قانون الانتخابات ضربة قاضية والانتخابات المقبلة لن تحمل تغييرات مصادر سياسية: بداية الحل بتشكيل حكومة والمفاوضات مع صندوق النقد

تتوالى الازمات الاجتماعية والاقتصادية والمالية الواحدة تلو الاخرى في ظل استمرار مماطلة سياسية غير مسبوقة من خلال مواصلة تعطيل تشكيل الحكومة ووضع العراقيل وافشال كل المبادرات الخارجية والمحلية وانسداد تام في افاق الحلول رغم بعض الحركة التي لم تسجل اي بركة.

في موازة ذلك يعيش المواطن اللبناني اصعب واقسى يومياته من اجل تأمين ادنى حاجاته الضرورية ان كانت صحية او حياتية، واللائحة تطول وتطول بحيث اصبح يقضي ساعات طوال من نهاره بالوقوف في طوابير الذل للحصول على مستلزمات الحياة الاساسية.

مصادر سياسية مطلعة تؤكد لـ«اللواء» بان الامور سائرة نحو المزيد من التدهور على المستويات كافة اذا استمرت الاوضاع على ما هي عليه، واعتبرت المصادر ان الحل الوحيد للبدء من الخروج من الازمة الراهنة هي بتشكيل حكومة في اقرب وقت ممكن، والاسراع في استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للعمل على وضع خطة واضحة لمساعدة لبنان، بعد ان كانت توقفت هذه المفاوضات على اثر استقالة حكومة الرئيس حسان دياب، بإعتبار ان الصندوق يرفض التفاوض مع حكومة لا سلطة لها بتنفيذ القرارات التي يجب اتخاذها، ولفتت المصادر الى ان الحصار الدولي والعربي مستمر على لبنان نتيجة السياسة الفاشلة التي تنتهجها الدولة اللبنانية بعدم التزامها بتنفيذ كل التعهدات التي وعدت بإيفائها خلال المؤتمرات المتعددة التي خصصت لمساعدة لبنان وشعبه وذلك بسبب الخلافات السياسية الداخلية المستفحلة.

واعتبرت المصادر انه كان امام لبنان فرصة ذهبية بعد انفجار المرفأ في الرابع من اب من خلال حصوله على تعاطف وتضامن دولي معه على اثر الزلزال الكبير الذي ضربه، حيث هب المجتمع الدولي ككل لدعمه ومساعدته وعلى راسه فرنسا ورئيسها مانويل ماكرون الذي زار لبنان مرتين متتاليتين، وبذل كل ما في وسعه لجمع اللبنانيين، وابدى استعدادا كاملا لتقديم المساعدة السياسية والاقتصادية، ولكن استمرار الخلافات السياسية بين اركان الدولة وتصرفات المسؤولين السلبية افشلت جميع المبادرات، من هنا فان المصادر ترى بانه في حال لم يساعد لبنان نفسه فلا استعداد لاي جهة بمساعدتنا.

وشددت المصادر على ضرورة ان يحزم الرئيس المكلف سعد الحريري خياره اما بتقديم تشكيلة حكومية جديدة لرئيس الجمهورية، او الاعتذار لان الامور لم تعد تحتمل المزيد من الاستنزاف الذي يدفع الوطن والمواطن ثمنه.

المصادر ترى ان سبب تدهور الاوضاع ليس انتخاب الرئيس ميشال عون والتسوية التي قام بها الرئيس الحريري بل قانون الانتخابات الذي كان بمثابة ضربة قاضية اوصلت طبقة سياسية فاشلة الى الحكم، وتوقعت المصادر ان لا تحمل الانتخابات المقبلة تغييرات جذرية في ظل اجرائها على هذا القانون، محملة الشعب اللبناني مسؤولية ما سينتج عن هذه الانتخابات.

وحول امكانية تشكيل حكومة انتخابات، تعتبر المصادر ان الطبقة السياسية الحاكمة حاليا لا تعلم ماذا تريد فهي تعيش حالة تخبط ذاتي، وتلفت الى انه لو اراد «حزب الله» فعلا تشكيل حكومة برئاسة سعد الحريري لكان مارس ضغوطا كبيرة على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لتسهيل الولادة، وفي الوقت نفسه فان الثنائي الشيعي وحسب المصادر لا سيما رئيس مجلس النواب نبيه بري يتمسك ببقاء الحريري ويضغط عليه لعدم اعلانه الاعتذار وهو لم يخف هذا الامر.

وتؤكد المصادر ان الرئيس الحريري كان لديه استعداد جدي للعمل على انقاذ البلد وتنفيذ المبادرة الفرنسية بكل حذافيرها وعلى هذا الاساس قدم تشكيلة من 18 وزيرا الى الرئيس عون مستوفية كل الشروط، ولكن بعد رفضها من قبل الرئيس عون ومن خلفه بطبيعة الحال باسيل حيث عادت الامور الى المربع الاول.

ولفتت المصادر الى ان عدم الرضى السعودي على الرئيس سعد الحريري ينعكس سلبا على وضعه، خصوصا بعد قيامه بالتسوية الشهيرة التي اتت بالرئيس عون وعمل على تسهيل كل ما كان يريده باسيل، وهناك عتب عليه بعدم اتخاذه موقفا حازما من الانتقادات المباشرة لـ«حزب الله» ولفريق عون ايضا للملكة العربية السعودية.

وحول التحرك الذي يقوم به النائب فيصل كرامي لتسويق نفسه كرئيس بديل للحريري تعتبر المصادر بان تحرك كرامي في غير محله وهو يعمل على احراق نفسه.

من ناحيتها، تؤكد مصادر الرئيس حسان دياب لـ«اللواء» تمسك رئيس حكومة تصريف الاعمال  بنص المادة 64 في الدستور التي تقول ان ما بعد استقالة الحكومة كما قبل الثقة، وتشير الى ان النص واضح بانه لا يمكن للحكومة ممارسة صلاحياتها الا بالمعنى الضيق لتصريف الاعمال وكل الاجتهادات التي تصدر من هنا وهناك لا معنى له، وتشدد على ان الرئيس دياب متمسك بنصوص الدستور ولن يخالفها.

واسفت المصادر لما يتعرض له لبنان من حصار عربي ودولي، وكشفت الى تعرض دولة العراق لضغوطات دولية كبيرة لكي لا تزود لبنان بالنفط.

وختمت المصادر بالتأكيد ان دولة قطر وعدت الرئيس دياب خلال زيارته لها بمساعدة لبنان في موضوع البطاقة التمويلية ولكنها حتى اليوم لم تعلن الامر بشكل رسمي ربما بسبب ضغوط تمارس عليها ايضا.