سلطت صحيفة “الأخبار” اللبنانية في تقرير لها الضوء على ما وصفته بأنه حالة زحف جماعي من الإعلاميين ومقدمي البرامج اللبنانيين، نحو الإمارات في رحلة البحث عن الدولار بعد انهيار الأوضاع المعيشية في لبنان.
وفي تقرير نشرته أمس قالت الصحيفة اللبنانية إن التدهور الاقتصادي وارتفاع سعر الدولار الجنوني مقابل الليرة اللبنانية، والأزمات التي لا تنتهي في البلاد حفزت الإعلاميين والمقدمين للسعي للهجرة إلى الخليج.
وأكدت على أن العديد من الإعلاميين والمقدمين اللبنانيين يتسابقون بنشر صور لهم في الإمارات وتقديم “الشكر والطاعة للأمراء على حسن الضيافة”.
كما لفت التقرير إلى أهداف سياسية لدى أبو ظبي من وراء استقطاب هؤلاء الإعلاميين.
وتابع التقرير أن هذا الزخم الإعلامي اللبناني في أبو ظبي ودبي، ليس عبثيا أو عفويا، بل إنّه سعي منهم للهجرة والاستقرار في الإمارات وذلك بعدما بدأت الإمارات تقدم العديد من المغريات للوجوه المعروفة، وعلى رأسها منح الإقامة الذهبية للنجوم العرب (ممثلون، مغنون، مقدّمو برامج…).
ولفت تقرير “الأخبار” إلى أن هذه الخطوة الإماراتية تندرج ضمن مخطط فني وسياحي ظاهريا، وسياسي باطنيا، يرمي إلى تعزيز حضور البلد على الساحة كمركز (وواجهة) أساسي للنجوم على اختلاف جنسياتهم”.
واعتبرت “الأخبار” أن التدهور الاقتصادي وارتفاع سعر الدولار الجنوني مقابل الليرة اللبنانية، و”الأزمات التي لا تنتهي” في البلاد؛ حفزت الإعلاميين والمقدمين للسعي للهجرة إلى الخليج.
وقالت الصحيفة: “يعتبر الإعلاميون أن حالتهم لا تختلف عن الأطباء والمهندسين والممرضين الذين تركوا لبنان من جرّاء ارتفاع الدولار، على أن هذه الهجرة ستظهر انعكاساتها بشكل واضح في برمجة الخريف المنتظرة على القنوات المحلية (بعد انقضاء العطلة الصيفية)”.
ولم تكن تردّدات الأزمة الاقتصادية والسياسية الحاصلة في لبنان ـ وفق الصحيفة اللبنانية ـ بعيدة عن الإعلام، بل إنّها عصفت بالمؤسسات الإعلامية التي عانت من غياب التمويل السياسي وجمود سوق الإعلانات.
لكن للمرة الأولى يجري الحديث في الأوساط الإعلامية عن زحف المقدمين نحو الإمارات، والسباق نحو تلميع صورة الخليج وتصويرها على أنها حلم كل إعلامي.
إلى ذلك تساءلت الصحيفة: “كيف ستحتوي الإمارات هذا العدد الكبير من الإعلاميين الموفدين إليها؟ وفي أيّ قنوات سيعملون؟ وماذا عن مستقبلهم في بلادهم بعدما عملوا سنوات طويلة فيها وبنوا رصيدا لا بأس به؟ كما أن غالبية الشاشات الخليجية (السعودية والإماراتية…) تلجأ إلى خفض موظفيها الأجانب وتوظيف مواطنيها”.
احتجاجات وقطع طرق في لبنان
هذا وعادت الاحتجاجات إلى شوارع لبنان، السبت، وسط قيام متظاهرين بقطع الطرقات في عدد من مناطق البلاد، تنديدا بالوضع الاقتصادي المتردي والتراجع الحاد في قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار.
وأقدم المحتجون على قطع الطرق الدولية التي تربط المناطق والمحافظات، قبل أن يتدخل الجيش مرارا من أجل فتحها.
وشهدت المحال التجارية إقبالا كثيفا من المواطنين على شراء المواد الغذائية لتخزينها، في حين أقفلت محلات أخرى أبوابها للحد من خسائرها، في ظل التراجع المستمر لليرة اللبنانية.
ووصلت الأوضاع في لبنان في الأيام الأخيرة إلى مستوى غير مسبوق من التوتر بسبب الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية.
وفقدت العملة اللبنانية 90 بالمئة من قيمتها، محطمة مستوى قياسيا للهبوط في وقت سابق هذا الشهر بلغ 15500 ليرة مقابل الدولار الواحد في السوق السوداء.
في المقابل، لا يزال سعر الصرف الرسمي للدولار في لبنان هو 1507 ليرات، بينما تئن البلاد تحت وطأة أزمة خانقة.
وكان المصرف المركزي اللبناني قد قلص الدعم مع انخفاض احتياطيات العملات الأجنبية من 30 مليار دولار في بداية الأزمة في أكتوبر عام 2019، إلى ما يقرب من 15 مليار دولار حاليا.
وانخفضت القوة الشرائية لدى معظم اللبنانيين، ويعيش أكثر من نصف السكان الآن تحت خط الفقر.
كما أن هناك نقصا حادا في البنزين والأدوية ومنتجات رئيسية أخرى، ويستمر انقطاع الكهرباء معظم ساعات اليوم.
والجمعة، وافق رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال في لبنان، حسان دياب، على مقترح لتمويل واردات الوقود بسعر صرف 3900 ليرة للدولار، بدلا من سعر الصرف السابق الذي يبلغ 1500، في مسعى إلى تخفيف أزمة المحروقات بالبلاد.
ومن المتوقع أن يؤدي القرار إلى رفع سعر البنزين للمستهلكين، لكنه سيواصل توفير الوقود بسعر صرف مدعوم، يقل عن القيمة الفعلية في السوق.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، قد اجتمع مع وزيري المال والطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال، إضافة إلى حاكم مصرف لبنان، بهدف دراسة عدد من المقترحات لمعالجة أزمة المحروقات.
المصدر: الأخبار