خاص “لبنان 24”
“طاحونة الحكومة” اسقطت حتى الان ثلاثة رؤوس: مبادرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، مبادرة البطريرك الماروني بشارة الراعي والثالثة الثابتة “بضربة الصلاحيات” مبادرة الرئيس نبيه بري. فهل من يجرؤ بعد بأن” يمد راسو” للمساعدة على الخروج من “ازمة القرن اللبناني” وهي تشكيل حكومة ستكون بالحد الادنى حكومة تصريف اعمال مع “ميزة إضافية واكيدة” هي “النقار والنقير” حتى موعد الانتخابات النيابية؟
ففي موقف لم يكن مفاجئا للمطلعين على خفايا الامور، خرج القصر الجمهوري ببيان واضح حمل الكثير من الدروس في الدستور والاصول، بشأن كيفية تشكيل الحكومة، في رسالة واضحة الى الرئيس بري، رغم ان مصادر بعبدا حاولت لاحقا تلطيف الاجواء بالقول” انّ بعبدا تنتظر نتائج مساعيه، وانّ الإضاءة على ما يقول به الدستور لا يعوق المهمة”.
في المقابل كان لافتا نفي المكتب الاعلامي لبري صدور اي ردّ على بعبدا على لسان مصادر منسوبة الى عين التينة، مما يؤشر الى انّ بري يحاول ان يتجنّب الانزلاق الى سجال مباشر مع رئيس الجمهورية في هذا التوقيت”.
اما على خط حزب الله، فتفيد المعلومات عن استياء مما وصلت اليه الامور ومحاولة للبحث في مخارج ممكنة عبر استمرار الاتصالات بين مساعد امين عام حزب الله حسين خليل ومساعد الرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل.
اما على خط المعني الاول بالتكليف الحكومي الرئيس المكلف سعد الحريري، فيسود تشاؤم كبير عبرت عنه اوساط مطلعة قالت “ان الهدف من بيان القصر الجمهوري في هذا التوقيت هو نسف مبادرة بري وتعطيل كل المبادرات، لان الرئيس عون يريد، بكل بساطة ،الثلث المعطل في الحكومة”.
ويُستدل مما سبق ان المراوحة الحكومية ستبقى قائمة الى أجلٍ غير مسمّى بالتزامن مع استمرار الانهيارات على “الجبهات المالية والاقتصادية والاجتماعية”. ولعل ابلغ اشارة الى ذلك قول نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي بعد زيارته الحريري، موفدا من بري، “لا أعتقد أن دولة الرئيس الحريري في وارد التخلّي عن المضمون الدستوريّ للمهمة التي يقوم بها”.