القدس أول اختبارات حكومة بينيت ومعادلة إن عدتم عدنا… وقمة بايدن بوتين غداً أول اختبار دوليّ / الأسد لربط الانتماء القوميّ بمصالح الناس… وحزب الله: المبادرات لا تمنح وقتاً مفتوحاً / الحراك الدوليّ الإقليميّ يقترب من لبنان: مفاوضات الترسيم وزيارة بوريل والبنك الدوليّ /

كتب المحرّر السياسيّ-البناء

تحت عنوان عودة أميركا ترسمل الرئيس الأميركي جو بايدن بقمتين واحدة اقتصادية والثانية عسكرية، للقاء قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يمثل أول اختبار لعودة أميركا، كما يرغب الرئيس بايدن، بعدما تعثرت قمة السبعة الكبار صناعياً على حدود المنافسة مع الصين في منافسة اقتصاد السوق وفي خطة الحزام والطريق، وتعثرت قمة الناتو في صدقية شعارات حقوق الإنسان بالتحدّي الذي تمثله القضية الفلسطينية، وصدقية الديمقراطية بنماذج الحكم في الخليج، وصدقية التعايش السلمي بين الديانات في أزمة العلاقات الأوروبية التركية داخل الناتو، بينما استعدّ بوتين لجعل ملفي سورية وليبيا وفرص التعاون لحل سياسي ينهي الحروب عنواناً لما سيبحثه مع بايدن، بينما يحضر الملف النووي الإيراني وحرب اليمن، في خلفية مواقف بايدن وتكبيل حركته.

في فلسطين يمثل اليوم نقطة انطلاق لحدث قد يتحوّل الى النقطة الأولى على جدول أعمال قمة بايدن بوتين، حيث يواجه حكومة نفتالي بينيت المدعومة من بايدن أول اختبار جدّي مع يومها الأول، مع تنظيم مسيرة الأعلام الصهيونيّة في القدس، حيث يرمي رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو بثقله لتحويل المسيرة الى إحراج لبايدن وحكومة بينيت بوضع الأمور بين خيارات تعرية بينيت من دعم المستوطنين، والدخول في مواجهة معهم لمنع التصعيد مع الفلسطينيين، وقطع الطريق على مخاطر تطورات تخرج الأمور من سياقها، أو الدفع نحو مواجهة مع الفلسطينيين في القدس، وقد حشد الفلسطينيون لمواجهة اليوم بإعلان النفير الوطني، في الأراضي المحتلة عام الـ 48 والضفة الغربية إضافة للقدس، ووجهت لجنة المتابعة الوطنية النداء لقوى المقاومة في غزة ولبنان للجهوزية تحسباً لكل الاحتمالات، بينما أصدرت قوى المقاومة في غزة بيانات تحذيريّة من المساس بالمسجد الأقصى والسكان الفلسطينيين في القدس.

المناخات الدولية المفتوحة على التوترات، يبقى الأبرز فيها هو التقدّم المنجز على طريق العودة الأميركية إلى الاتفاق النووي مع إيران، حيث تحدث المسؤولون الإيرانيون عن الاتفاق على رفع العقوبات عن قطاعات النفط والمصارف والتأمين، ولم يستبعدوا إنجاز الاتفاق قبل موعد استحقاق الانتخابات الرئاسيّة يوم الجمعة المقبل.

اللبنانيّون العالقون في الأزمة الحكوميّة ومتفرعاتها التي تزداد حضوراً في مجالات سعر الصرف والمحروقات والدواء والغلاء، شهدوا مزيداً من التصعيد السياسي بين الطرفين الرئيسيين الرئاسيين، وكان لافتاً في مواجهة الوقت المستهلك في التعامل مع المبادرات، التي يقودها رئيس مجلس النواب ويدعمها حزب الله كلام رئيس المجلس التنفيذي للحزب السيد هاشم صفي الدين بقوله، مخطئ من يتصور أن المبادرات تمنحه وقتاً مفتوحاً بينما تتزايد معاناة الناس، داعياً للإسراع بوضع المصلحة العليا فوق المصالح الخاصة.

