صالح النتشة، ابن العشرين، من سكان شرقي القدس، يعاني من إعاقة في ساقيه، لم يتحرك بسرعة كافية على حد رأي أحد رجال الشرطة الذين رابطوا في ساحة باب العامود السبت الماضي.
رداً على ذلك، سحب الشرطي عصاه وبدأ يضربه على ساقيه، المرة تلو الأخرى. شتم النتشة الشرطي، وهذا في رد منه هاجمه هو ورفاقه وجروه إلى موقع الشرطة في المكان. هناك ضُرب النتشة، ورُش بغاز الفلفل وصُعق بجهاز كهربائي، ثم قيدوا يديه واقتادوه إلى التحقيق.
بعد وقت قصير من ذلك، أُطلق سراحه لعدم توفر أدلة ضده. النتشة هو الضحية الأخيرة لسلوك شرطي يلجأ للقوة بغير حاجة تجاه سكان شرقي القدس.
في تحقيق نشرته “هآرتس”، وصفت ثماني حالات أخرى لشبان اقتيدوا إلى مواقع الشرطة في باب العامود وتلقوا الضربات والإهانات. ينضم هذا العنف إلى إطلاق زائد للعيارات المطاطية على ظهر فتاة شابة، وعلى خصيتي رجل كان داخل بيته، وإلى الاستخدام السائب لسيارة رش المادة النتنة في كل صوب، واستخدام غير ملجوم لقنابل الصوت والغاز التي تسببت بإصابات عديدة.
لقد انكشفت الشرطة مؤخراً في ضعفها: في إدارة الحدث في “ميرون”، وفي إدارة الاحتجاج الفلسطيني الشعبي في شرقي القدس، وفي الاستسلام للحريديم في كل ما يتعلق بإنفاذ أحكام كورونا، وكذا فشلها في منع العنف في المجتمع العربي. ولكن كلما كانت الشرطة أضعف ومدارة بشكل أسوأ، يستخدم أفراد الشرطة مزيداً من القوة.
نُشر أمس أن المفتش العام للشرطة، الفريق كوبي شبتاي، سهل الإجراء الذي يسمح باستخدام أفراد الشرطة للعصي. ويمكن لضابط صغير الآن أن يأمر باستخدام العصي، وهذه بالفعل أصبحت سلاحاً شائعاً.
ومرة تلو الأخرى، يبدو أن أفراد الشرطة يضربون لحاجة ولغير حاجة. لقد انضمت العصا إلى باقي الوسائل التي تُستخدم بلا تمييز ضد الجمهور الفلسطيني، بشكل يعد عقاباً جماعياً.
تراكمت شهادات لا تنتهي منذ بدء حملة “حارس الأسوار” على عنف شرَطي غير ضروري. يعاقب الأبرياء، ويهين ويشجع استمرار العنف. رغم ذلك، لا يبدو أن أحداً ما في الشرطة فكر في محاولة وقف هذا العنف.
مر أسبوع منذ دخول الوزير عومر بارليف، إلى وزارة الأمن الداخلي. لم يكن ممكناً أن نتوقع شيئاً من الوزير السابق، أمير أوحنا، الذي كانت غاية تعيينه إضعاف الشرطة. ليس لبارليف فترة رحمة، والمسؤولية الملقاة عليه هي العمل للجم الشرطة منذ اليوم، لمعاقبة أفراد الشرطة والضباط العنيفين كي يستوعبوا الوظيفة الحقيقية للشرطة – حماية المواطنين وحماية حرية احتجاجهم وليس تهديدهم وضربهم.
المصدر: هآرتس