“هيئة تحرير الشام”… حكم الظلامية

يزداد الوضع في الشمال الغربي من سورية، حيث تسيطر “هيئة تحرير الشام” (“جبهة النصرة” سابقاً)، سوءاً، مع تدخل “الهيئة” بأدقّ تفاصيل حياة المواطنين وفرضها عليهم رؤيتها المتشددة، والتي تُذّكر بممارسات تنظيم “داعش”. ولم يعد الأمر يقتصر على قمع حرّية التعبير والرأي السياسي في المنطقة، وملاحقة الناشطين بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، بل تتدخل “الهيئة” لتفرض على المواطنين كيفية لباسهم أو قصّ شعرهم، وطريقة سيرهم في الأماكن العامة، كما تمنعهم من ممارسة أبسط حقوقهم، كإقامة الأفراح في صالات عامة. وتتقاضى “الهيئة”، من ضمن ممارساتها، مبالغ مالية كإتاوات من معظم أصحاب المهن، وذلك تحت مسّميات مختلفة، كما تعمد إلى مصادرة أملاك من تشاء من المواطنين الذين لا يعيشون تحت سلطتها، معتبرة بيوتهم غنائم حرب تقوم بتوزيعها على مواليها.
وتكثر في مناطق سيطرة “هيئة التحرير الشام”، حوادث اعتقال ناشطين برزوا في انتقادهم على وسائل التواصل الاجتماعي، لأداء أجهزة “الهيئة” الأمنية أو الإدارية إزاء العديد من الملفات الغير متصلة مباشرة بالحياة المعيشية لنحو أربعة ملايين مدني سوري، يُحكمون من قبل هذه الهيئة.

ويشرح مصطفى كمال س.، الذي يعمل حلّاقاً في مدينة الدانا (إدلب) الخاضعة لسيطرة “هيئة تحرير الشام”، أن عناصر لجنة “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”، التابعة لها، يقومون بشكل دائم بمداهمة محلات الحلاقة، مهددين بإغلاقها إذا لم تلتزم بـ”الحلاقة الشرعية”. ويضيف مصطفى، في حديث لـ”العربي الجديد”: “يتدخلون بشكل قصّات الشعر، وحتى بشكل اللحية، إذ يطلبون أن يكون الشعر متساوي الطول، وإلا أصبح اسمه “قزعاً” (حلق بعض الشعر وترك البعض الأخر) محرماً على الشباب القيام به، كما يقومون بأخذ إتاوات من كل أصحاب المحلات تحت مسمى “العسس”، أي مقابل الحراسة الليلية للمحلات، علماً أنهم لا يقومون بحراسة أي محل، فيما تنتشر عمليات السرقة التي لا يفعلون أي شيء لوقفها، طبعاً إضافة إلى ضريبة النظافة وضرائب بمختلف المسميات“.

