فضائج المحكمة الدولية وقضاتها وشهودها لا يختصرها مقال , من منا لم يستمع للمحادثة بين سعد و شهود الزور وهم يتحدثون عن تأليف شهادات الزور , لم يسجل التاريخ الحديث أفسد من آل الحريري سوى المحكمة الخاصة بمقتل رفيق الحريري فقضايا تلفيقاتها وفسادها وعبثها بالعدالة ومتطلباتها أكثر من أن تعد وتحصى, كلفت هذه المحكمة الشعب اللبناني أكثر من نصف مليار دولار ولا يزال سعد المكلف ب “إنقاذ” لبنان من مصائبه ومصائبه والده التي تسببت بإفقار وتجويع قطاعات واسعة من الشعب اللبناني يعبث بمستقبل الناس بالرغم من الضائقة التي عاني منها الاقتصاد اللبناني, لمن يرغب بالمزيد من المعلومات فيمكنه الضعط على هذا العنوان, بالأدلة قصة اغتيال رفيق الحريري.. محكمة الإحتيال الدولية الخاصّة باغتياله ستصدر حكمها السياسي.
اليوم صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري، البيان الآتي:
بسبب عجز الدولة اللبنانية عن الوفاء بالتزاماتها في ظل الازمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي يعيشها شعبنا، وتخلّف المجتمع الدولي عن تسديد المستحقات المتوجبة عليه، قررت المحكمة الخاصة بلبنان وقف المحاكمة في قضايا اغتيال الشهيد جورج حاوي والوزيرين السابقين مروان حمادة والياس المر وكذلك سيطال مسائل أخرى تتعلق بمحاكمة الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه.
انه قرار محزن ان يتوقف قطار العدالة ونحن بأكثر الاوقات حاجة إليه، ومؤلم ان تكون الاسباب مالية لذلك نطالب الحكومة اللبنانية بتسديد ما هو متوجب عليها من مساهمة مالية، ندعو المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته، والايفاء بالتزاماته في هذه القضايا الانسانية للعدالة الدولية,ولا سيما اننا نخشى ان يكون التخلي عن المحكمة الخاصة بلبنان، هو تخل عن العدالة وعن حقوق الانسان بابداء رأيه وممارسة قناعاته كما تنص عليها شرائع الامم المتحدة,وهو امر من شأنه ان يشجع على الاغتيال السياسي, والافلات من العقاب وتكريس شريعة الغاب في بلد مثل لبنان يغرق في بحر من الازمات.
انطلاقا من ايماننا بالعدالة وقناعتنا بالحرية والديمقراطية, ندعو الدولة اللبنانية الى تسديد مساهمتها المالية المستحقة ونناشد الدول الصديقة والشقيقة تقديم الموجبات المالية للمحكمة الخاصة بلبنان لان عملها من شأنه ان يضع حدا لجرائم القتل السياسية، وان يكرس مبدأ عدم الافلات من العقاب وتعزيز ثقافة العدالة والدفاع عن الانسان وحقه في الحياة”.
