كتب المحرّر السياسيّ-البناء
المشهد الدولي والإقليمي موزّع بين رصد مسار التقدم المتسارع نحو توقيع محاضر العودة الأميركية الى الاتفاق النووي مع إيران، وما يشهده كيان الاحتلال من ارتباك وخلط أوراق، في ظل السباق بين مساعي الفك والتركيب الأميركية منعاً للتصعيد، وذهاب تحالف رئيس حكومة الاحتلال المهدّد بالرحيل بنيامين نتنياهو وجبهة المستوطنين والمتطرفين الى رفع سقوف التهديد بالمزيد من هذا التصعيد، بعدما تداخلت المعركة خلال اليومين المقبلين بين مستقبل الحكومة ومصير عرضها لنيل الثقة أمام الكنيست، وبين مستقبل مسيرة الأعلام الصهيونية في القدس.
على جبهة الملف النووي تصريحات جديدة من واشنطن للبيت الأبيض ووزير الخارجية للتمهيد للعودة إلى الاتفاق، فالبيت الأبيض يؤكد أن الأولوية هي عدم امتلاك إيران سلاح نووي، ووزير الخارجية توني بلينكن يشرح، أن مهلة امتلاك إيران للسلاح النووي تقلصت الى أسابيع ما لم تتمّ عودتها الى الاتفاق والضوابط التي يضمنها.
على جبهة الكيان ثلاثة إعلانات تختصر المشهد، الأول عن شرطة الاحتلال بلسان المفوض العام يقول بإلغاء المسيرة المخصصة لرفع الأعلام فيما يسمّى بيوم توحيد القدس، ويعيد السبب للاعتبارات الأمنية، والثاني لقوى المقاومة في غزة يحذّر تحت شعار إن عدتم عدنا من انفجار الوضع مجدداً إن اقتربت المسيرة التي ينظمها المستوطنون والمتطرفون من القدس والأقصى، أما الثالث فمن منظمة حراس الهيكل التي دعت لمواصلة العمل لتنظيم المسيرة يوم الخميس مهدّدة باقتحام المسجد الأقصى، فيما قال نتنياهو إن ما يفعله مشروع الحكومة الجديدة هو استبدال المواجهة مع الخارج بنقل سفك الدماء إلى الداخل.
في الشأن اللبناني، حيث التصعيد السياسي عاد الى الواجهة بين فريقي رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، وعاد التراشق بحرب البيانات والاتهامات، أكدت مصادر تواكب المسار الحكومي المتعثر أن ثنائي حزب الله وحركة أمل الوااقف وراء مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، لم يصل إلى اليأس من إمكانية إحداث اختراق في جدار الأزمة، وهو لا يزال يملك الصبر اللازم لمواصلة مساعيه للتهدئة أولاً ولعودة البحث بالمخارج ثانياً.
إلى الواجهة تحركت القضايا المعيشية، مع اقتراب دخول لبنان في العتمة، بسبب نفاد مخزون الفيول لدى مؤسسة كهرباء لبنان، وتعثر فتح الاعتمادات اللازمة لسداد قيمة الفيول المستورد والذي تحمله السفن قبالة الشاطئ اللبناني بانتظار توافر الأموال اللازمة للبدء بعملية التفريغ، وكان البارز توقيع رئيسي الجمهورية وحكومة تصريف الأعمال لموافقة استثنائية على طلب فتح الاعتماد اللازم، بعد إقرار السير بالسلفة التي كانت موضوع نزاع أمام المجلس الدستوري بسبب طعن من حزب القوات اللبنانية أدى الى تجميدها، بينما أنجزت بالتوازي لجنة المال النيابية قانون الكابيتال كونترول تمهيداً لعرضه على الهيئة العامة لمجلس النواب في موعد يتوقع أن يكون مطلع الأسبوع المقبل، وقالت مصادر نيابية إن كل ما تمّ هو عمليات ملء للوقت الضائع قبل تبلور المشهد الحكومي الذي يشكل وحده الجواب على التحديات، ومن زاوية ثانية ليس بعيداً أن تجاوب مصرف لبنان يعبر عن مناخ خارجي لتوفير التسهيلات اللازمة ليقوم مصرف لبنان بتأمين الأموال، للغرض نفسه، وهو ملء الوقت الضائع قبل أن يصبح الملف اللبناني موضوع اهتمام، في ظل الانشغال الدولي بملفات أكثر أهميّة وخطورة وحساسية، تتركز على منع التصعيد، سواء عبر ما سينجم من مناخات تهدئة مع توقيع العودة للاتفاق النووي أو مع سحب فتائل التصعيد من تطورات الأحداث في فلسطين المحتلة.
