وأكد حب الله للمجتمعين أنّه “آن الآوان لوقف الدعم عن أي دواء مستورد يصنّع مثيل له في لبنان. كما آن الآوان لدعم الدواء اللبناني بذات نسبة دعم الدواء المستورد ( Ex works ) أي على باب المصنع.”
واوضح أن المصانع “تعاني من تأخير سداد المتأخّرات. وهي على وشك اقفال أبوابها إذا لم يتمّ تأمين الأموال لها” مشيراً الى أن التأخير يمتدّ بين ثلاثة وستة أشهر لدفع عشرات ملايين الدولارات للمصانع، الأمر الذي يقوّض طاقتهاعلى العمل والاستمراريّة.”
وشرح أن صناعة الدواء والأمصال اللبنانية “تنتج وتؤمن ما يغني عن ستمائة واثنين وثمانين دواء مستورداً بقيمة أربعمائة مليون دولار تقريباً، علماً أن هذه المصانع لديها القدرة والامكانات على زيادة أنواع الأدوية واستبدال الأدوية المستوردة بمثيلاتها المنتجة وطنياً، وتخفيف الفاتورة الدوائية وبالتالي تخفيف الأعباء والمعاناة عن كاهل اللبنانيين.”
ودعا إلى ترجمة مقولة “حماية الصناعة المحلية” بتأمين الدعم الفعلي لها. وقال: “أظهرت الدراسات والأرقام أن دعم صناعة الدواء والأمصال اللبنانية يوفّر عشرات ملايين الدولارات على مصرف لبنان والمودعين. لذلك يجب وقف دعم الاستيراد الذي يتمّ من أموال الصناعيين واللبنانيين والمودعين في المصارف.”
وشدد حب الله على أن “لا أمن صحّياً دون مصانع الأدوية والأمصال اللبنانية”. وقد تواصل الوزير حب الله مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة واتفقا على عقد اجتماع قريب لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.