بسبب حرية “إسرائيل” الجوية الحصرية ، وعدم الحاجة إلى النظر في المقدرات والأهداف المرتبطة بالقوى العظمى. ليس من المتوقع أن تتدخل كل من روسيا والولايات المتحدة في الترتيبات الإسرائيلية في غزة ، حيث لا يوجد لدى أي منهما مصالح حيوية في قطاع غزة.
لكن من الصحيح أن تنسق “إسرائيل” مسبقا مع الإدارة الأمريكية نية بدء العمل في إطار “الجيش الإسرائيلي” في قطاع غزة. هذا لغرض اكتساب الشرعية في حالة التصعيد الذي يتطور إلى جولة قتال أو عملية عسكرية نتيجة للنشاط في “الجيش الإسرائيلي”. من أجل تجنب المعارضة والضغوط الدولية ، يجب على “إسرائيل” أن تستمر في الحد من الضرر الذي يلحق بالمتورطين ، وفي الوقت نفسه تسويق أنشطتها في غزة للولايات المتحدة والمجتمع الدولي كمحاولة لوقف ومنع التطوير العسكري “للإرهابيين”. المنظمات التي تهدد مواطنيها والبنية التحتية.
على المستوى العملياتي ، يمكن ل”إسرائيل” أن تتحمل نشاطًا موازياً “للجيش الإسرائيلي” في الشمال وفي قطاع غزة وحتى في مناطق أخرى. يتم تنفيذ النشاط وفق MBM بكثافة منخفضة وبقوى محدودة للعمليات الصغيرة وغير المستمرة. يسمح هذا الواقع العملياتي بتحويل القوات والموارد والوسائل من ساحة إلى أخرى ، حسب الحاجة ، ودون أي متاعب أو نقص في ساحة واحدة على حساب ساحة أخرى.
السياسة المرغوبة تجاه قطاع غزة على المدى المتوسط إلى الطويل: الانتقال من الردع إلى الحسم
على المدى الطويل ، من الصواب ل”إسرائيل” أن تدرس النقطة التي سيُطلب منها تغيير سياسة الردع الخاصة بها والانتقال إلى سياسة تزيل أو تقلل بشكل شبه كامل من تهديد “المنظمات الإرهابية” من الجبهة الجنوبية. يجب أن تشمل هذه السياسة إسقاط حكم حماس من خلال احتلال قطاع غزة بدلاً من إضعافه وتركه سيادياً. التغيير في السياسة واقع في ظل التجربة الإسرائيلية مع حماس في السنوات الخمس عشرة الماضية. خلال هذه الفترة ، جربت “إسرائيل” خيارات مختلفة. أولاً ، حاولت ردع حماس من خلال سلسلة من العمليات العسكرية كجزء من إستراتيجيتها “جز العشب” ، والتي تهدف إلى إلحاق الأذى بحماس مع إبقائها في السلطة كهيئة ضعيفة نسبيًا عسكريًا.
هذه المحاولات لم تحقق سوى أهداف قصيرة المدى ، ولم تضعف حماس فحسب ، بل تكثفت عسكريا لدرجة أن تصبح “جيشًا إرهابيًا” ، كما أسماها رئيس الأركان أفيف كوخافي. ثانيًا ، حاولت “إسرائيل” مرارًا احتواء ومصالحة حماس ، من خلال صفقات تبادل الأسرى ، واتفاقيات “الاسترخاء” ومحاولات مختلفة للوصول إلى “ترتيبات” طويلة الأجل. في كل هذه المحاولات فضلت حماس تطبيق فكرها الإسلامي الراديكالي والإضرار ب”إسرائيل” على مصلحة سكان غزة. حتى لو عرفت حماس في بعض الأحيان كيفية التواصل مع “إسرائيل” بشكل غير مباشر من خلال المناقشات حول القضايا الاقتصادية والإنسانية ، وإحباط محاولات إطلاق الصواريخ من قبل المنظمات المتمردة ، والقيام باعتقالات واتخاذ إجراءات ضد المزيد من المنظمات المتطرفة في قطاع غزة ، فقد امتنعت مرارًا وتكرارًا عن التقدم نحو هدوء طويل الأمد.