وبقيت الملفات الحياتية والمالية والنقدية في واجهة الاهتمام الرسمي في موازاة استمرار الجمود على صعيد تأليف الحكومة. فقد سلكت أزمة الكهرباء طريقها إلى الحل المؤقت بالتوازي مع إقرار لجنة المال مشروع قانون الكابيتال كونترول تمهيداً لعرضه على الهيئة العامة في المجلس النيابي لإقراره.
وقد أرسل وزير المال في حكومة تصريف الأعمال كتاباً إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة «حول تبلغه الموافقة الاستثنائيّة من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء حسان دياب لتغطية سلفة الخزينة للكهرباء بالعملة الأجنبيّة لزوم مؤسسة كهرباء لبنان لشراء المحروقات والعمل على تنفيذ ما ورد في الموافقة الاستثنائيّة المذكورة والتي سبق لوزارة المال أن وافقت عليها وأرسلتها».
وكان وزني أرسل كتاباً إلى رئاسة مجلس الوزراء لطلب استصدار الموافقة الاستثنائية بعدما وافق رئيس الجمهورية على استصدارها فوقعها دياب.
إلا أن الموافقة الرئاسية على طلب سلفة الكهرباء ليست سوى حبة «بنادول» وتأجيل للأزمة لمدة شهرين، بحسب ما أكد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر
(التتمة ص6)
لـ«البناء». إذ كشف غجر أن أزمة الكهرباء ستتجدد بحلول فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة في أغلب المناطق اللبنانية، موضحاً أن سبب أزمة الكهرباء مالية بحتة ويتعلّق بصرف الاعتمادات في مصرف لبنان، وبالتالي وزارة الطاقة لا تتحمّل مسؤوليّة التقنين القاسي في التيار الكهربائي. مضيفاً في حديث لـ«البناء» أن «الموافقة الاستثنائية على طلب السلفة سيرفع ساعات التغذية تدريجياً، لكنه ليس الحل النهائي للأزمة التي ستتكرّر مع نفاد الفيول، لذلك سنحافظ على حدٍ معين من التقنين لكي تُستخدم هذه الكمية لأكثر وقتٍ ممكن».
وعن أزمة المازوت، أوضح وزير الطاقة أن «زيادة التقنين في كهرباء الدولة دفع بأصحاب المولدات الكهربائية إلى زيادة تشغيل المولدات، وبالتالي ارتفاع الطلب على المازوت من السوق السوداء، ما أدى إلى أزمة مازوت أيضاً وزيادة في تقنين ساعات التغطية بكهرباء المولدات الخاصة».
وتساءل مراقبون عن إسراع مصرف لبنان لتأمين الدولارات لشراء المازوت لتشغيل المولدات الخاصة وفي المقابل تأخره بتأمين الدولارات لشراء الفيول رغم أن سعر الفيول أقل بـ 30 في المئة من سعر المازوت كما يؤكد وزير الطاقة، وبالتالي الأجدى بحاكم مصرف لبنان التركيز على شراء الفيول ورفع التغذية الكهربائية ما يقلل من الاعتماد على المولدات الخاصة وبالتالي يقلل من استيراد المازوت وكذلك يوفر على المواطن في فاتورة المولدات الخاصة.
