قال خبير عسكري إسرائيلي إن “مجلس الوزراء السياسي والأمني الإسرائيلي “الكابينت” سيجتمع في الساعات القادمة لأول مرة، لإجراء سلسلة من المناقشات المعمقة، وعلى جدول الأعمال يوجد قرار فوري بشأن إيران، وتعزيز الاستعدادات للحرب في الجبهة الشمالية، والتحضير لاحتمال القيام بعمل عدواني في قطاع غزة، وتحديد العلاقات بين الجيش والمجتمع”.

وأضاف يوآف ليمور في مقاله بصحيفة “إسرائيل اليوم”، ترجمته “عربي21″، أن “حكومة نفتالي بينيت تخوض هذا الأسبوع أول تحد أمني لها، فقد مرت مسيرة الأعلام للمستوطنين في القدس، دون إثارة عاصفة معاكسة، كما بقيت الأحداث في غزة تحت السيطرة، بينما التزمت إسرائيل بـ”قانون البالون مثل قانون الصواريخ”، وهذا جملة من عوائق التحديات التي ستواجهها الحكومة الجديدة في المستقبل خلال السنوات القادمة”.

وأكد أن “الحكومة الجديدة ستواجه سلسلة من القضايا الأمنية، كل منها تتطلب صياغة سياسة، ووضع مسارات للعمل، ويحتمل أن مجلس الوزراء السياسي الأمني، الذي نادرا ما اجتمع في السنوات الأخيرة، سيجتمع الآن بشكل متكرر لسلسلة من المناقشات المعمقة، وعلى الأجندة العاجلة إيران والولايات المتحدة والجبهة الشمالية والساحة الفلسطينية، وهيكلية الجيش، وميزانيته”.

وأوضح أن “التحدي الأول والفوري هو البرنامج النووي الإيراني، فالقوى العظمى وإيران على وشك توقيع اتفاقية نووية جديدة، لكن الاتفاق المتوقع لن يحرر حكومة بينيت من التعامل مع القضية، على العكس من ذلك، سيُطلب منها أن تقرر على الفور ما يجب فعله، لأن إيران أقرب بكثير للمسألة النووية اليوم أكثر مما كانت عليه عندما انسحبت الولايات المتحدة من اتفاقية 2018”.

وأشار إلى أن “التنسيق السياسي الأمني مع الأمريكيين هو في صميم قوة إسرائيل، ويجب تعزيزه، ورغم أن إسرائيل رفضت حتى الآن مطالبة الأمريكيين بتعويض عن عودتهم الوشيكة للاتفاق النووي، بحيث لا يبدو أنها مستعدة لمناقشة أو حل وسط بشأن الملف النووي الإيراني، فبمجرد توقيع الاتفاق سيكون من الممكن إعادة كل شيء على الطاولة، بما في ذلك القدرات المحظورة سابقا على إسرائيل”.

وأكد أن “النقاش الإسرائيلي للملف الإيراني سيركز على ثلاث قضايا أخرى، أولاها الإنتاج المتسلسل للأسلحة، خاصة الصواريخ بعيدة المدى والدقيقة، والطائرات المسيرة، وثانيها جهوده لفتح المزيد من الجبهات في مواجهة إسرائيل، لا سيما في سوريا ولبنان، وبدرجة أقل أيضا في اليمن والعراق وغزة، وثالثها نشاطها العسكري المستمر في المنطقة وحول العالم”.

وأوضح أن “الحديث الإسرائيلي عن حزب الله سيأخذ حيزا من نقاشات الكابينت الأول، ورغم أن هناك شكوكا بأن يكون الحزب مهتما بالحرب، لكن بالنظر إلى خطأ قراءة الاستخبارات الإسرائيلية لتحركات حماس في غزة، فإن الأمر يستحق إعادة النظر في افتراضات العمل فيما يتعلق بحزب الله ولبنان، الذي يمر حاليا بأزمة اقتصادية غير مسبوقة”.

وأشار إلى أن “الهدوء الأمني النسبي في الضفة الغربية يعتمد بشكل أساسي على جهود الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام، ولكن أيضا إلى حد كبير على التعاون الأمني مع السلطة الفلسطينية، التي ضعفت قبضتها مؤخرا على عدة مناطق، وازداد العنف في أرجائها، ويبدو أن تجديد الاتصالات الإسرائيلية معها سيتم على الأرجح من خلال الوساطة الأمريكية، ما يتطلب استراتيجية واضحة”.

وأشار إلى أن “حرب غزة الأخيرة سعت لتعزيز الردع ضد غزة، لكن إنجازاتها لم تتبلور بعد، والهدوء ما زال هشا للغاية، وليس من المستبعد أن يُطلب من إسرائيل قريبا اتخاذ المزيد من الإجراءات العدوانية في قطاع غزة، وبالتالي الدخول في محادثات بوساطة مصرية”.

وأوضح أن “إسرائيل مطالبة بتعزيز العلاقات مع العالم العربي المعتدل، فمصر حليف وثيق، ويجب تعزيز العلاقة السياسية مع الأردن التي اهتزت في السنوات الأخيرة بسبب العلاقة قصيرة الأمد بين الملك عبد الله ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وليس من الواضح إلى أي مدى سيكون من الممكن توسيعها في المستقبل القريب، وإضافة المزيد من البلدان إليها”.