مصادر متابعة للملف الحكومي قالت لـ«البناء» إن رئيس مجلس النواب نبيه بري وقيادة حزب الله على تواصل مستمر لتقييم الموقف ويتداولان بما يجب فعله إذا استمر الدوران في حلقة مفرغة، ورأوا بكلام السيد هاشم صفي الدين تبدّلاً في نبرة التعامل مع المواقف على ضفتي تأليف الحكومة، مؤشراً لتوجه أكثر حزماً في التعامل مع الخلافات حول الملف الحكوميّ، ربما ينتج نسخة من مقترحات يبني على أساسها «الثنائي» موقفاً من الطرف الذي يرفضها أو يتعمّد المناورة في التعامل معها.

المصادر رأت أن المناخات الدولية والإقليمية تقترب من التأثير على لبنان، سواء بما يمثله إنجاز الاتفاق النووي من مناخات إيجابية في المنطقة، مع تقدم الحوار السعودي الإيراني، والاقتراب من صياغة تسوية تنتج وقفاً للنار في اليمن، وما تتوقعه بعض الأطراف الأوروبية من نجاح قمة بايدن بوتين بإنتاج مبادرة نحو حلّ في سورية، تريح الأميركيين من عبء البقاء في سورية والعراق، وتنهي التأزم في العلاقة الأميركيّة التركيّة حول الملف الكردي، وتمنح روسيا وحليفيها في سورية وإيران فرصة تحقيق إنجاز إنهاء الحرب بشروطهم. وسجلت المصادر كمؤشرات على اقتراب المناخات الدولية الإقليمية من الملف اللبناني والتأسيس لمقاربات تحاكي الحلول، عودة الموفد الأميركي لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية الى لبنان وتحركه لاستئناف التفاوض، والزيارة المرتقبة لمفوض السياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل للبنان قريباً، والتحرك الذي يقوم به البنك الدولي لتوسيع شبكة الأمان المالية للعائلات الفقيرة عبر مباحثات تهدف لنقل قرابة مليار دولار من قروض مخصصة للبنى التحتيّة الى تمويل البطاقة التمويلية.

في سورية تحدّث الرئيس بشار الأسد لوفد من المؤتمر القومي الإسلامي الذي وصل دمشق مهنئاً بما أظهرته الانتخابات الرئاسية السورية من التفاف شعبي حول الرئيس الأسد، وقال الرئيس الأسد إن المطلوب من النخب القومية أن تتعامل مع المشروع القومي كانتماء، بمعزل عن الأبعاد العقائدية وخلافاتها، وأن تربط هذا الانتماء القوميّ بمصالح الناس بصورة ملموسة.

واستقبل الرئيس السوري بشار الأسد وفداً من المؤتمر القومي الإسلامي ضمّ الأمين العام الدكتور خالد السفياني والأمين العام لمؤتمر الأحزاب العربية عضو المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي قاسم صالح ومسؤول العلاقات الخارجية في حزب الله النائب السابق عمار الموسوي ورؤساء أحزابٍ ونواباً وشخصياتٍ سياسيةٍ ونقابيةٍ من عددٍ من الدول العربية والإسلامية.

ودار الحديث خلال اللقاء حول فكرة القومية والهوية والانتماء، حيث تمّ التأكيد على أنّ ما حصل مؤخراً في غزة، والانتصار الذي تحقق هناك وتحرّك الشعب الفلسطيني في جميع المناطق، وتحرّك الشعب العربي وتفاعله مع هذا الحدث أثبت أنه وعلى الرغم من كلّ المخططات التي تمّ تحضيرها وتسويقها للمنطقة العربية وبمختلف المسمّيات، فإنّ الشعب العربي في كلّ أقطاره ما زال متمسكاً بعقيدته وبهويته وانتمائه.