ولفتت مصادر وزارية لـ«البناء» الى أن «الكرة باتت في ملعب مصرف لبنان لفتح الاعتمادات وتحرير بواخر الفيول التي تنتظر في البحر»، إلا أن مصرف لبنان لم يصدر أي بيان حول هذا الامر حتى الآن علماً أن المصرف المركزي سبق واشترط فتح الاعتماد موافقة من الحكومة وليس من وزارة المال فحسب.
على صعيد موازٍ وبعد التحذيرات التي أطلقتها مؤسسة «اوجيرو» عن تأثير انقطاع التيار الكهربائي على تزويد المواطنين بخدمات الإنترنت، طمأن وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال طلال حواط إلى أن لا أزمة في قطاع الاتصالات، وقال: «قطاع الاتصالات لن ينقطع طالما ان مصرف لبنان يؤمن الاعتمادات اللازمة لشراء الفيول». ولفت حواط الى ان «وزارة الاتصالات تؤمن مولدات للشبكة من أجل حالات الطوارئ وليس للاستخدام المتواصل، وتغطي حوالي 8 ساعات، الا انها تعمل حالياً بين 20 و21 ساعة يومياً، اضافة الى الأعطال الطارئة التي يتم تصليحها».
ورأس الرئيس دياب في السراي الحكومي اجتماعًا وزاريًا لبحث أزمة الكهرباء ضمّ الوزراء وزني وحواط وغجر الذي أكد بعد الاجتماع أن «صرف الاعتمادات يتطلب يومين أو ثلاثة لكي تدخل بواخر الفيول وعودة التغذية الى طبيعتها تدريجياً.
وفي رده على سؤال «البناء» حول نتيجة المفاوضات مع العراق لاستيراد الفيول كشف غجر عن زيارة قام بها الى العراق الاثنين الماضي لاستكمال المفاوضات مع الوزارات المعنية في العراق لاستيراد خمسمئة ألف طن من الفيول بدفع مؤجل، لكن هناك بعض الإجراءات التقنية والمالية يجري العمل على حلها بين الحكومتين وعند إنجازها يمكننا استيراد الفيول العراقي في وقت قريب.
في المقابل لفت وزني لـ«البناء» الى أن «هذه السلفة تستطيع تأمين الفيول لمدة شهرين أو ثلاثة كحد أقصى ريثما يتم إيجاد حلول أو مصادر تمويل أخرى أو تأليف حكومة جديدة».
وحذرت مصادر حكومية من أن حجم الأزمات المعيشية التي تتفاقم بشكل يومي باتت تفوق قدرة حكومة تصريف الأعمال على معالجتها في ظل هامش الصلاحيات الضيق التي تعمل خلاله، ما يتطلب حكومة جديدة اصيلة مدعومة من الجميع تستطيع الاجتماع واتخاذ القرارات، وإلا فإن الأزمات مرشحة للمزيد من التفاقم لا سيما على مستوى الكهرباء والمحروقات لا سيما في حال توجه حاكم مصرف لبنان الى وقف دعم المحروقات وتحديداً البنزين.
واستبعدت مصادر وزارية لـ«البناء» أن يعود مصرف لبنان الى سياسة الدعم للمواد الغذائية كاللحوم والدواجن في ظل شح الدولار لديه كما استبعدت أن يتم التوصل الى صيغة للبطاقة التمويلية، مضيفة أن رفع الدعم اصبح أمراً واقعاً من دون أن يقابله اقرار البطاقة التمويلية كتعويض مالي للمواطنين. وعلمت «البناء» أن يجري البحث عن تحويل وجهة عدد من القروض المقدمة من البنك الدولي الى البطاقة التمويلية.