لدى دولة “إسرائيل” خياران رئيسيان: أولاً ، الاستمرار في رؤية كيف تكثف حماس جيشها – ربما لدرجة أن تصبح قوة عسكرية مساوية لقوة حزب الله العسكرية – والدخول في سلسلة من جولات القتال أو العمليات العسكرية في كل مرة. خيار آخر هو إنهاء حكم حماس في قطاع غزة وتنامي قوة الجهاد الإسلامي و”المنظمات الإرهابية” الأخرى. يشير فشل سياسة الردع والشمولية إلى أن على “إسرائيل” الاستعداد لحقيقة أنه لا مفر من اختيار الخيار الثاني ، أي حسم حماس. لا يمكن قطع حكم حماس وغيرها من “التنظيمات الإرهابية” في قطاع غزة إلا من خلال الدخول البري الذي تقوم به قوات “الجيش الإسرائيلي” داخل قطاع غزة ، واحتلال القطاع ، وتقسيمه إلى مناطق خاضعة للسيطرة لغرض تدريجي مستمر وهو تطهير “العناصر الإرهابية”.
مع ذلك ، يجب أن تكون “إسرائيل” مستعدة للاحتفاظ بقوات في قطاع غزة لسنوات ، مع إدراك واضح أنها لا تنوي ضم القطاع أو السيطرة عليه بشكل منتظم. وبالتالي سيكون لكلا الجانبين مصالح متداخلة في الوصول إلى تسوية سياسية متفق عليها. وفي الوقت نفسه ، سيستمر “الجيش الإسرائيلي” في التواجد على الأرض لفترة محدودة من أجل الحفاظ على الوضع الأمني واستقراره.
إذا أعيد تأسيس “منظمات إرهابية” قديمة أو جديدة ومحاولة الاستيلاء على السلطة في غزة ، أو تكثيفها عسكريًا ، فسيتعين على “إسرائيل” الرد عسكريًا منذ البداية على هذه المحاولات ، من أجل قطع أي احتمال لإقامة “دولة حماس” ثانية. يجب أن يشمل الرد الإسرائيلي ، في المقام الأول ، الضربات الجوية والقضاء على قيادة “المنظمات الإرهابية” الجديدة وبنيتها التحتية الأساسية. في حالة عدم نجاح القوة الجوية وحدها ، يجب على “إسرائيل” إعادة احتلال قطاع غزة. من المرجح أن تكون مهمة إعادة احتلال القطاع أقل صعوبة بكثير من الاحتلال الأول ، بسبب الضعف الشديد “للتنظيمات الإرهابية” الجديدة.
مواجهة “إسرائيل” في ساحات أخرى بالتوازي مع السياسة الجديدة تجاه حماس
سواء رضيت “إسرائيل” بتسوية في غزة أو اختارت الانتقال إلى سياسة حسم تجاه حماس ، فإن احتمالية وجود جبهة ثانية في الشمال لن تكون عالية. على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية ، امتنع حزب الله عن فتح جبهة أخرى في الوقت الذي تخوض فيه “إسرائيل” قتالاً في قطاع غزة ، لعوامل مختلفة مثل الردع والوعي بأهمية المواجهة الشاملة مع “إسرائيل”. اندماجه في النظام السياسي في لبنان. وموقعه في الساحة اللبنانية “حارساً على لبنان” وليس “وصياً على فلسطين”. في السنوات الأخيرة ، تمت إضافة تورطه في الحرب الأهلية السورية والأضرار التي لحقت بوضعه الاقتصادي. في الوقت نفسه ، فإن السبب الرئيسي لانخفاض احتمال فتح جبهة شمالية ، حتى أثناء عملية عسكرية واسعة النطاق في الجنوب ، هو نية وخطة إيران – راعية التنظيم الشيعي – للحفاظ على قوة حزب الله تجاه “إسرائيل”.
خلال عملية حرس الاسوار ، أطلقت أربعة صواريخ من جنوب لبنان على المستوطنات الشمالية (على ما يبدو من قبل المنظمات الفلسطينية بموافقة ضمنية من حزب الله). – على المطلة. لكن حزب الله لم يعلن مسؤوليته عن أي حادث في الشمال ، وتشير التقديرات إلى أنه لا مصلحة له في التدخل فيما يجري في قطاع غزة. يمكن تقدير احتمالية كبيرة أن يستمر حزب الله في الامتناع ، بشكل مباشر على الأقل ، عن التدخل في التصعيد المستقبلي بين “إسرائيل” و”المنظمات الإرهابية” في قطاع غزة.