كما تناول الحديث أهمية التوجّه إلى الشباب، وضرورة التجديد في اللغة التي يتمّ تقديم فكرة القومية بها للأجيال الشابة، حيث اعتبر الرئيس الأسد أنّ فكرة القوميّة بمعناها الأساسي والجوهري هي فكرة انتماء، وأنه يجب عدم تقديم الفكرة القوميّة في الإطار النظري العقائدي المجرّد، وإنّما يجب أن تكون هذه الفكرة مبنية على الحقائق، وأن يتمّ الربط بين الأفكار المبدئية والعقائدية وبين مصالح الشعوب، مشيراً إلى أنّ التحدي الذي يواجه النخب الفكرية العربية هو إقناع الناس بأنّ هناك علاقةً مباشرةً بين الانتماء والمصلحة، وأنّ الحالات التقسيمية أو الانعزالية أو الطائفية إذا حصلت في دولة عربية، فإنها ستنتقل إلى الدول الأخرى، وبالتالي لا يمكن أن ننظر إلى الدول العربية إلا كساحة قومية واحدة.

وأكدّ أعضاء الوفد أنّ صمود الشعب السوري وثباته في وجه كلّ ما تعرّض له خلال السنوات الماضية أعاد الاعتبار للمشروع القوميّ، وأنّ سورية دفعت ولا تزال ثمن مواقفها القومية ودعمها للمقاومة وتصدّيها للمخططات والمشاريع في المنطقة، معتبرين أنّ من حق سورية على كلّ الشعوب العربية والإسلامية وكلّ القوى الحرة في العالم أن تقف إلى جانبها لأنّ الدفاع عن سورية هو دفاع عن النفس وعن المصير والمستقبل، ولأنّ الانتصارات التي حصلت في لبنان أو في فلسطين لم تكن لتحصل لولا صمود الشعب السوري.

كما توجّهوا بالتهنئة للشعب السوري على النجاح في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي، معتبرين أنه أظهر عبر هذا الاستحقاق روح التحدّي الذي تمكّن خلاله من الصمود والثبات، وبرهن على أنّ الحرب الإرهابية والاقتصادية التي تعرّض لها لم تتمكّن من كسر إرادته الحرة وقراره المستقلّ.

ولم يبرز أي جديد في الملف الحكومي في ظل شبه جمود للاتصالات والمشاورات منذ منتصف الأسبوع الماضي ما يضع مبادرة الرئيس بري أمام امتحان صعب مع تكرار الحديث عن اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري. وبانتظار أن تثمر محاولات ربع الساعة الأخير التي يقوم بها بري والبطريرك الماروني في التوفيق بين بعبدا وبيت الوسط، رجّحت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن «يزور الحريري اليوم عين التينة لعقد اجتماع مهم مع الرئيس بري ولإطلاعه على اجتماعاته ومشاوراته الأخيرة لا سيما مع المجلس الإسلامي الشرعي ورؤساء الحكومات السابقين». وإذ لفتت معلومات «البناء» إلى أن الاتصالات متوقفة منذ أيام إذ لم يعقد اي لقاء أو اتصالات في عطلة نهاية الأسبوع، أكدت أوساط عين التينة لـ«البناء» أن «مبادرة رئيس المجلس لم تنته حتى الساعة ولا زالت قائمة ومستمرة وبري لم يفقد الأمل بإحداث خرق ما في جدار الأزمة الحكومية»، وشددت الأوساط على «أن المبادرة هي الفرصة الأخيرة للوصول إلى حكومة إنقاذيّة أصبحت حاجة وضرورة وطنيّة لحماية الوطن من الانهيار النهائي الذي يجرف معه كل شيء». واستبعدت الأوساط أن يُقدِم الحريري على الاعتذار في الوقت الحاضر لأسباب عدة لا سيما أن الرئيس بري لا يحبّذ اللجوء إلى هذا الخيار في ظل عدم توافر البديل والانقسام السياسي الحاد الذي قد يحول دون التوافق على تكليف رئيس جديد وربما عدم حصول الاستشارات النيابية».

