“ليبانون ديبايت” – فادي عيد
يتوقّع، وفق معلومات موثوقة، ومن خلال الإتصالات الجارية، منها ما هو بعيد عن الأضواء، بأن يكون منتصف الأسبوع الحالي حاسماً، بحيث أن الرئيس المكلّف سعد الحريري على وشك إنجاز تشكيلة حكومية جديدة، وقد لا يوافق عليها رئيس الجمهورية ميشال عون، وعندئذٍ سيكون بيان الإعتذار جاهزاً، وربما عبر مؤتمر صحافي سيتناول خلاله الحريري، كل ما رافق وواكب عملية التأليف بصلة، ومن الطبيعي سيستكمل هجومه وانتقاداته للعهد، وعلى وجه الخصوص لرئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل.
وفي هذا الإطار، تضيف المعلومات، أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري مستمرّ في مساعيه، ويؤكد بعض المحيطين به بأن محرّكاته لم تنطفئ، لكن لا يخفى على أحد أن ليس هناك أي خرق أو إيجابيات قد يبنى عليها حتى يومنا هذا، ولا يستبعد أن يعقد لقاء آخر بين بري والحريري قبل أن يلجأ رئيس تيار “المستقبل” إلى الإعتذار، والذي هو خيار مطروح بقوة، لا بل أبرز الخيارات المتوقّعة، بعدما قام بعملية تقييم شاملة ضمن بيئته الحاضنة ومع كتلته النيابية ومسؤولي تيار “المستقبل”.
وبناء عليه، فإن الأرجحية أن يصار إلى إعادة خلط أوراق في حال نجحت الإتصالات على مستوى توزيع الحقائب، بمعنى أن المشاركين في هذه الحكومة، وبعدما تأكد لهم أن هناك إصرار دولي على إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها المحدّد، فشرع هؤلاء بالمطالبة والإصرار على تسلّم حقائب خدماتية، لتكون لهم بمثابة “العدّة” الإنتخابية، وخصوصاً في ظل هذه الأوضاع الإقتصادية والمعيشية الصعبة، وغياب حركة الإنماء في معظم المناطق اللبنانية.
وفي غضون ذلك، توقّعت المعلومات، أن تشهد الأيام المقبلة اتصالات غربية مع المعنيين بملف التأليف، بعدما أشيع أن باريس عادت إلى الأجواء اللبنانية من خلال اتصالات مع بعض القوى السياسية والحزبية، ولا يستبعد أن تتفاعل الحركة الفرنسية في حال كان هناك معطى إيجابي، بمعنى إمكانية إرسال موفد لأحد مستشاري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت.
وعلى خط موازٍ، يلاحظ، وبحسب المعلومات، أن بعض القوى المؤثّرة في إدارة شؤون البلد كما في الملف الحكومي، بدأت تأخذ في الحسبان مرحلة التحالفات الإنتخابية النيابية، والتي تأتي متناغمة مع موعد الإستحقاق الرئاسي، مما سيؤدي إلى حسابات دقيقة عند بعض القوى حول تحالفاتها الإنتخابية، والتي ستراعي إدارة ملف الإستحقاق الرئاسي، وذلك سيؤدي إلى اصطفافات سياسية وانتخابية قد تشكل مفاجآت كبيرة عند الأطراف السياسية والحزبية الأساسية. وانطلاقاً من هذه المعطيات، بدأت تعقد لقاءات بعيداً عن الإعلام بين مستشارين وموفدين لمرجعيات سياسية وحزبية، تتمحور في معظمها حول الإستحقاق النيابي المقبل، إضافة إلى تسويق البعض لمن يمثّل كمرشّح رئاسي محتمل، ومن هنا، فإن مسألة تأليف الحكومة تراعي بشكل دقيق جداً موضوع الإنتخابات النيابية ربطاً بالإستحقاق الرئاسي، وذلك، قد يشكل عامل خلافي إضافي على خط التأليف بعدما بات كل طرف منذ أيام يطالب بهذه الحقيبة الخدماتية وتلك.
وتخلص المعلومات، مشيرة إلى أن عامل التأليف، وخلافا لما يقوله هذا المرجع الرئاسي وذاك، وهذه الجهة الحزبية وتلك، بما معناه أن التأليف مسألة صرف داخلية وذلك لا ينطبق على الواقع لأن المؤشرات الفرنسية الأخيرة حرّكت المياه الراكدة وقد يكون لها وقعها على صعيد التأليف، إذا سارت الأمور كما يجب، باعتبار أن المعطى الخارجي، ولا سيما الفرنسي، هو القادر على تأمين أي غطاء للحكومة العتيدة، وتحديداً على خط المؤتمرات الدولية المانحة الداعمة للبنان، وخصوصاً في ظل الإفلاس الذي يجتازه البلد في هذه المرحلة.
