وزيرة داخلية الإحتلال تطالب المعارضة بدعم قانون يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية.

تعتزم وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أييليت شاكيد، طرح مشروع تمديد قانون المواطنة والدخول إلى كيان الإحتلال، لعام إضافي، ودعت أحزاب اليمين في المعارضة الإسرائيلية إلى دعم القانون معتبرة أنه “ليس هناك معارضة أو ائتلاف في القضايا التي تتعلق بأمن إسرائيل”.

وقالت شاكيد على صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”، مساء الأربعاء، إنها لا تتخيل أن المعارضة “ستضر بأمن البلاد من أجل ألعاب سياسية. أنا متأكدة من أنهم سيظهرون النضج المطلوب وسيدعمون القانون” الذي يمنع لم شمل عائلات عربية أحد الزوجين فيها من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وكان من المقرر أن تطرح كتل الائتلاف المشكلة للحكومة مشروع القانون، الأربعاء، لتصويت الهيئة العامة للكنيست بهدف تمديده، غير أنها تراجعت في ظل عدم ضمان أغلبية تضمن مرور التشريع بعد أن رفضت كتل اليمين في المعارضة، بما في ذلك حزب “الليكود” و”الصهيونية الدينية”، دعم القانون الذي صوتت لصالحه منذ سنه عام 2003، في محاولة لعرقلة عمل الائتلاف الحكومي الجديد.

وسن خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وشمل لوائح تُقيّد منح وزير الداخلية الإسرائيلي “مواطنة وتصاريح للمكوث في إسرائيل ضمن حالات لم شمل العائلات”، بالإضافة إلى “تقييدات على منح تصاريح مكوث في إسرائيل في حالات لم شمل العائلات”، على أن تمنح التصاريح بـ”صلاحية من القائد العسكري”. وينص القانون على آليات تسمح بتمديد فترة سريانه من خلال أمر حكومي، وبمصادقة من الكنيست لفترة زمنية لا تزيد عن عام واحد.

وأضافت شاكيد في تغريدتها أنه “ليس لدي أدنى شك في أن رئيس المعارضة (بنيامين نتنياهو) سيحافظ على كلمته بأنه في مسائل التي تتعلق بالأمن الإسرائيلي ‘لا معارضة ولا ائتلاف، في هذا الأمر نحن جميعًا في جبهة واحدة‘”.

وكان عضو الكنيست عن الليكود، ميكي زوهر، قد عرض على الائتلاف دعم قانون لتسوية البؤر الاستيطانية العشوائية مقابل دعم المعارضة للقانون العنصري الذي تنتهي فترة سريانه قريبا، وهاجم الحكومة الإسرائيلية الجديدة، معتبرا أن “الائتلاف الجديد ببساطة غير قادر على الحفاظ على دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية”.

وفي رد على تغريدة شاكيد، قال زوهر في تغريدة صدرت عنه لاحقا، إن “إخماد النيران التي أشعلتموها، ليس جزءا من أهدافنا”.

وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن كتل الائتلاف تجاهلت عرض زوهر على أساس أن “الليكود لن يتمكن حقا من التصويت ضد مثل هذا الشيء ومخالفة مبادئه”، وبحسب التقارير فإن الاتصالات مع القائمة الموحدة، التي تشكل جزءا من الائتلاف الحكومي، متواصلة في محاولة إقناعهم بدعم تمديد القانون.

ويمنع القانون دخول الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى كيان الإحتلال، وفي إطار القانون يمنع أيضا دخول العرب من دول تعتبرها إسرائيل معادية لها، وهي لبنان وسورية والعراق وإيران، من أجل لم الشمل. والقانون لا يتطرق لمسألة الدخول من أجل العمل أو من أجل العلاج وإنما يتطرق فقط إلى هدف لم الشمل. ويعتبر القانون أن جميع الفلسطينيين يشكلون خطرا أمنيا على إسرائيل.