الأخبار- حسن عليق
أحقر ما ينطقون به اليوم هو التعبير عن إدراكهم بأن اقتراح القانون الذي لم يصدر بعد (ومن غير المستبعد ألّا يبصر النور أبداً) يأتي متأخراً. يقولون ذلك كما لو أن قوة قهرية منعتهم من القيام بواجبهم وإصدار القانون قبل 18 شهراً. حسناً. الاقتراح أتى متأخّراً. من أخّره؟ هم أنفسهم، بأشخاصهم وكتلهم السياسية تولّوا تأخيره إفساحاً في المجال أمام تهريب أموال المحظيّين إلى خارج البلاد لحمايتها على حساب الاقتصاد وباقي السكان.
في الأصل، لا بدّ من التذكير بأن وظيفة قانون تقييد حركة رأس المال، هي وظيفة طارئة، تحمل صفة الـ«فوري». هو قانون تلجأ إليه الدول لحماية ثرواتها الوطنية وعملاتها المحلية واقتصادها، لمنع هروب الأموال في أيام الأزمات. أصدرته عشرات الدول حول العالم. وفي بعض الأحيان، يطبّق بعضها قانون التقييد (كابيتال كونترول)، احترازياً، أي قبل نشوب الأزمات. وعلى ما ذكّرنا الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين، لجأت حكومة الرئيس رشيد كرامي في عهد الرئيس شارل حلو إلى إقرار قانون (مرسوم اشتراعي بعد نيلها صلاحية استثنائية من مجلس النواب) لتقييد سحب الأموال من المصارف، فور اندلاع حرب عام 1967 التي شنّها العدوّ الإسرائيلي في فلسطين وضد مصر وسوريا والأردن. فعلت حكومة «سويسرا الشرق» ذلك، في ساعات، خشية هروب رأس المال من القطاع المصرفي، رغم أن لبنان لم يكن مشاركاً في تلك الحرب.
وفي الأزمة التي يعيشها لبنان حالياً، كان ينبغي أن يصدر في الأيام التي شهدت أول توقّف للمصارف عن العمل بعد 17 تشرين الأول 2019. فإقفال البنوك أبوابها هو كناية عن «كابيتال كونترول» بلا قانون، يستهدف تحديداً «صغار المودعين». أما أصحاب الودائع الكبيرة، من مصرفيين وسياسيين ومحتكرين وتجار محظيّين، فكانت عملية تهريب أموالهم إلى الخارج جارية على قدم وساق، فيما من يملكون القليل في حساباتهم المصرفية ممنوعون من الحصول على مدخراتهم. تُركت المصارف تطبّق القيود «على ذوقها»، وهو ما لا تزال تقوم به، بقرار من إداراتها، وبتنظيم ورعاية من حاكم مصرف لبنان. مجلس النواب ــــ الشديد الحرص على صلاحياته ويرفض رئيسه منذ اتفاق الطائف منحها استثنائياً للحكومة ــــ قرر أن يمنح كل تلك الصلاحيات لرياض سلامة. لم يملأ الأخير فراغاً تُرك له عمداً وحسب، بل حصل على ما يُشبه الصلاحيات التشريعية الاستثنائية التي جعلته يفرض القيود التي يريد، بعد تمنّعه سابقاً عن الاستجابة لمطالب وقف التحويل إلى الخارج، بذريعة غياب التشريع القانوني. وقبل أيام، أصدر تعميماً ليس سوى «كابيتال كونترول»، يمنح فيه كل مودع 400 دولار نقداً، وما قيمته 400 دولار بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر منصة «صيرفة».
ما جرى جعل لرأس المال في لبنان استقلالية تفوق تلك التي يحظى بها في أي دولة توصم بالنيوليبرالية الموصوفة بالتوحش. «الدولة»، بكامل وعيها، قالت عبر مجلسها النيابي، إن الأمر لرياض سلامة وحده.
فمجلس النواب ارتأى ألّا يفعل شيئاً منذ بدء ظهور نتائج الأزمة، عام 2019. حكومة الرئيس سعد الحريري فرّت من مواجهة الكارثة. أما حكومة دياب، فوضعت خطة سرعان ما تولى البرلمان دفنها. ومنذ ذلك الحين، قررت القوى السياسية الهروب من مسؤوليتها. ليس في ذلك أيّ كسل. فعدم الإتيان بأي فِعل في مواجهة الانهيار إنما هو انحياز لسلطة رأس المال الذي يريد أن يدير الأزمة بنفسه، بما يناسب مصالحه، وبما يضمن له العودة إلى النموذج الذي سقط، مع بعض التعديلات في الشكل لا في المضمون.
في حالة اقتراح الكابيتال كونترول ــــ وبعدما جرى تأخيره حتى دخلت البلاد مرحلة اقتصاد الحرب من دون إطلاق نار ــــ فإن عدم إقراره يعني تفويض رياض سلامة إنقاذ المصارف والمحتكرين على حساب جميع الناس. بعد سنة و8 أشهر، أقِرّ في لجنة المال والموازنة. كانت نقاشات النواب تتركّز حول ما سمّوه «تمويل الكابيتال كونترول»! بدا أصحاب السعادة كما لو أنهم يبحثون في تشريع الإنفاق لا تشريع القيود. وبعد لجنة المال والموازنة، أحاله رئيس المجلس نبيه بري على لجنة الإدارة والعدل. وبعد «عُمر طويل» في «الإدارة والعدل»، سيحلّ الاقتراح ضيفاً على طاولة نائب رئيس مجلس النواب، إيلي الفرزلي، بصفته رئيساً لجلسات اللجان المشتركة! ومن المناسب التذكير بأن الفرزلي كان السياسي الوحيد الذي امتلك الشجاعة ليقول علناً: «نعم نحن حزب المصرف». وكرمى لعيون هذا الحزب، سيتولى الفرزلي «تهذيب» اقتراح القانون، ليُنتج «كابيتال كونترول» لم يشهد التاريخ له مثيلاً. سيستكمل ما بدأه زميله إبراهيم كنعان الذي يتباهى بما «أنجزه»، مخفياً أنه يتضمّن تشريع تحويل الأموال التي تودَع في المصارف نقداً إلى الخارج. ماذا يعني ذلك؟ أصحاب المصارف الذين تحوّل معظمهم من مرابين إلى مضاربين على العملة، سيتمكّنون من جمع الدولارات من السوق وإيداعها في المصارف، ثم تحويلها إلى الخارج، باسم الـ«كابيتال كونترول». المحتكرون الذين يتولّون الاستيراد «المدعوم»، والتحكّم بالأسعار والتهريب، سيجمعون أرباحهم بالدولار النقدي، ثم يودعونها في المصارف ويحوّلونها إلى الخارج في ظل الـ«كابيتال كونترول». ما قامت به لجنة المال، وستستكمله لجنة الإدارة والعدل وبعدها اللجان المشتركة، سيكون، قبل أي شيء آخر، تشريعاً للتهريب.
ورغم أن مجلس النواب يمضي في دراسة هذا الاقتراح الطارئ، متأخراً 18 شهراً، ببطء شديد، فلا ضمانة بأن القانون سيبصر النور. البلاد نُهِبت لسنوات زمنَ الازدهار. وها هم الناهبون يُجهزون على ما تبقى فيها، زمنَ الانهيار. أما ما يُسمى «دولة»، فاختارت ــــ بملء إرادتها ــــ تفويض أمرها وأمر الناس إلى رياض سلامة.