أما ميس ع.، المقيمة في مدينة إدلب، فتؤكد لـ”العربي الجديد”، أن لجنة “الفلاح” التابعة لـ”الهيئة”، تتدخل بلباس النساء، وحتى البنات من عمر التسع سنوات، إذ تفرض على الجميع ارتداء حجاب وعباءة طويلة حتى القدمين، كما تقوم بالفصل بين الذكور والإناث من طلّاب المدارس والمعاهد والجامعات بدءاً من الصف الرابع الابتدائي. وتضيف ميس التي تعمل مدرسة، أن مراقبي “الهيئة” المنتشرين في كل الدوائر الخدمية، ومنها مديرية التربية، يعرقلون معاملة أي سيّدة يجدون أن لباسها غير شرعي. وتقول: “تمّت عرقلة توقيع معاملة لي في مديرية التربية، لأن عنصراً من الجبهة (الهيئة) قرّر أن جلبابي غير شرعي”.
ويبيّن سعيد و.، من مدينة بنش، في حديث لـ”العربي الجديد”، أن “هيئة تحرير الشام تتدخل بكل تفاصيل حياة المواطنين، بدءاً من منع الأعراس في الصالات العامة، ومنع الاختلاط في الأماكن العامة، ومنع كل أنواع التدخين والنرجيلة، وفرض ضرائب على سيّارات المعونة والمحروقات، وعلى أصحاب السيّارات ومولدات الكهرباء والأفران، كما تفرض ضرائب على جميع المحاصيل الزراعية تحت اسم الزكاة“. ويضيف في هذا السياق، أن لجنة “الغنائم” تقوم بمصادرة أملاك أي شخص ترك بيته بسبب الحرب وتقوم باستثمارها، ولكنها في الوقت ذاته تغضّ الطرف عن المجرمين الذين يرتكبون جرائم حقيقية، في حال تمّ دفع رشاوى لأشخاص محدّدين ضمن “الهيئة”، لافتاً إلى الإفراج عن الكثير من مرتكبي الجرائم بعد دفعهم رشاوى لعناصر لها. ويقول سعيد لـ”العربي الجديد”: “أعرف شخصاً كان يقوم بالتجسس لصالح النظام، تم القبض عليه بالجرم المشهود في مدينة الدانا، لكن أفرج عنه لاحقاً بعد دفع مبالغ مالية كبيرة، حيث جرى إخلاء سبيله بزعم أنه مختل عقلياً”.
ويقرّ مصدر إعلامي مطلع على ما يدور داخل “هيئة تحرير الشام”، في حديث لـ”العربي الجديد”، بأن “الهيئة مثلها مثل كل الأطراف، لا تقبل بالرأي الآخر ولا تحتمله”، لافتاً إلى “عدم وجود حرّيات سياسية في كل أنحاء سورية، فالجميع يعتمد مبدأ إما معنا أو ضدّنا”. وعن طريقة التعامل مع المعتقلين بسبب منشور ما على وسائل التواصل، أو بسبب انتقاد علني لـ”الهيئة” في مناطق نفوذها، يوضح المصدر أن هؤلاء “يخضعون للتحقيق للحصول على دليل لما قالوه عن أي جهاز من أجهزة الهيئة”، مشيراً إلى أن “إطلاق التهم من دون دليل ربما يستدعي عقوبة”، من وجهة نظر “الهيئة”. وأضاف أنه “في الآونة الأخيرة، بات متاحاً للمتهمين توكيل محامين للدفاع عنهم. إن الهيئة تحاول محو صورة رسخت في الأذهان عن سلوك جهازها الأمني، في محاولة لإقناع المجتمع الدولي بأنها ليست مشكلة، بل جزء من الحل السوري”.