وفي سياق ذلك، ناقش رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا فريد بلحاج خلال استقباله له في بعبدا التعاون القائم بين لبنان والبنك الدولي والمشاريع التي يتم تمويلها، حيث أكد بلحاج ان البنك الدولي كان دائماً الى جانب لبنان وسيبقى الى جانبه ولن يتركه، مشيراً الى الالتزام بدفع القرض المخصص لشبكة الأمان الاجتماعي وقيمته 265 مليون دولار، مع إمكانية إضافة 300 مليون دولار لدعم الفئات المهمشة. وأثار الرئيس عون إمكانية إعادة هيكلة القروض المعطاة من البنك الدولي للبنان والتي لم تستعمل بعد وذلك حسب الأولويات الطارئة، فأبدى بلحاج تجاوباً مع الرغبة الرئاسية.
وعلى صعيد أزمة الدواء، أشار نقيب الصيادلة في لبنان، غسان الأمين خلال حديث تلفزيوني، الى ان «القطاع الصيدلي يتجه الى الإقفال القسري والإضراب، كورقة ضغط على المسؤولين»، معتبرًا انه «من الضروري وضع خطة لمواجهة المرحلة الحالية».
وفيما يكتنف الغموض تعميم مصرف لبنان المتعلق بإلزام المصارف دفع جزء من الودائع (800 دولار) نصف بالدولار ونصف آخر بالليرة اللبنانية وفق سعر المنصة أي 12000 ليرة، يلاحظ الارتفاع التدريجي اليومي بسعر صرف الدولار في السوق السوداء الذي اقترب أمس من عتبة الـ 14 ألف ليرة للدولار الواحد ما، ما يشير بحسب خبراء الى قيام المصارف بشراء الدولار من السوق السوداء بناء على توقعاتها بأنه سيرتفع مع بداية تنفيذ التعميم وارتفاع بحجم الكتلة النقدية بالليرة باعتبار أن مبلغ 400 دولار بالليرة سيصار الى شراء الدولار من السوق السوداء وبالتالي ارتفاع الطلب عليه.
وعادت التحركات الشعبية ومسلسل قطع الطرق الى الواجهة بعد غياب طويل، حيث أقدم محتجون أمس على قطع الطرقات في ساحة الشهداء عند مسجد الأمين وجسر الفيات وطريق قصقص وكورنيش المزرعة وفردان وبعض المناطق الأخرى وذلك احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية.
وبعد مدة طويلة من عرقلة إقراره لأسباب سياسية، تمكنت لجنة المال من التوصل الى اتفاق على إقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول. وبعد اجتماعها برئاسة النائب إبراهيم كنعان، لمتابعة درس اقتراح القانون الرامي إلى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية، قال كنعان في مؤتمر صحافي في مجلس النواب: «الكابيتال كونترول دستوري وحاجة وضرورة رغم انقضاء أكثر من 19 شهراً على بدء الأزمة لأن أي تشريع مهما تأخر يبقى أفضل من الفوضى والاستنساب السائدين حالياً». واضاف كنعان «الكابيتال كونترول كما اقرته لجنة المال يمنع التحاويل إلى الخارج باستثناء ما له صفة الديمومة والصفة العاجلة كنفقات التعليم والسقف الأعلى لهذه النفقات 50 الف دولار». وكشف كنعان أن مجلس النواب لم يستطع الحصول على أرقام دقيقة من مصرف لبنان في كل التعاميم التي أصدرها المصرف.
وأكد النائب علي حسن خليل في تصريح من مجلس النواب أن «المشروع الذي تم إنجازه اليوم ستتم إحالته إلى الهيئة العامة وهو ايجابي لحماية المودعين من خلال الكابيتال كونترول». داعياً المصارف للالتزام به، معتبراً أن «اقرار الكابيتال كوتنرول عمل جزئي أمام ضرورة تشكيل الحكومة التي من مهمّتها إجراء إصلاحات اقتصادية ونقدية».
