كتب المحرّر السياسيّ-البناء
غادر الرئيس الأميركي جو بايدن واشنطن الى لندن في أطول زيارة رئاسية أميركية الى أوروبا، حيث يشارك في قمة الدول السبع في لندن وفي قمة حلف الأطلسي في بلجيكا، وينتهي في جنيف بلقاء القمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويكون مواكباً عن قرب لما يجري في فيينا في المفاوضات حول الملف النووي الإيراني التي تشارف على نهاياتها.
سيتاح لجولة بايدن الأوروبية أن تشكل مناسبة لترجمة عناوين سياسته الخارجية التي تبلورت صورتها مع الأيام التي مضت على دخوله الى البيت الأبيض، حيث حلّ السعي للانخراط مع الصين تجارياً مكان الحرب التجارية برفع العقوبات الأميركية عن الشركات الصينية التقنية، كما حل السعي للتفاوض مع روسيا حول إمكانيات التعاون بدل المواجهة، بعدما ظهر تشدّد الرئيس بوتين في الرد على التصعيد الأميركي، وتحدّث المسؤولون الأميركيون عن مخاطر حرب باردة جديدة لا يريدون التورط فيها، بينما دخلت واشنطن فعلياً مسار التفاوض مع إيران حول ملفها النووي، وفي المنطقة، بعدما كانت واشنطن تربط مفاوضاتها مع إيران بضبطها لحركات المقاومة، فرضت عليها التطورات أن تقوم هي بكبح جماح كيان الاحتلال منعاً لتصعيد يستفز محور المقاومة وينتهي بحرب إقليميّة، لا تريدها؛ وبدلاً من التطلعات الأميركية لتغيير في سورية يأتي بمن يلائم حساباتها وجد بايدن وإدارته أنفسهم منخرطين في تغيير في قيادة كيان الاحتلال وحكومته منعاً للانزلاق لحرب، بدت خطراً حقيقياً بعد الانتصار السوري وما وفره لمحور المقاومة من حضور أظهرته معركة سيف القدس كنموذج مصغّر للحرب المقبلة.
لبنانياً، سجلت تعليقات سلبية هامشية على الكلام الذي قاله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله حول الوضع الداخلي، بشقيه السياسي والاقتصادي، بينما كانت النتائج الأهم هي تفاعلات إيجابيّة عبرت عنها المساعي المستمرة لمواكبة المسار الحكومي الذي بقي يراوح مكانه، رغم التسريبات عن انتقال الكرة من ملعب الى ملعب، بينما الكرة لا تزال وسط الملعب، والتقدّم لا يزال بطيئا لا يسمح بالتفاؤل، طالما أن استمرار المساعي ينفي التشاؤم، واقتصادياً كان التفاعل الإيجابي عراقياً، حيث أعلن العراق مضاعفة الكمية المخصصة للبنان من النفط العراقي الى مليون طن ما يعادل نصف الاستهلاك اللبناني لعام كامل، يمكن مقايضتها بمشتقات نفطية.
في الملف الحكومي، قالت مصادر على صلة بالمساعي التي يبذلها ثنائي حركة أمل وحزب الله، أن المسار لا يزال مختصراً بالمراوحة في حلقة مفرغة، والإصرار على مواصلة مساعي الحلحلة، فالتقدم المنجز مؤخراً هو تكريس لما تم إنجازه في اليوم الأول من مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري حول توزيع الحقائب، على الطوائف والمذاهب والمرجعيات السياسية، لكنه مشروط ليتحول نهائياً بالتوافق على بندي منح الثقة وآلية تسمية الوزيرين المسيحيين الأخيرين في حكومة الـ 24 وزيراً، حيث يختلف النظر لحصة رئيس الجمهورية من قبل الرئيس المكلف إذا لم تحسم قضية منح الثقة من التيار الوطني الحر، بينما بقيت مسألة آلية تسمية الوزيرين المسيحيين عالقة في مكانها دون تقدم، وكانت مصادر المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل قد اشارت الى أن تقدماً حصل في توزيع الحقائب وثمة أفكار حول تسمية الوزيرين المسيحيين يتم التداول بها، وتبقى مسألة الثقة في نهاية البحث ثمرة التوافق على المسألتين الخلافيتين، مشيرة الى لقاءات ستعقد مع كل من الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، لمواصلة الحوار المستمر حول القضايا التي تعيق ولادة الحكومة العتيدة.
