وسيكون رئيسي ثامن رئيس لإيران منذ اندلاع الثورة عام 1979، وسيخلف الرئيس الإصلاحي حسن روحاني الذي قضى فترتين في رئاسة البلاد.
وكان رئيسي ترشح في الانتخابات الرئاسية عام 2017 ضد روحاني، لكنه فشل بعدما حصد 38 في المئة من أصوات الناخبين فقط.
ونجح هذه المرة، بعدما أقصى مجلس صيانة الدستور عددًا من المرشحين الإصلاحيين الأقوياء مثل علي لاريجاني رئيس البرلمان السابق، الأمر الذي أفضى إلى مقاطعة واسعة للانتخابات.
وكان الرئيس الجديد يشغل حتى انتخابه منصب رئيس السلطة القضائية في إيران، وشغل قبل ذلك مناصب عديدة في النظام، منها رئاسة مؤسسة “أستان قدس رضوي” الخيرية التي تشرف على شؤون ضريح الإمام رضا في مشهد، الذي يعد من أبرز المواقع الدينية لدى الشيعة.
ومنح ترأس هذه المؤسسة رئيسي نفوذًا كبيرًا في البلاد، لما لها من أصول كبيرة، وظل في هذا المنصب ثلاث سنوات.
وفي آذار 2019، تولى رئيسي منصب رئيس السلطة القضائية في إيران، وكانت مهمته الرئيسية التي كلفه بها المرشد هي “مكافحة الفساد”، وبما أنه رأس القضاء في إيران ولديه طموحات في تزعم البلاد، استخدم سلطاته من أجل محاكمة عدد من الذين قد ينافسوه في الانتخابات، ومن بينهم صادق لاريجاني، شقيق علي لاريجاني.
واستمرت “مكافحة الفساد” مع إبراهيم رئيسي حتى الانتخابات الرئاسية، حيث رفعها شعارا في حملته الدعائية، مقدما نفسه على أنه “عدو الفاسدين”.
ويعرف عن رئيسي تشدده ومغالاته في المواقف المحافظة في إيران مقارنة حتى مع بقية أنصار هذا التيار، إذ منع حفلًا موسيقيًّا في مدينة مشهد عام 2016.
وطوال عقود ظل إبراهيم رئيسي عنصرًا أساسيًّا في النظام القضائي الإيراني، وتولى منصب المدعي العام في العاصمة في الثمانينيات ولم يكن عمره يتجاوز 29 عاما.
وكان جزءًا مما يعرف بـ”لجنة الموت” التي اضطلع بمهمة إعدام آلاف المعتقلين من اليساريين والماركسيين في عام 1988، بتهمة الانتماء إلى تنظيم “مجاهدي خلق”.
وبينما يقول المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الجناح السياسي لـ”مجاهدي خلق”، أنه تم إعدام 30 ألف شخص، تفيد تقديرات أخرى بأن العدد الفعلي يراوح بين أربعة وخمسة آلاف.
وتقول منظمة العفو الدولية إن إبراهيم رئيسي كان ضمن “لجنة الموت” التي ضمت أربعة أعضاء، وقضت من دون محاكمة بإعدام المعارضين قبل دفنهم في مقابر جماعية.
وعندما سئل رئيسي بعد عقود عن هذه الصفحة السوداء في تاريخ إيران، أنكر أي دور له فيها، غير أنه أشاد بالقرار الذي أصدره المرشد حينها الخميني.