وقالت مصادر سياسية لـ«البناء» إن «لا أحد من القوى السياسية حتى المعارضة للحريري تملك تصوراً للمرحلة المقبلة فيما لو اعتذر الحريري عن متابعة التأليف، ومن الصعب إيجاد بديل عن الحريري في ظل الانقسام الطائفي والحشد السني الذي تظهّر حول الحريري بعد اجتماعه بالمجلس الشرعي الإسلامي ونادي رؤساء الحكومات السابقين وكتلة المستقبل إلا بالاتفاق مع الحريري نفسه على تكليف رئيس آخر لتأليف حكومة للحدّ من الانهيار ولاجراء انتخابات في ايار المقبل».

وفيما تتهم مصادر المستقبل رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل بجرّ الحريري الى مستنقع التعطيل لإحراجه فإخراجه من المعادلة الحكومية للسيطرة على الحكومة عبر تكليف رئيس جديد حليف له أو السعي للفراغ في السلطة التنفيذية، لفتت المصادر لـ«البناء» الى أن «الحريري ستنتظر آخر محاولات الرئيس بري لإقناع عون وباسيل بالتنازل عن شروطهما التعجيزية التعطيلية، وبعد ذلك سيتخذ الموقف المناسب بالتشاور مع رئيس المجلس وكتلة المستقبل ومن ضمن الخيارات الاعتذار». وتحدّث نائب رئيس ​تيار المستقبل​ النائب السابق ​مصطفى علوش​، في تصريح تلفزيونيّ عن مسعى بري​ لكنه عبر عن تشاؤمه من الوضع، مشيراً الى أن «اعتذار الحريري وارد».

وأفادت مصادر متابعة لملف التأليف لقناة المنار أن «اعتذار الحريري عن التّأليف استُبعد حالياً، فهو لن يقدِم على ما سيعرقل أي محاولة للحل من جانب رئيس مجلس النواب نبيه بري، ولن يُقدِم على خطوة تؤثّر سلباً على مبادرة الأخير». وأكدت المصادر أن «الحريري حدّد ما يريده أي تسمية الوزيرين المسيحيين والحصول على ثقة تكتل لبنان القوي». ولفتت الى أن «باسيل يرى أنّه طرح ما يستطيع أن يقدّمه أي توافق على توزيع الحقائب كما توافق على تسمية الوزيرين المسيحيين العقدة، وبعد بت هاتين النقطتين، البحث في منح التيار الوطني الحرّ الثقة لحكومة الحريري».

في المقابل أفادت مصادر ​بعبدا​ بحسب قناة أو تي في أنه «لا يمكن بقاء حال المراوحة ورئيس الجمهورية ينتظر تشكيلة الحريري والأساس هي الميثاقية». وأوضحت مصادر أخرى مطلعة بحسب القناة نفسها أن «العقدة الحكومية لم تعد متمثلة بالحقائب والوزيرين المسيحيين بل بثقة التيار بحكومة الحريري، فلننتظر ما في جعبة بري والأكيد أن الحريري لن يعتذر في اليومين المقبلين».

وحذر المكتب السياسي لحركة أمل من النتائج الكارثية لتعطيل (مبادرة لبنان) التي بناها الرئيس نبيه بري على ركائز المبادرة الفرنسيّة لتكون بوابة حكومة إصلاح تنقذ البلد وتضعه على سكة الخروج من أزماته. واعتبر ان «البعض لا يزال يمعن في ضرب القواعد الدستورية بمحاولة خلق أعرافٍ جديدة تمس أسس التوازنات الوطنية والمرتكزات التي أرساها اتفاق الطائف مما يعطّل قبول مهمة فيها نسف للأصول والأعراف، وتضع البلد في مواجهة مخاطر جمّة وتعطل أداء المؤسسات».