في غضون ذلك، يطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مساء اليوم عبر كلمة بمناسبة تأسيس قناة المنار، وأشارت مصادر «البناء» الى أن «السيد نصرالله سيتحدث في بداية الكلمة حول المناسبة ويشدد على دور قناة المنار في العمل المقاوم وتحقيق الانتصار في مختلف المحطات والمراحل»، كما سيتطرق الى الملفات السياسية الداخلية وعلى رأسها ملف الحكومة حيث سيجدد دعمه لمبادرة الرئيس نبيه بري ويدعو كافة الاطراف الى تقديم التنازلات لمصلحة تأليف الحكومة. كما سيعرّج على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وسيذكر بالحلول التي طرحها حزب الله والسيد نصرالله شخصياً في أكثر من خطاب للحد من الأزمات وقد يفصح عن طروحات ومخارج جديدة».
ولفتت مصادر مطلعة لـ«البناء» الى أن «عقد تأليف الحكومة داخلية أكثر مما هي خارجية وترتبط بالحسابات السياسية والانتخابية لكل من الرئيس المكلف سعد الحريري والنائب جبران باسيل ومستقبلهما السياسي». وشككت المصادر بقدرة مبادرة الرئيس بري على تحقيق اختراق نوعي وتقدم كبير في تأليف الحكومة. مشيرة الى أن «المبادرة الفرنسية سقطت ولا توجّه فرنسي لطرح مبادرة او حلول جديدة، بل جلّ ما يقوم به الفرنسيون هو الاستفسار من أطراف داخلية عما توصلت اليه الاتصالات الحكومية الاخيرة».
وفيما أكدت مصادر كتلة التنمية والتحرير لـ«البناء» أن «مبادرة بري مستمرة وتشكل الفرصة الاخيرة وعلى الأطراف كافة تلقفها قبل الانتقال الى المرحلة الاصعب على كافة المستويات»، وأكدت بأن في جعبة بري المزيد من الطروحات والمخارج لعقدة الوزيرين المسيحيين، الا ان اوساط التيار الوطني الحر تجزم بأن عون وباسيل لن يسمحا للحريري بمد اليد على الحصة المسيحية. ولفتت مصادر تيار المستقبل وبيت الوسط الى أن «حتى الآن لا مؤشرات من بعبدا على تجاوب عون وباسيل مع مبادرة بري»، مشيرة الى أن الحريري يزور بعبدا بحالتين الاولى ان يحمل تشكيلة حكومية الى رئيس الجمهورية ليوقع عليها والثانية للاعتذار. الا ان المصادر استبعدت لجوء الحريري الى هذا الخيار في الوقت الراهن لا سيما وان مبادرة بري لا زالت قائمة. كما يرفض الثنائي أمل وحزب الله دعوة التيار الوطني الحر لإجراء انتخابات نيابية مبكرة بل في موعدها وبالتالي رفض المس بآخر المعاقل الدستورية الاساسية لإعادة إنتاج السلطة لا سيما في ظل الظروف الصعبة الراهنة على كافة الصعد».
وشنّ باسيل هجوماً عنيفاً على رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. وأشار في تصريح صحافي إلى أن»اتّفاق مار مخايل نجح في منع الفتنة وفشل في بناء الدولة وليس طبيعياً وجود سلاح غير سلاح الجيش اللبناني، باعتبار أنّ هذا الوضع استثنائي، لا يجب أن يستمرّ». وأضاف: «لا يمكن لجعجع أن يتحدّث عن الفساد بينما يمارس أكبر أنواعه من خلال تلقّي مال سياسي من الخارج».
في المقابل رأى المكتب السياسي لحركة أمل أن «المسؤولين عن تشكيل الحكومة العتيدة يتبارون في خطابات وبيانات (عنترية) وشعبوية لا تحقق حتى مصالحهم ولا اهدافهم، وبالتأكيد تغيب عنها مصلحة الوطن الذي وصل حد الانهيار وآخر الدرك».