أصدرت الهيئة الاتهامية في لبنان الشمالي ـ الغرفة الأولى برئاسة الرئيس الأول القاضي رضا رعد وعضوية المستشارين القاضيين إلياس الحاج عساف ورانيا الأسمر مضبطة اتهام صدّقت بموجبها القرار الظني الذي أصدرته قاضية التحقيق الأولى سمرندا نصار بملف جريمة كفتون الإرهابية.
وأكدت مضبطة الاتهام على أنّ فعل المدّعى عليهم: إيهاب يوسف شاهين، أحمد سمير الشامي، أحمد بري اسماعيل، عبدالله عباس البريدي، فادي خالد الفارس، مصطفى محمد مرعي وطارق محمود العيس تنطبق عليهم أحكام جنايتي المادتين 335 و 549 من قانون العقوبات اللبناني، هذا فضلاً عن جنحة المادة 72 من قانون الأسلحة والذخائر. وبذلك تكون عقوبة الإعدام بانتظار المجرمين الذين ستجري محاكمتهم – استثنائياً – أمام محكمة الجنايات في بيروت نظراً لدقة وخطورة وحساسية الملف.
ومن الجدير ذكره أنّ سبعة من مرتكبي جريمة كفتون الإرهابية كانوا قد لقوا حتفهم خلال مطاردتهم في منطقة حنيدر من قبل الجيش اللبناني بهدف توقيفهم وسوْقهم إلى العدالة، فكانت نتيجة المطاردة مقتل كلّ من الإرهابيين: محمد اسماعيل الحجار، عمر محمد بريص، يوسف خلف الخلف، خضر محمد الحسن، حسن محمد حدارة، خالد محمد التلاوي ومالك عبد الرحمن مرعش.
وكانت المجموعة المكوّنة من 14 فرداً – سبق لهم أن بايعوا قيادات التنظيمات الإرهابية – قد نفذت بتاريخ 21 آب 2020 جريمة مروّعة أدّت إلى ارتقاء ثلاثة قوميين اجتماعيين شهداء هم الرفقاء: فادي سركيس، وعلاء فارس وجورج سركيس.
وبقي المشهد الداخلي تحت تأثير مواقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي وجّه أكثر من رسالة بأكثر من اتجاه بدأت مفاعيلها بالظهور فور انتهاء الخطاب على المستويين الحكومي والاقتصادي والمعيشي.
فكلام السيد نصرالله حرّك المياه الحكومية الراكدة وأعطى دفعاً لمبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي فعل اتصالاته مع مختلف الأطراف وسط ارتفاع منسوب التفاؤل محفوفاً بالحذر والترقب بقرب التوافق على حل العقد المتبقية لإعلان ولادة الحكومة، لكن لا تقول فول ليصير بالمكيول بحسب تعبير احد النواب المتابعين للمشاورات الحكومية والذي أكد لـ»البناء» أن الاتصالات واللقاءات مستمرة مع مختلف الأطراف ان كانت ثنائية بين أمل وحزب الله ورباعيّة بين الثنائي والتيارين الوطني الحر والمستقبل وذلك لتذليل العقد وهناك اتجاه لحسم الملف الحكومي خلال أسبوع على أبعد تقدير.
واستكمالاً للقاء الذي عقد مساء الثلاثاء وجمع الخليلين والحاج وفيق صفا والنائب باسيل عقد لقاء امس بين الخليلين والرئيس المكلف سعد الحريري في بيت الوسط ونقل خلاله الخليلان للحريري مقترحات الحل الذي تم الاتفاق عليها في لقاء البياضة.
