بالون اختبار أم تصرف شخصي؟؟.. المتصهينة فجر السعيد تظهر على شاشة قناة كان الإسرائيلية: “انا مع التطبيع ومصرة على رأيي وأمثل الأغلبية الصامتة من الكويتيين”..

في محاولةٍ يبدو أنها للترويج للتطبيع مع الاحتلال، ظهرت الإعلامية الكويتية المتصهينة فجر السعيد على شاشة قنناة كان 11 الإسرائيلية لتبدي رأيها بالتطبيه مع كيان الإحتلال.

وقالت فجر السعيد في فيديو نشره حساب المجلس الكويتي: “انا مع التطبيع ورأيي قلته قبل تطبيع دول الخليج ولا زلت مصرة عليه، نجلس على طاولة تفاوض بالحل الدبلوماسي نستطيع الوصول الى حلول عديدة”.

وأضافت وهي تضحك انا اريد زيارة القدس لكن بدون ختم اسرائيلي على جوازي.

تصريحات فجر السعيد المقرفة عن رغبنتها بتطبيع الكويت مع الإحتلال الصهيوني لم تمر مرور الكرام و قوبلت بجبهة رفض واسعة باعتبارها لا تمثل إلا نفسها ومعازيبها في أبو ظبي و ليس شريحة واسعة من الكويتيين كما زعمت.

وقبل أيام، أفادت وسائل إعلام كويتية بأن مجلس الأمة الكويتي أعلن، الموافقة مبدئيا على “تغليظ عقوبات التطبيع مع إسرائيل”.

جاء ذلك في بيان مجلس الأمة الكويتي تلاه رئيسه “مرزوق الغانم”، خلال جلسة برلمانية خاصة، لمناقشة العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، أوردته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

وأفاد البيان بـ”الموافقة من حيث المبدأ على تعديلات بتشديد العقوبات وسد الثغرات، على قانون حظر التعامل أو التطبيع مع الكيان الصھيوني”، باعتبار أن ذلك يعد “رسالة جديدة بثبات الموقف الكويتي والتقاء الحكومة ومجلس الأمة، على الإدانة الشديدة والرفض التام للعدوان الصهيوني الأخير وكافة جرائم الاحتلال في القدس وقطاع غزة والضفة الغربية والداخل الفلسطيني”.

كما أعرب مجلس الأمة عن التضامن الدائم مع نضال الشعب الفلسطيني لنيل حقه الطبيعي في إقامة دولته المستقلة وعاصمتھا القدس الشريف، موجها التحية إلى المجاهدين والمرابطين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حسب البيان ذاته.

وجاء تحرك البرلمان الكويتي بعدما صرح وزير الخارجية، الشيخ “أحمد الناصر”، بأن “الكويت كثفت التحركات الدبلوماسية لحماية القدس والمقدسات”.

واضاف أن “المسجد الأقصى خط أحمر، ولا أمن ولا استقرار إلا بتحريره كاملا من الاحتلال، ومحاسبة العدوان على جرائمه دوليا”، وفقا لما أوردته صحيفة “القبس” الكويتية.

ووفق القانون الكويتي، تعد إسرائيل دولة “معادية، ويحظر على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين عقد اتفاقات أو صفقات مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها”.

ويترتب على التعامل أو إبرام الاتفاقات أو الصفقات مع إسرائيليين عقوبة بالسجن المؤبد أو السجن المؤقت من 5 إلى 10 سنوات، والغرامة المالية.