حكومة الاحتلال الجديدة: تعزيز البناء في القدس وأطماع في مناطق “ج”

رغم بقاء أقل من 8 ساعات على بدء إجراءات طرح الحكومة الـ36 للاحتلال الإسرائيلي برئاسة نفتالي بينت، إلا أن وسائل الإعلام الإسرائيلية واصلت في نشراتها صباح اليوم الأحد التحذير من وقوع طارئ قد يحول دون نيل الحكومة الجديدة ثقة الكنيست.
وكانت آخر محاولات نتنياهو لعرقلة تشكيل الحكومة الجديدة يوم الجمعة الماضي، عبر عرضه على زعيم حزب “أزرق أبيض” بني غانتس رئاسة الحكومة.
ووفقاً لجدول الأعمال الرسمي للكنيست من المقرر أن تبدأ جلسة تنصيب الحكومة الجديدة في الرابعة من بعد ظهر اليوم بخطاب من رئيس الحكومة الجديدة نفتالي بينت يستعرض فيه الخطوط العريضة للحكومة، على الرغم من أنه تم نشرها رسمياً الجمعة وفقاً لما ينص عليه القانون.

كذلك سيخطب رئيس الحكومة البديل يئير لبيد الذي يفترض أن يستلم منصب رئيس الحكومة في 27 أغسطس/ آب 2023، وفقاً لاتفاق تشكيل الحكومة، فيما سيلقي بنيامين نتنياهو لأول مرة منذ عام 2012 كلمته بصفته رئيساً للمعارضة، ثم يتاح لكل حزب أن يلقي كلمة لمدة 9 دقائق، وبعد ذلك يتم التصويت لانتخاب رئيس جديد للكنيست، قبل التصويت على منح الحكومة الثقة وأداء الوزراء قسم الولاء، وهو ما يعني أن التصويت على نيل ثقة الكنيست قد يمتد حتى السادسة مساء.
في غضون ذلك، ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن نتنياهو لم يجر أي اتصال برئيس الحكومة القادم لتحديد جلسة إحاطة وموعد لمراسم تسليم وتسلم منصب رئاسة الحكومة، علماً أن بينت أعلن أنه يعتزم دخول مكتب رئيس الحكومة رسمياً بعد ظهر غد “سواء كان نتنياهو حاضراً أم  لا”.
من جهة أخرى، بيّنت الخطوط العريضة لحكومة الاحتلال الجديدة أنها لا تحمل أي تغيير في سياساتها تجاه الاستيطان، إذ نص البند الخامس من الخطوط العريضة على أن “الحكومة ستعمل من أجل نمو وازدهار القدس عاصمة إسرائيل، وستعمل على تعزيز مكانة المدينة كرمز ومرساة للحكم، وستعمل على نقل وزاراتها ووحداتها الإدارية القطرية للقدس بعد وقت قصير من أداء اليمين القانونية”.

أما البند 26 فيتحدث عن أن جميع الأطراف توافق على الدفع بخطة قومية لتمكين وتقوية مناطق الشمال “وهو ما يؤشر لاحتمال وضع خطة تهويد جديدة على نهج خطط  “التطوير” في السبعينيات والثمانينيات التي كانت عملياً خططاً لتهويد الجليل.
أما فيما يتعلّق بالاستيطان في الأراضي المحتلة، فإن الاتفاق بين حزب “يمينا” بقيادة نفتالي بينت، وحزب “ييش عتيد” بقيادة يئير لبيد الذي يعتبر الاتفاق الملزم لكافة أحزاب الائتلاف الحكومي، فينصّ على وجوب ضمان المصالح الإسرائيلية في المنطقة سي (أي منع البناء الفلسطيني ومراقبته وتحديده)، إضافة لرصد الموارد لمنع “خروقات البناء” في هذه المنطقة.
وعملياً فإن هذين البندين يحددان وجهة الحكومة الجديدة التي تنطلق بحسب تصريحات أقطابها من أن ولايتها لن تشهد الآن لا عملية “ضم” ولا عملية تسوية مع الفلسطينيين، وبالتالي يمكنها مواصلة نفي سياسات البناء الاستيطاني والمصادرة من جهة، واعتماد خطاب تحدث عن السعي لتحقيق السلام من جهة ثانية.
وتؤكد الخطوط العرضية سعي الحكومة الجديدة للتركيز على القضايا الداخلية لإنعاش الاقتصاد، وتخفيف حدة الشرخ الداخلي والتقطب السياسي والاجتماعي في إسرائيل.