وبحسب مصادر المعلومات، فإن رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس بري وقيادة حزب الله ينتظرون جواباً من الحريري في ضوء الاجتماع الذي عُقد امس الاول، بين الخليلين وباسيل والذي وصف بالإيجابي.
وبحسب المعلومات، فقد توصل المجتمعون في البياضة على الأسس التي ستتشكل الحكومة على أساسها، ولا سيما لناحية اعتماد المنهجية العلمية التي سبق أن وضعتها رئاسة الجمهورية واحترام الأصول الدستوريّة ومعايير العدالة في توزيع الوزارات، كما احترام المبادرة الفرنسية.
وأوضحت مصادر المعلومات ان هناك قناعة تكوّنت لدى هؤلاء المسؤولين بأن ليس من سبب كي يرفض الحريري الاتفاق، وإلا هو يثبت بأنه لا يريد تشكيل الحكومة.
وأوردت قناة أو تي في أن «لقاء البياضة كان إيجابياً، وقد حصل تقدّم في البحث. وكشفت عن أن «الطرح الذي تم التوافق عليه بين باسيل والثنائي ينتظر جواب الحريري الذي تبقى الكرة في ملعبه، وان الهيكل الاساسي للحكومة الجديدة تم التوافق عليه بالكامل مع باسيل والتأليف بات راهناً متوقفاً بالكامل على موقف الحريري فإما يسير بالتشكيل او يخرج بعقد جديدة».
واشارت مصادر عين التينة لـ»البناء» الى ان «الرئيس بري ماضٍ حتى النهاية بمساعيه ولن يستسلم ويبذل قصارى جهده ويستخدم كافة اوراق الصغط على الافرقاء للتوصل الى حل للأزمة الحكومية، لكنه يعمل على قاعدة تعاونوا على قضاء حوائجكم بالكتمان»، وتحدثت المصادر عن أجواء إيجابية تحتاج الى متابعة لإنضاج طبخة الحكومة.
وعن المدة الزمنية لاستمرار المساعي التي يقودها بري اوضحت المصادر أن «الرئيس بري كان واضحاً بتحديد مدة أسبوع للتوصل الى حل لأن الأمور لم تعد تحتمل اكثر ووضع البلد من سيئ لأسوأ يوماً بعد يوم».
وعما سيكون عليه موقف رئيس المجلس فيما لو وصلت الأمور الى طريق مسدود وهل سيعلن فشل المبادرة أم هناك أوراق أخرى في جعبته قالت المصادر: «الى حينه وبناء على التطورات يبنى الموقف واتخاذ القرار المناسب».
وفيما تحدثت المعلومات عن أن بري «سيقترح على كل من عون والحريري أسماء مسيحية بالتنسيق مع البطريرك الراعي لاختيار وزيرين منها، لفتت المصادر الى ان لدى بري آلية معينة وأفكاراً لحل هذه العقدة».
ووضع كلام السيد نصرالله طرفي الخلاف الحكومي امام الأمر الواقع وضيق مسافة الانتظار والخيارات.
وإذا كان فريق العهد محرجاً أمام تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية فإن خيارات الحريري باتت ضيقة جداً، بحسب اوساط مطلعة لـ»البناء» واما التنازل والتأليف واما الاعتذار. فلم يعد بمستطاع الحريري بحسب المصادر «خطف مفتاح التكليف في جيبه أكثر من أسبوعين لأنه سيفقد آخر حلفائه في المعركة أي الرئيس بري بعدما فقد الراعي ورئيس الإشتراكي وليد جنبلاط، كما أن حزب الله بات قاب قوسين أو أدنى من البحث عن خيارات بديلة لإنقاذ الوضع قبل الانهيار المقبل».