من جهته قال البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي: «أصعب محنة يعيشها شعبنا بسبب إهمال كامل من المسؤولين في الدولة أدّى ويؤدي إلى تعطيل السلطة الإجرائيّة المتمثلة بالحكومة، وبعدم تأليفها تتعطل مقدرات الدولة الاقتصادية والمالية».

واعتبر رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» ​هاشم صفي الدين أن «المشكلة ليست في النقاط التي يُقال إنها محل خلاف، إننا نواجه بعض السياسيين الذين يريدون تحقيق مآرب شخصية لم يتمكنوا من تحقيقها في الأيام العادية ويتوسلون عذاب الناس وألمهم لتحقيقها». وأكد أنه «مخطئ من يظن أن تمسكنا الدائم بالمبادرات يعطيه المزيد من الوقت»، مشدداً على «الاسراع في الحل لتلبية الاحتياجات الضرورية للناس»، ولفت الى أن «المناورات السياسية تنتهي عند الصالح العام والمصالح الكبرى، وبالتالي من يتلاعبون بالمناورات السياسية والشروط والشروط المضادة، عليهم أن يعرفوا انهم يتلاعبون بكرامة اللبنانيين والمصالح الوطنية».

في غضون ذلك، استمرّ مسلسل معاناة اللبنانيين المعيشية في الحصول على أبسط الخدمات من الدواء الى الغذاء والاستشفاء والبنزين في ظل ارتفاع إضافي سجله سعر صرف الدولار ناهز أمس 15500 ليرة للدولار الواحد في السوق السوداء ما يؤكد بحسب خبراء اقتصاديين لـ«البناء» وجود جهات مالية سياسية متحكمة بالوضع المالي تعمل على التلاعب بسعر الصرف لتحقيق أهداف سياسية إضافة إلى إقبال المصارف على شراء الدولار من السوق السوداء على أسعار 12000 و13000 للدفع للمودعين تنفيذاً لتعميم مصرف لبنان ما رفع الطلب على الدولار أدى الى ارتفاع سعره فضلاً عن اقتراب مصرف لبنان من رفع الدعم عن المحروقات ومواد أخرى ما دفع بالتجار الى شراء الدولار لتخزينه للاستمرار بالاستيراد بعد رفع الدعم.

واستمرت الطوابير أمام المحطات والمستشفيات والصيدليات والأفران على حالها، وزيادة اسعار منتجات الألبان والأجبان ومشتقات الحليب بنسبة تزيد عن 40 في المئة. فيما تستعد القطاعات العمالية للإضراب تلبية لدعوة الاتحاد العمالي العام في 17 الحالي.

وأعلن ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا أن «توزيع المحروقات بدأ منذ صباح أمس بحسب الاتفاق مع الشركات والمحطات»، الا انه اكد أن «الازمة لن تحل كليّاً اليوم». وقال: «موضوع أزمة المحروقات تُرك بيد 3 جهات هي مجلس النواب والحكومة ولجنة الأشغال لإيجاد حلّ سريع إما برفع الدعم أو ترشيده أو إيجاد بديل».

كما واصل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن عملية التقصي والمتابعة المستمرة منذ الأسبوع الماضي، وقام امس بعملية دهم لأحد مستودعات المواد والمستلزمات الطبية وكواشف المختبرات في بيروت.

