أيام وتنتهي المهلة التي حدّدها رئيس مجلس النواب نبيه بري، للرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل للتوصل إلى حل يرضي الطرفين في ما خصّ أزمة الحكومة، فيما سُجّل أمس تسخين في الشارع ترافق مع حملة إعلامية، بدا كأنها ردّ من الحريري، لإسقاط أي إيجابية عن «لقاء البياضة» بين «الخليلين» وباسيل ليل أول من أمس، بعدما أشيعت أجواء عن «تبادل أفكار واقتراحات حققت تقدّماً من شأنه تسهيل تأليف الحكومة وتسريعه».
كما سُجّل «تطور سلبي»، وفق مصادر مطلعة، خلق توتراً بين البياضة وعين التينة. فبعدما نجحت الاتصالات في فرض هدنة إعلامية بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل لإعطاء فرصة لمبادرة بري، أثار انزعاج عين التينة ما نقلته قناة «أو تي في» عن أن «الطرح الذي تم التوافق عليه بين باسيل والثنائي ينتظر جواب الحريري الذي تبقى الكرة في ملعبه»، وأن «الطرح الذي قدّمه الثنائي خلال اللقاء مع باسيل حصل التوافق عليه بين الجانبين». وهو ما فسّرته عين التينة بأنه «محاولة للتهرب ورمي الكرة والمسؤولية كاملة على الحريري، علماً أن لا اتفاق نهائياً حصل مع الخليلين». وقد جاء الردّ على ذلك في المقدمة الإخبارية لقناة «أن بي أن» التي أكدت أن «لقاء الأمس مع باسيل كان إيجابياً، لجهة حل واحدة من العقد»، وأنه «ليس دقيقاً أن الكرة في ملعب الرئيس المكلف»، وأن «العقدتين المتبقيتين تستوجبان عقد اجتماعات أخرى مع باسيل». وأكدت المصادر أنه «لا يُمكن نعي مبادرة بري، وأنها مستمرة طالما هو لم يُعلن سقوطها»، إلا أنها «تتعرض يومياً للضربات ومحاولات الإفشال». مع ذلك، فإن قرار استكمال اللقاءات بين باسيل والخليلين «لا يزال قائماً ومن المفترض أن يحصل لقاء في آخر الأسبوع».
مصادر التيار الوطني الحر أكّدت لـ«الأخبار» أن «هناك إيجابية مطلقة من جانبنا لدفع الرئيس الحريري الى التأليف. وإذا كان يريد فعلاً تأليف حكومة فكل الاسباب والظروف صارت متوافرة لذلك، أما ذا كان يبحث عن عذر لعدم التأليف أو يمهد للاعتذار فهذا أمر آخر».

وأكدت أن محادثات البياضة «ثبّتت، للمرة الأولى، وحدة المعايير واحترام توزيع الحقائب والمنهجية». وأكّدت أنه في موضوع تسمية الوزيرين المسيحيين، فإنه «عملياً لم تعد العقدة مستعصية، والحل واضح وبسيط وسهل. لا الرئيس ولا الحريري يسميان لكن الاثنين يوافقان. والتسمية قد تكون من مجتمع مدني او موظف فئة أولى أو من أهل اختصاص. ولا مانع من أن يعرض البطريرك بشارة الراعي والرئيس بري أسماء على رئيسي الجمهورية والحكومة للاتفاق على اثنين منها». كما أكدت أن «هناك مرونة قصوى في عملية توزيع الحقائب. لا تمسك لا بالطاقة ولا بأي وزارة أخرى». المصادر أكدت أن «عقدة الثقة المسبقة» التي يطلب الحريري أن يلتزم التيار بها «لن نقدمها هكذا. نمنح الثقة أو نحجبها بناءً على برنامج الحكومة. ومن غير الدستوري ابتزاز أي رئيس للجمهورية بالاشتراط عليه أن يأتي بثقة كتل نيابية ثمناً لحقه الدستوري في المشاركة في عملية تأليف الحكومة». أضف الى ذلك، فإن «الزيارات التي يقوم بها ممثلو الثنائي لباسيل ليست للتفاوض معه على تشكيل الحكومة بالنيابة عن رئيس الجمهورية، بل بصفته رئيس تكتل نيابي لمطالبته بالمشاركة في الحكومة، وهو أبلغهم أنه لا يريد المشاركة».
في غضون ذلك، شهدت أكثر من منطقة أمس، خصوصاً تلك التي لتيار المستقبل نفوذ فيها، قطعاً للطرقات احتجاجاً على الوضعين المعيشي والاقتصادي. ورُبطت العودة إلى الشارع بتعثّر المفاوضات واستخدام الشارع والشارع المضاد للضغط من أجل تحصيل مكاسب سياسية، مع ترجيح أن تتطور هذه التحركات في الأيام المقبلة.