وأكد نائب رئيس تيار «المستقبل» مصطفى علوش «أن لا قطب مخفية في الملف الحكومي إنما العقدة الاساسية هي في استمرار «التيار الوطني الحر» بسياسية اللف والدوران بهدف الحصول على ثلث معطل»، وقال: «القضية تتخطى تسمية الوزيرين المسيحيين إنما ما يجري هو أن النائب جبران باسيل يحاول الإيحاء بأنه يدافع عن حقوق المسيحيين». وأشار في حديث إذاعي الى ان «المطلوب اليوم حكومة قادرة على التفاهم مع المجتمع الدولي ولا سيما صندوق النقد الدولي والدول التي يمكن ان تساعد لبنان». ورداً على سؤال عن خيار اعتذار الحريري، أشار علوش الى ان «الأولوية الآن هي لإنجاح مسعى الرئيس بري أما إذا فشلت مبادرته فستتمّ مراجعة الخيارات المتاحة أمام الرئيس المكلف».
في المقابل تشير أوساط التيار العوني لـ»البناء» الى ان «رئيس الجمهورية وباسيل غير متمسكين بتسمية الوزيرين المسيحيين، لكنهما يرفضان أن يسمّيهما الحريري، وبالتالي لا مشكلة بالاتفاق على أسماء مستقلة توافقية من أصحاب الاختصاص والكفاءة والخبرة». ولفتت إلى أن «البطريرك الراعي رفض الدخول بتسمية مرشحين محسوبين عليه». وتتهم الأوساط العونية الرئيس المكلف بالتهرب بوسائل عدة من التأليف لأسباب خارجية تتعلق بعلاقته مع السعودية، ويرمي تهمة التعطيل على عون وباسيل من خلال تقصد التمسك بتسمية الوزيرين المسيحيين لعلمه المسبق برفض بعبدا لهذا الأمر الحساس لدى الطائفة المسيحية».
وتعوّل المصادر على ضيق خيارات الحريري وخشيته من خسارة موقعه ما سيدفعه للتنازل إضافة الى اعتقاد الاوساط بان الرئيس بري سيضغط على الحريري للتنازل كي تنجح مبادرته، هذا إن كان قرار التأليف بيد الحريري، بحسب ما تقول أوساط التيار.
وجدّد البطريرك الراعي دعوته السياسيين لتأليف الحكومة وقال في كلمة أمس : «ككنيسة لا نستطيع أن نسكت أو أن نقف مكتوفي الأيدي إزاء المظالم السياسية والاجتماعية والمعيشية النازلة بشعبنا من خلال حرمانه الغذاء والدواء، أبسط حقوقه الأساسية ولا سيما فرص العمل على أرض الوطن، والعيش بكرامة، وقد جعلته الجماعة السياسية والمسؤولون شعباً متسولاً، محروماً من الوظيفة ومن مورد العيش بعرق الجبين، حتى أصبح نصف الشعب اللبناني في حالة فقر».
في غضون ذلك وبعد الحلّ المؤقت لأزمة الكهرباء بتحرير الاعتمادات العالقة في مصرف لبنان، من خلال الموافقة الاستثنائية على سلفة شراء الفيول لفك أسر البواخر التي تنتظر في البحر لتفريغ حمولتها، يبدو أن لبنان مقبل على أزمة محروقات متفجرة وتحديداً مادة البنزين، في ظلّ توجه المصرف المركزي إلى رفع الدعم عن البنزين، تلقائياً بسبب نفاذ الاحتياط النقدي لديه.
وكشف مرجع وزاري بارز لـ”البناء” أن سعر صفيحة البنزين قد يصل إلى 130 ألف ليرة ابتداءً من الأربعاء المقبل في حال لم تجد الدولة الحلول البديلة عن الدعم، كاستجرار المحروقات من العراق أو تأليف حكومة جديدة والبدء بمعالجة الأزمات والتفاوض مع صندوق النقد الدولي.
شدّد المرجع على أنّ «مصرف لبنان سيعلن في وقت قريب عجزه عن الاستمرار بدعم البنزين، ما سيدفع شركات استيراد النفط إلى التوقف عن الاستيراد أو تقنين الكمية المستورة، أو شراء الدولارات على سعر السوق السوداء لتأمين المبلغ اللازم لاستيراد الكمية التي يحتاجها السوق، وبالتالي سيرفعون سعرها تلقائياً حوالي 60 في المئة».