الى ذلك تترقب البلاد سلسلة تحركات للامم المتحدة والاتحاد الأوروبي للدفع بعملية تأليف الحكومة للأمام وتأمين المساعدة الإنسانية والإغاثية والاجتماعية تخوفاً من انفجار اجتماعي مقبل. وكشفت أوساط ديبلوماسية مطلعة لـ«البناء» «أن أحد السفراء الأوروبيين في لبنان حذر بلاده بأن الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان ذاهب للمزيد من التأزم ما سيضاعف معاناة اللبنانيين ويؤدي إلى انهيارات في قطاعات خدميّة ومعيشية عدة، الأمر الذي سيهدد المؤسسات العامة وعلى رأسها المؤسسات الأمنية والمؤسسة العسكرية بالدرجة الأولى، وبالتالي يُضّعِف وحدة الدولة «المركزية» في القيام بأدائها ومسؤولياتها لصالح نمو المؤسسات غير الرسمية و»الدولتية» أي الأحزاب و»الميليشيات» الطائفية والمسلحة. محذراً من أن يؤدي إضعاف الجيش اللبناني بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية إلى حالات تمرد وفرار لعناصر وضباط الجيش وانخراطهم في صفوف الأحزاب الطائفية المسلحة كحزب الله أملاً بالحصول على رواتب أعلى أو مساعدات من مالية وعينية من الأحزاب التي تمثل طوائفهم، فضلاً عن أن ضعف القوى الأمنية والمؤسسات الخدمية سيؤدي تلقائياً إلى انتشار حالات الفوضى الاجتماعية والأمنية وسيطرة الأحزاب على المناطق التي تخضع لها. وأوصى السفير الأوروبي بلاده أيضاً إلى أن هذا الوضع الخطير يستوجب تحركاً أوروبياً عاجلاً، لا سيما على صعيد دعم القوى العسكرية وتحديداً الجيش اللبناني بالدواء والاستشفاء والغذاء والمحروقات». ومن هذا المنطلق بحسب الأوساط دعا الرئيس الفرنسي ‏إيمانويل ماكرون بالتعاون مع شركاء دوليين إلى «إنشاء آلية تضمن استمرار الخدمات العامة ‏اللبنانية الرئيسية».

وعلمت «البناء» أن «ممثل السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل سيقوم بزيارة عاجلة إلى بيروت نهاية الأسبوع الحالي لتوجيه رسالة تحذير عاجلة للمسؤولين اللبنانيين باسم الاتحاد الأوروبي قبل التوجه إلى فرض عقوبات مالية على سياسيين لبنانيين يعرقلون تأليف الحكومة والعملية السياسية. كما سيبحث مع القيادات السياسية خطورة التأخير بتأليف الحكومة وسيطلع على آخر المستجدات بالملف الحكومي وسيقدم ما يستطيع من مساعدة. إلا أن مصادر مواكبة للتحرك الأممي توضح لـ«البناء» إلى أن «مسألة فرض عقوبات أوروبية معقدة وليست بالأمر السهل، لا سيما أن ليست هناك سابقة بفرض عقوبات أوروبية على لبنان لا سيما أنها تحتاج إلى شروط أهمها حصول إجماع بين أعضاء الاتحاد. وهذا غير متوفر حتى الساعة، وثانياً أن لا تخالف قوانين الاتحاد الأوروبي، وثالثاً التأكد من جدواها في تحقيق الأهداف». لكن المصادر تلفت إلى «أن للعقوبات الأوروبية أهمية تفوق العقوبات الأميركية لكون أغلبية الشخصيات السياسية اللبنانية تملك حسابات مالية في المصارف الأوروبية واستثمارات وأصولاً، ما يمنح المسؤول الأوروبي الرفيع الذي سيزور بيروت ورقة ضغط كبيرة سيستخدمها خلال محادثاته مع المسؤولين في لبنان».

على صعيد آخر، حط الوسيط الأميركي لعملية التفاوض غير المباشر في شأن ترسيم الحدود البرية الجنوبية السفير جون دوروشيه أمس في بيروت. وخلال زيارته قصر بعبدا ابلغه رئيس الجمهورية رغبة لبنان في استمرار المفاوضات غير المباشرة في الناقورة بوساطة أميركية واستضافة دولية، وذلك بهدف الوصول الى تفاهم حول ترسيم الحدود البحرية، على نحو يحفظ حقوق الأطراف المعنيين بالاستناد الى القوانين الدولية. ولفت عون الى أنه «لا يمكن لإسرائيل أن تفرض وجهة نظر أحادية على مسارها». كاشفاً ان «لدى لبنان خيارات عدة في حال عدم تجاوب الإسرائيليين مع الجهود المبذولة لتحريك المفاوضات».