اعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن خلال رعايته احتفالاً لحزب الله في النبطية أن “موضوع أزمة الدواء في الاسواق في طريقها الى الحل ولن نسمح أن يعكر موضوع الدواء صفو ما نحققه في مواجهة وباء كورونا، والحل يجب ان يكون قبل نهاية الاسبوع الحالي”.
وقد استهل وزير الصحة كلمته بالحديث عن عمل وزارة الصحة في عملية احتواء فيروس كورونا مشيراً الى انه “واجهنا هذا الوباء بامتحان كان شرسا وصعبا “، مضيفاً: “خلال لقائي وفد البنك الدولي ضم مديرين من الشرق الاوسط وشمال افريقيا وبعض المسؤولين الكبار فيه، جاءوا ليقولوا لنا أحسنت وزارة الصحة العامة في لبنان في مواجهة وباء كورونا وحصانة المجتمع منه، واعتبروا ان اول دولة تفاعل معها البنك الدولي هو لبنان ، واول من وقع خطة دعم التحصين هو لبنان، لاننا منذ بداية الازمة رفعنا معه موضوع جهوزية المستشفيات الحكومية في ظل تردد البعض من الخوف من هذا الوباء المبهم، لكننا قلنا سنواجه باللحم الحي واستطعنا ان نسير مع البنك الدولي في خطة مدروسة مكنتنا من نيل ثقته ودعمه الى ما وصلنا اليه في هذه المرحلة ونحن اليوم على طريق السيطرة على الوباء وبتنا اليوم نطبق سياسة الاحتواء التي تمكنا في بداية الجائحة وفي مثل هذه الايام الى تصفير الاصابة، ولكن دون غلو..”.
وتطرق حسن الى موضوع فقدان الدواء من الاسواق فقال: “ان ما يعكر صفو هذا الانجاز او تلك الخطة التي نجحنا فيهما، هو موضوع الدواء. ما كدنا نأخد قليلا من النفس بالنسبة إلى موضوع احتواء الوباء، بدأ موضوع الدواء. من هنا اريد القول ان وزارة الصحة العامة هي حلقة من الحلقات الادارية لتسهيل وصول الدواء من الشركة المصنعة عبر المستوردين الى المواطن اللبناني، لذا لا يمكن عندما تربح تقول أن لا علاقة للوزارة بك، وبالتالي ايضا لا يمكن عندما تصاب بخسارة تنادي اين وزارة الصحة العامة، لا يمكن ذلك أبدا، يعني في السراء والضراء كل تجارة تحتمل الربح والخسارة ولكن لا مجازفة بصحة الانسان والمواطن، لا حسابات مادية بحتة، بل يجب ان تراجعوا حساباتكم ايها المستوردون، عليكم مراجعة حساباتكم”.
و أضاف: “نقول لمصرف لبنان، إننا في وزارة الصحة العامة، علينا ان نقوم بكل الخطوات الكفيلة لتحديد الاولويات، وفقا للازمة المالية الخانقة، لكن الالتزام تجاه المجتمع اللبناني لاستمرارية الدعم. عندما زرنا حاكم مصرف لبنان منذ فترة، كان موضوع رفع الدعم او ترشيده خارج البحث وخارج النقاش، على أساس أن ذلك يحتاج الى قانون، وبما ان القانون الآن غير وارد في ظل حكومة تصريف الاعمال، لذا الموضوع كان مطروحا على اساس تخصيص مبلغ معين او قيمة نقدية معينة شهرية كي تحدد وزارة الصحة العامة في هذه المرحلة الاولويات والحاجات الضرورية لحماية المواطن. لن نسمح ان يعكر موضوع الدواء صفو ما نحققه في مواجهة الوباء، لا يمكن للمستوردين ان يفتعلوا الازمة وتتركوا لنا الحل من دون ادوات لكن لدينا بعض الحلول التي تبدأ من عندكم وتنتهي ايضا عندكم. صبرنا بدأ ينفد، لذا باشروا بإيجاد الحلول، الادوية مخزنة في المستودعات، كانت مدعومة او لم تكن مدعومة، فواجب مصرف لبنان ان يتحقق من ذلك، لا يمكنني أن ألاحق كل دواء وأحدد اذا كان مدعوما أو لا، أو أي مستلزم مدعوم او لا، او كل كشوفات مخبرية مدعومة أو لا، بل هذا هو واجب مصرف لبنان لانه هو من دعم وهو يعرف من دعم وهو يعرف اولويات الدعم ولسنا نحن.”
وتابع: “من منطلق مسؤوليتنا وواجبنا وعلى اساس ان السلة الصحية هي كاملة متكاملة نحن دخلنا المهلة، اسبوع مر ولن ننتظر نهاية اكثر من هذا الاسبوع. نعدكم بان موضوع الدواء الى الحل ولنتحمل المسؤولية، دواء ومستلزمات طبية وكشوفات مخبرية وغيرها من ضمن الحل.ونحن موجودون لمساعدتهم ومؤازرتهم عندما تقتضي الحاجة”.
