تساءل باحث في “معهد أميركان إنتربرايز” (The American Enterprise Institute): هل يتجه لبنان نحو مجاعة؟ وعلق بأن المجاعة قد لا تزال بعيدة عنه، لكن النخب السياسية في الدولة حولتها من الخلل الوظيفي في عام 2020 إلى شيء آخر.
وقال الباحث مايكل روبين في مقاله بمجلة “ناشونال إنترست” إن الطبقة السياسية في لبنان أخفقت، وبينما تركز الحكومة الأميركية غالبا على حزب الله فقط، تتعمق المشكلة داخل البلاد.
وألمح إلى أن الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة 200 شخص تقترب، ومع ذلك تبدو الحكومة اللبنانية عاجزة أو محجمة عن تفسير ما حدث خشية الإساءة إلى حزب الله.
ورأى أن هذا الأمر لدى اللبنانيين ليس مجرد مسألة أكاديمية أو سياسية ولكنها مسألة لا بد أن تُحل للحصول على مدفوعات التأمين عن الأضرار التي لحقت بسياراتهم وممتلكاتهم، وأضاف أن “جبن النخب اللبنانية” يضر بجيوب عشرات الآلاف من البيروتيين.
وذكر روبين أن الجمود السياسي لا يزال مستمرا وسبب ذلك كما يقول مايكل يونغ من مؤسسة كارنيغي، الذي يعدّه الباحث أفضل مؤرخ “للشؤون السياسية القذرة” في لبنان، هو أن النخب السياسية في البلاد تبدو مهتمة بكيفية تقسيم غنائمها والوصول الشخصي إلى موارد لبنان أكثر من اهتمامها بتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وانتقد الباحث ما يردده السياسيون عن تغير المناخ وكيف يمكن أن يؤدي الاحترار العالمي إلى زيادة الجفاف والمجاعة مفندا ادّعاءاتهم بأن الجفاف هو ظاهرة طبيعية لكن المجاعة من صنع الإنسان بالكامل.
وضرب مثلا بإثيوبيا حيث كان لديها دائما ما يكفي من الغذاء لإطعام سكانها خلال المجاعة التي مرت بها في الثمانينيات، ولكن الحكومة كانت تفتقر إلى القدرة والبنية التحتية لتوزيعه. ومع ذلك خرجت إثيوبيا سالمة إلى حد كبير، وقد تكون حكومتها بعيدة عن الكمال، لكنها لم تكن على مستوى الخلل الوظيفي في الصومال الذي لقي بسببه مئات الآلاف مصرعهم في ظل تعثر حكومتهم.
والسؤال المطروح الآن، كما يقول الباحث، هو ما إذا كانت الحكومة اللبنانية تعاني خللا وظيفيا على مستوى إثيوبيا أو الصومال. ويبدو أن الأمم المتحدة تعتقد أنها يمكن أن تكون على مستوى الصومال.
واختتم بأن احتمال حدوث مجاعة قد يكون مبالغة بالنظر إلى استعداد المجتمع الدولي لتقديم المساعدة، ولكنه يعتقد أن هذه هي الديناميكية التي تعتمد عليها النخب اللبنانية في حين يشهرون سلاحهم في وجوه مواطنيهم من أجل تنمية حساباتهم المصرفية في الخارج ومحافظهم الاستثمارية.