في الوقت نفسه ، يجب على “إسرائيل” أيضًا الانتباه إلى الجبهة الشمالية الثانية ، في مرتفعات الجولان. خلال عملية “حرس الاسوار” ، تم إطلاق طائرة مسيرة إيرانية ، على ما يبدو من العراق أو سوريا ، كطائرة بدون طيار وتم اعتراضها في وادي الأردن. تتميز هذه الساحة بسيطرة إيرانية مباشرة أكثر من الساحة اللبنانية. وحقيقة وقوع حادثة أمنية واحدة فقط في هذه الساحة تشير إلى الردع الإسرائيلي ضد إيران والمليشيات الشيعية في المنطقة. على أي حال ، وحتى لو كان من الممكن تقدير أن الجبهة الشمالية ستبقى هادئة نسبيًا في التصعيد اللاحق في الجنوب ، يجب أن تضيء “أضواء حمراء” في “إسرائيل” حتى لو كان عدد الحوادث ضئيلًا وشدتها محدودة.
كما لا يتوقع أن تشتعل جبهة الضفة الغربية في حالة اندلاع حرب لاحتلال قطاع غزة. أولاً ، على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية ، حرص فلسطينيو الضفة الغربية على عدم التدخل فيما يحدث بين “إسرائيل” وغزة ، على الأقل فيما يتعلق بالانتفاضات وأعمال الشغب الجماعية. هذا القرار نابع من الاستقرار والوضع الاقتصادي الجيد نسبياً لفلسطينيي الضفة الغربية ، مقارنة بالتأكيد بسكان غزة. فتح جبهة أمام “إسرائيل” سيقوض الاستقرار ويعرقل التقدم الاقتصادي للسكان المحليين. ثانياً ، نجحت السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية في إحباط ومنع – من خلال المبادرات الإسرائيلية والتعاون الكبير مع “الجيش الإسرائيلي” – أي محاولة لتقويض الوضع الأمني وتقويض حماس في ظل استقرار وحكم السلطة الفلسطينية. ولا يبدو أنه من المتوقع أن يتغير هذا التعاون ومصالح السلطة الفلسطينية في المستقبل المنظور ، على الأقل حتى نهاية عهد أبو مازن ، وعلى الأرجح بعده أيضًا. ثالثًا ، إسقاط حكم حماس في غزة من مصلحة السلطة الفلسطينية الواضحة. أنها ترغب في السيطرة على قطاع غزة بعد الحسم العسكري الإسرائيلي (هذا لا يعني أن “إسرائيل” يجب أن توافق عليها). إن عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة قد تزيد من قوتها السياسية في الشارع الفلسطيني وأمام المجتمع الدولي ، وكذلك الآفاق العملية لإقامة دولة فلسطينية على خلفية توحيد الضفة وغزة. وللأسباب نفسها ، لا يتوقع اعتراضات كبيرة على النشاط الإسرائيلي في غزة.
الجبهة الداخلية الإسرائيلية هي الأكثر تحديًا ، لا سيما في ضوء نجاح حماس بشكل خاص في العملية العسكرية الأخيرة لتأجيج وتحريض جزء من الجمهور العربي الإسرائيلي على إيذاء اليهود وممتلكاتهم ، والبنية التحتية الوطنية. يجب على “إسرائيل” أن تضمن مقدما حشد عدد كبير من الوحدات الحدودية الاحتياطية ، ونشر العديد من قوات الشرطة في المناطق المعرضة للكوارث ، وخاصة في منطقة “المثلث” في الشمال ، وفي منطقة النقب في الجنوب ، وفي “المناطق المختلطة”. مدن مثل اللد ويافا وعكا والرملة وحيفا. هذا لمنع محاولات الشغب وأعمال الشغب. فيما يتعلق بالنشاط الإسرائيلي في “بمبام “، لا يبدو أن ” فلسطينيي الداخل” سيبدون معارضة نشطة ، لأن هذا نشاط عسكري منخفض الحدة ، وسري بشكل أساسي دون تحمل “إسرائيل” المسؤولية. بالإضافة إلى ذلك ، من غير المتوقع أن يسفر النشاط وفق مبام عن إصابة العديد من المدنيين في قطاع غزة.