إلا أنّ قرار الحكومة العراقية بالموافقة على تزويد لبنان بمليون طن من المحروقات، يٌقلّل من احتمالات المخاطر بحصول الأزمة، لكن مصادر معنية تشير إلى أن «إرسال هذه الكمية من العراق يمكن أن تتأخر لوقت معين لاستكمال الإجراءات التقنية والمصرفية بين الحكومتين. وحتى ذلك الحين سيعيش اللبنانون تداعيات الأزمة التي ستنعكس على الحركة التجارية والسياحية وعلى الدورة الاقتصادية برمتها، وسيتكبد معظم المواطنين لا سيّما ذوي الدخل المحدود والمتوسط باليرة اللبنانية عبئاً مالياً كبيراً».
وليس بعيداً عن أزمة المحروقات، وعقب سلسلة اجتماعات حصلت في القصر الحكومي خلال الأسبوع الحالي، نقلت أوساط حكومية لـ”البناء” «أجواءً قاتمة في مختلف الأزمات لا سيّما المحروقات والكهرباء والمواد الطبية والأدوية، فضلاً عن أسعار المواد الغذائيّة التي سترتفع تدريجياً مع البدء بتنفيذ تعميم مصرف لبنان بدفع جزء من الودائع، الأمر الذي سيزيد الكتلة النقدية بالليرة في السوق ما سيزيد الاستهلاك، وبالتالي رفع سعر صرف الدولار ونسبة التضخم في آنٍ معاً”. وشككت بإمكانية الاتفاق على البطاقة التمويليّة وتأمين مصدر تمويلها.
كما استبعدت الأوساط الحكومية عودة المصرف المركزي لدعم بعض السلع والمواد الغذائية الأساسية كاللحوم والدواجن والأرز والسكر. وحذرت من أن «الحكومة الحالية والوزراء المعنيين لا يملكون الحلول الجذرية لهذه الأزمات بل يعملون بهامش ضيق ضمن إطار تصريف الأعمال؛ وبالتالي هناك شبه استسلام عند مختلف الوزراء للأمر الواقع، ويسلمون أمرهم للقوى السياسية والقيادات الكبرى في البلد لتتحمل مسؤوليتها في تأليف حكومة جديدة تشكّل المدخل الأساسي والمعبر الوحيد لإنقاذ لبنان، وإبعاد عنه كاس الانهيار المر والموجع».
وأشّرت الأوساط بمرحلة صعبة مقبلة (مرحلة ما بعد رفع الدعم)، وبأنّها ستكون مختلفة عن بقية المراحل السابقة لجهة صعوبة الأوضاع الاقتصادية والفوضى. الا أن مصادر مطلعة أكدت لـ»البناء» أن هناك توجهاً أميركياً لتخفيف حدة الأزمات للحؤول دون الانهيار الكامل والفوضى الأمنية والاجتماعية الشاملة في لبنان ولذلك شهدنا بعض الانفراجات النقدية والكهربائية وعلى الصعيد النفطي لا سيما أن تهديد السيد نصرالله باستقدام النفط الإيراني دفع بالأميركيين الى إعطاء الضوء الأخضر للعراق لاتخاذ قرار نهائي بتنفيذ الاتفاق النفطي مع لبنان الذي سيحل نصف أزمة النفط لعام.
وشهدت مناطق عدة سلسلة تحركات شعبية وقطع للطرقات في بيروت والشمال والبقاع والطريق الساحلي بين بيروت والجنوب.
على صعيد مشروع البطاقة التمويلية المحال من الحكومة الى المجلس النيابي أشار مصدر نيابي لـ»البناء» أن المشروع سيناقش في اللجان المشتركة الاسبوع المقبل لدراسته وإحالته الى الهيئة العامة ولم يستبعد المصدر إقراره بعد التوافق عليه والتأكد من مصادر التمويل متوقعاً إدخال تعديلات على الصيغة.
اما على صعيد الكابيتال كونترول فلفت المصدر الى ان مشروع القانون يناقش في لجنة الإدارة والعدل وسيحال الى الهيئة العامة.