“ليبانون ديبايت”- علي الحسيني
صعوبات وتعثّرات مالية غير مسبوقة تواجهها المحكمة الدولية الخاصّة بلبنان، والمُكلّفة محاكمة الُمتهمين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، نتيجة غياب الدعم المالي عنها منذ أشهر طويلة. واللافت أنه على الرغم من اضطرار المحكمة إلى فصل أعداد من موظفيها نتيجة غياب التمويل اللازم عنها، والذي سيؤدي بطبيعة الحال إلى توقّفها عن متابعة الإجراءات القضائية المُتبقيّة في نطاق عملها، إلّا أن بعض أصحاب الآراء المعنية في عمل المحكمة، قد قلّلت من شأن احتمال إغلاقها، وسط اعتقاد منها بأن هذا الأمر سيترتّب عليه أمور كثيرة تتعلّق بعمل المحاكمات الدولية، بالإضافة إلى تعويلها على مجموعة دول في عملية التمويل.
على الرغم من تخفيض المحكمة ميزانيتها السنوية إلى ما دون نسبة %37 مقارنة مع السنوات الماضية بسبب سوء الأوضاع المالية التي تمرّ بها نتيجة تقليص حجم الدعم الدولي لها، وأيضاً لأسباب تتعلّق بالوضع الصحّي نتيجة جائحة “كورونا”، يؤكد وكيل ضحايا اعتداء 14 شباط أمام المحكمة الدولية الخاصّة بلبنان المُحامي محمد مطر، أنه في تاريخ المحاكم الدولية ثمّة تعثّرات مادية عدّة حصلت، لكنه لم يحصل أن أُغلقت أبوابها. لذلك، فإن التعثّر أمر طبيعي أو وارد، خصوصاً في ظل ما يشهده العالم في هذه المرحلة، لكنني لا أعتقد أن الأمور ستصل إلى مرحلة تُقفل فيها المحكمة أبوابها.
ويُشير مطر في حديث ل”ليبانون ديبايت “، إلى أن الأمين العام للأمم المُتحدة أنطونيو غوتيريس، سيقوم بما هو متوجّب عليه لجهة تأمين الأموال اللازمة للمحكمة سواء عبر الدول أو من خلال دعم العديد من المؤسّسات الدولية، وخير مثال في مسألة الدعم المالي للمؤسسات الدولية، قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بإيقاف الدعم لمؤسّسة “اليونيسكو”، يومها سارعت الدول العربية مع مجموعة من الدول الأوروبية إلى دعم المؤسّسة بالمال. لذلك قد تتعثّر المحكمة الخاصّة بلبنان وقد تتوقّف عن متابعة أعمالها لفترة محدودة، لكن من غير المتوقّع أن تُغلق أبوابها.
وفي السياق، بدا لافتاً خلال خلال اليومين الماضيين، الإعلان عن إلغاء جلسات المُحاكمة في ثلاث جرائم مُرتبطة باغتيال الحريري، مما رسم أكثر من علامة استفهام حول مُستقبل المُحاكمات بالجرائم ذات الطابع الدولي، بالإضافة إلى مصير المحكمة نفسها المُخصّصة لرفع لواء العدالة في العالم. وبحسب مطر، فإن لبنان “غير قادر في الوقت الراهن على تأمين نسبة %49 من حجم تمويل المحكمة الدولية وقد طلبت المحكمة من لبنان مبلغ 25 مليون دولار، لكن لم يتم تأمين سوى مبلغ 15 مليون وخمسمائة ألف دولار”.
وتابع مطر: في ظل الظروف الحالية، إن الدور الأبرز سوف يلعبه الأمين العام للأمم المُتحدة، حيث يُتوقّع أن يبذل مجهوداً إستثنائيّاً من أجل تأمين الحد الأدنى من الدعم المالي لاستكمال عمل المحكمة. أمّا في ما يتعلّق بخلاصة الحكم ضد القيادي في “حزب الله” سليم عيّاش المُتهم باغتيال الحريري والحكم النهائي المتوقّع بحقه، يلفت مطر إلى أن “القضية أصبحت في محكمة الإستئناف وسوف يُصار إلى بتّ الحكم النهائي فيها، وأتوقع أن يتم تثبيت الحُكم وبعدها يُصبح مبرماً”.
يُشار إلى أن المحكمة الدولية كانت أعلنت عبر لسان أمينها العام، تمديد ولاية المحكمة الخاصة بلبنان لسنتين عملاً بقرار مجلس الأمن 1757، اعتباراً من الأول من آذار الماضي، أو إلى حين انتهاء القضيتين القائمتين أمامها إذا حصل ذلك قبل انتهاء فترة التمديد، أو إلى حين نفاد الأموال المتوافرة إذا حصل ذلك قبل انتهاء فترة التمديد.