من جهته، يرى نقيب “المحامين السوريين الأحرار”، غزوان قرنفل، في حديث مع “العربي الجديد”، أن “هيئة تحرير الشام تقود إمارتها بأدوات أمنية”، مضيفاً أن “كلّ إدارة أمنية هي بالضرورة بحالة خصام وقطيعة مع الحريات”. ويبيّن قرنفل أنه “لا توجد مؤسسة قضائية في منطقة نفوذ الهيئة”، لافتاً إلى “وجود مجموعة مشايخ أو ملتحين، مرجعيتهم في الحكم فهمهم الخاص للدين. لا يوجد قانون واضح أو آليات واضحة للمحاكم”. ويشير إلى “أنهم يحكمون في بعض القضايا الجنائية من منظور إسلامي وفق قولهم، لكن في أمور أخرى يعتمدون على القوانين السورية، على الرغم من عدم تصريحهم بذلك”. ويشدد قرنفل على أن “لا ضمانات لمحاكمات عادلة، فالمحامون مهمشون”، مشيراً إلى أن “مناطق الهيئة تعج بالسجون، حيث التعذيب جزء من ممارسات الأدوات الأمنية”. ومؤكداً أن لا رقابة قضائية على السجون، يتساءل نقيب “المحامين السوريين الأحرار”، عن دور وزارة العدل في الحكومة التي أقامتها “الهيئة” في محافظة إدلب، وهل يتم توقيف الناس بموجب مذكرات قضائية أم عن طريق اقتحام البيوت؟ وبرأيه، فإن الحال تنسحب على مناطق فصائل المعارضة أو النظام أو “قوات سورية الديمقراطية” الكردية (“قسد”) في شمال شرقي سورية، مؤكداً أن الاحتكام للقانون غير موجود على الاطلاق، في سورية.
وتدير “هيئة تحرير الشام” الشمال الغربي من سورية، الذي يضم قسماً من محافظة إدلب وبعض محيطها، عبر حكومة “الإنقاذ”، بينما يتولى الجانبَ الأمني جهاز يضم آلاف العناصر، ومرتبط بشكل مباشر مع قيادة “الهيئة”، وعلى رأسها أبو محمد الجولاني.
ويلفت عرابي عبد الحي عرابي، وهو خبير مختص في الجماعات الإسلامية، في حديث لـ”العربي الجديد”، إلى أن “أي سلطة جديدة تتشكل في ظل ظروف غير عادية، تميل إلى الديكتاتورية”. ويتابع: “من هذا المنطلق، نرى أن هيئة تحرير الشام تميل إلى الإقصاء، لأن الأوضاع غير مستقرة، ولديها أعداء كثراً، فيما هناك تيار سلفي داخل الهيئة”. وبرأي عرابي، فإن “فتح باب للحرّيات سيخلخل الواقع الموجود، ومن ثم يؤدي إلى انهيار السلطة الناشئة”، مضيفاً أنه لهذا السبب، “فإن الهيئة تواجه كل ما شأنه أن يشكل تهديداً مباشراً لها، فهي أقصت كل الجهات المنافسة” في المنطقة.
وفي السياق، يبيّن رئيس “المنظمة السورية لحقوق الإنسان”، فضل عبد الغني، في حديث لـ”العربي الجديد”، أن “حال الحريات في مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام في محافظة إدلب ومحيطها، مزرية بشكل عام”. ويوضح عبد الغني أنه “لا يوجد فصل بين السلطات، فالجانب القضائي مسيطر عليه عسكرياً وأمنياً، ومن ثم لا استقلالية له، وهذا القضاء يحكم وفق قوانين وضعتها الهيئة نفسها، أي إنها قوانين محصورة ضمن فكر هذه الجماعة، وهذا يعدّ كارثة في مجتمع متعدد”. كما يؤكد حصول اعتقالات تعسفية في مناطق سيطرة “الهيئة”، حيث “لا سلطة قضائية ولا مذكرات اعتقال”. ويشدّد على أن “الحال ذاتها تنطبق عند النظام السوري الذي قتل 14300 سوري تحت التعذيب، ولم يُحاسبه أحد على ذلك، بل كانت أوامر مباشرة من النظام للأجهزة الأمنية التابعة له لقتل المعتقلين”. ويلفت إلى أن “حقوق المعتقل منتهكة لدى هيئة تحرير الشام، بسبب غياب السلطة القضائية التي تحمي الناس من توحش السلطة الأمنية”.
وعلى صعيد الحرّيات، وفي مقدمها حرية التعبير، يبيّن عبد الغني وجود “خلل كبير” في هذا الصدد، إذ “لا يجرؤ أحد في شمال شرقي سورية على نقد ممارسات هيئة تحرير الشام من دون تعرضه لمضايقات، أو اعتقال أو تهديد”. ويعتبر كذلك أن هذا الوضع “شبيه بما يحصل داخل مناطق النظام، حيث التوحش والكبت، ومن ثم لا نسمع آراء مخالفة أو منتقدة بشكل علني، لأن المنتقد يعرف أن مصيره الاعتقال”. وفي ما يتعلق بحقوق المرأة، يلفت عبد الغني إلى أنها “لا تتمتع بأي حرّية في مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام”، مشدداً على وجود “قيود مفروضة على تنقلها أو لباسها، وهذا نابع من فرض رؤية معينة تتبعها الجهة الحاكمة، وهذا يخالف حرية الفرد”. وبالعموم فلا مكان للحرية السياسية في الشمال الغربي من سورية”، برأيه، حيث “لا توجد انتخابات أو تداول للسلطة، وهناك تمييز على أساس الدين، تماماً كما يوجد تمييز لدى النظام على أساس طائفي”.

ومن أكثر قرارات هيئة تحرير الشام تخلفاً، ذلك الذي أصدرته قبل أيام قليلة، “جامعة إدلب” التابعة لوزارة التعليم العالي في “حكومة الإنقاذ”، والتي تعتبر تابعة لـ”الهيئة”، والذي يمنع اختلاط الذكور والإناث على وسائل التواصل الاجتماعي.