أكثر من رسالة أراد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله توجيهها إلى اللبنانيين في إطلالته امس لمناسبة ذكرى تأسيس قناة المنار، وبالتالي إلى الحلفاء والمعارضين في الدولة اللبنانية. لكن الرسالة الأبرز جاءت في الشكل لتأكيد تعافيه ودحض كل ما اشيع عن تدهور صحته التي تصدّرت عناوين الصحف ومواقع التواصل الإجتماعي بعد ظهوره الأخير في ذكرى التحرير.
اما في المضمون فلفت تركيز نصرالله على وتر وجدانيات اللبنانيين ” مشهد إذلال الناس غير مقبول. والعرض الإيراني لإرسال المحروقات إلى لبنان وبالعملة اللبنانية ما زال قائما. وإذا بقيت الدولة على تقاعسها سنذهب الى ايران ونفاوض الحكومة الإيرانية ونشتري بواخر بنزين ومازوت ونأتي بها الى ميناء بيروت ولتمنع الدولة إدخالها إلى لبنان”. قالها نصرالله متحديا -كما العادة- “الدويلة” اللبنانية والمجتمع الدولي الذي فرض عقوباته على إيران ووضع حزب الله بشقيه السياسي والحزبي على قائمة الإرهاب.
مرجع قانوني كبير أوضح لـ”المركزية” “أن العقوبات التي تفرض على الدول تطال في المبدأ المجال النفطي. من هنا فإن استيراده من هذه الدول يشكل خرقا للعقوبات إلا إذا قصد الأمين العام “تهريبها” عبر المعابر غير الشرعية.عدا ذلك يعني كسر بلوك العقوبات الأميركية على إيران وبالتالي تعريض الدولة اللبنانية للعقوبات”.
من الواضح أن نصرالله لم يضع في حسابه معيار الخسارة يضيف المرجع”لأن الولايات المتحدة كما العديد من الدول الأوروبية أدرجت حزب الله بشقيه السياسي والعسكري على لائحة الإرهاب وهو غير معني بتداعيات العقوبات ولا يأبه بها، إنما ارتدادها على الدولة اللبنانية سيشكل مخاطر قد لا تحمد عقباها لا سيما في هذه الظروف الإقتصادية والإجتماعية التي تمر بها البلاد وسيضعها في مواجهة مع المجتمع الدولي الذي يعتبر الحزب الذراع الحديدية لإيران على شرق المتوسط”.
أبعد من كلام استيراد البنزين والمازوت من إيران حاول نصرالله التنصل من قيود القوانين المفروضة في عملية تسديد المبالغ بقوله أنه سيتم دفعها بالليرة اللبنانية. فهل يكون “مصدر” العملة الوطنية من حساب المودعين، أم من إحتياطي الحزب وفارق العملة بالدولار؟
” من يملك مفتاح المعابر الشرعية وغير الشرعية لن يسأل عن آلية استيراد المحروقات القانونية المتعارف عليها أو إلزامية العودة إلى وزارة النفط ولا حتى نوع العملة سواء كانت بالليرة اللبنانية أم بالدولار. فعمليات تهريب الصهاريج المحمّلة بأطنان المحروقات تتم يوميا تحت أنظار الدولة ومن دون أن تحرك ساكنا. وعلى رغم كل العمليات العسكرية التي تقوم بها وحدات الجيش المنتشرة على طول الحدود البرية مع سوريا إلا أن التهريب على غاربه لأن الآية انعكست واضحت الدولة دويلة داخل دولة حزب الله.ومن يسيطر على أمن الحدود والمعابر يملك مفتاح السلطة والقرار. دولتنا رهينة في يد حزب الله وهو من يسير قوانينها. ” ويضيف المرجع القانوني “كل الكلام الوارد في خطاب نصرالله أمس ليس من باب مساعدة اللبنانيين وإنقاذ الدولة من براثن المحتكرين كما ورد فيه، إنما هو كلام شعبوي وفيه الكثير من المغالطات والملاحظات ولن ننسى أن الكلام عن استبدال المعسكر الغربي بالشرقي بدأ بالتداول منذ 6 أشهر وعندما تكلم عن الشرق فالمقصود ضمنا كان التوجه نحو إيران وليس روسيا والصين حصرا”.
إلى المعسكر الشرقي در. “لكن من قال أن الأخير مستعد للمساعدة ؟وهل تكون هذه التحويلة بسبب أخطائنا المتكررة التي ما عاد يتحملها المعسكر الغربي وفي هذا الإستنتاج الكثير من نقاط الإستفهام”. ويختم “ثمة الكثير من التحفظات على كلام نصرالله من الناحية القانونية ويفتقد إلى الدقة المشكلة ليست من أين نستورد المحروقات إنما في عمليات تهريب المحروقات التي يدفع اللبنانيون ثمنها من أموالهم وودائعهم. والواقع يقول القرار والسلطة في يد دويلة حزب الله وأن تكون قويا في السياسة فهذا لا يعني أنك تملك قوة الإقناع “.
المصدر: وكالة الأنباء المركزية