ملخص
تواجه دولة “إسرائيل” حاليًا عدة تهديدات في عدة قطاعات ، مع احتمال شن حرب متعددة الساحات عليها. من أجل التعامل مع هذه التهديدات بأفضل الطرق وأكثرها فاعلية ، يجب على “إسرائيل” أن تعمل على إزالة كل تهديد بشكل فردي وتدريجي من الأخف إلى الأخطر. وذلك بهدف نهائي يتمثل في الوصول إلى حالة الاستعداد والتمتع بميزة إستراتيجية للتعامل مع أكبر تهديد لها من إيران. تتطلب هذه الاستراتيجية التدريجية أولا وقبل كل شيء الإطاحة بحكم حماس في قطاع غزة.
حماس والجهاد الإسلامي قوة مضاعفة لإيران في حال مواجهة متعددة الساحات مع “إسرائيل”. أظهرت عملية “حرس الاسوار” ، مثل العمليات العسكرية الأخرى في غزة على مدى العقدين الماضيين ، أن قوة حماس والجهاد الإسلامي لا يمكن تقليصها بشكل كبير من خلال الضربات الجوية وحدها. بسبب عدم القدرة على إلحاق أضرار كبيرة بمراكز العدو ، فإن الردع الذي تحققه “إسرائيل” بعد العمليات العسكرية وجولات القتال في غزة محدود أيضًا ، ويتحقق على المدى القصير. حتى عندما يقوم “الجيش الإسرائيلي” بضرب أهداف حماس والجهاد الإسلامي بقوة نسبية ، فإن هذه المنظمات تظهر قدرات إعادة تأهيل عسكرية عالية ومستمرة وسريعة.
المحاولة الفاشلة لردع حماس لمدة تزيد عن ثلاث سنوات تجبر “إسرائيل” على تغيير سياسة الردع الخاصة بها تجاه قطاع غزة والانتقال بدلاً من ذلك إلى سياسة حسم حماس ، مما يعني الإطاحة بحكمها في القطاع. إلى أن تختار القيام بذلك في وقت وظروف مواتية لها ، من خلال مبادرة هجومية وماكرة ومفاجئة ، يجب على “إسرائيل” في المستقبل القريب أن تضيف مستوى آخر لسياسة الردع الخاصة بها تجاه غزة ، بغرض التحسين. يجب أن ينعكس هذا المستوى في العملية الروتينية “للجيش الإسرائيلي” في قطاع غزة ، وفي ردود عسكرية أكثر قوة تستهدف أهدافًا شديدة الحساسية لحركة حماس ، بما في ذلك اغتيال كبار المسؤولين ، في أوقات الطوارئ ، عندما تكون حماس أو أي من المنظمات الإرهابية في غزة تهاجم “إسرائيل”.
من المتوقع أن يؤدي حسم حماس إلى تهدئة القطاع الجنوبي ، أو على الأقل بشكل كبير الحد من التهديد الذي تتعرض له “إسرائيل” من هذا القطاع. بالإضافة إلى ذلك ، من المحتمل أن يؤدي حسم حماس إلى تحويل الموارد الأمنية إلى الجبهة الشمالية ، التي تشكل تهديدًا أكبر بكثير ل”إسرائيل” من حماس.
سيسمح هذا الواقع لدولة “إسرائيل” بالتركيز أكثر على التهديد النووي العسكري الإيراني ، وعلى عدوان إيران في منطقة وأراضي “إسرائيل”. سيوفر ل”إسرائيل” عددًا من الفرص: الشروع في حرب لهزيمة حزب الله في لبنان ، وتنفيذ “الجيش الإسرائيلي” في لبنان عمليات بشكل روتيني (على عكس الوضع الحالي ، حيث يقوم “الجيش الإسرائيلي” بتشغيل “الجيش الإسرائيلي” في لبنان في حالات نادرة جدًا) ؛ أو قبول الرد بقوة عسكرية كبيرة على حزب الله في لبنان في حالة العدوان (على عكس الردود البطيئة اليوم خوفاً من التصعيد). ويرجع ذلك إلى إزالة التهديد ل”إسرائيل” من الجنوب ، وإطلاق الجيش الإسرائيلي للتركيز بشكل شبه حصري على الشمال.