أموال المودعين ، الاحتياط ، الدعم ، ثلاث قضايا تشعل اللبنانيين منذ بدء الازمة الاقتصادية وصولا الى عمق الانهيار الحالي الذي يعيشه لبنان، كل ما يحكى عن حلول وانقاذ او خروج من الازمة او وقف الانهيار ، يتمحور حول هذه القضايا الثلاث ..
لكل جزئية منها ناسها وذرائعها لكن بالوقت عينه هناك ترابط بينها لا يمكن فصله او تجزيئه، ولذلك تسلسل وترابط واضح وغير معقد اوصل هذه القضايا الى عنوان وجوهر وعمق الازمة المالية ..
الحكاية بدأت بين الدولة اللبنانية والمصارف عبر الاقتراض الدائم والفائدة العالية دون ان تطلب المصارف اَي ضمانات او ان تسأل احداً بهذه الدولة اين ستصرف هذه القروض وكيف ستصرف وما ضمانة سدادها ،..!
المصارف بالشراكة مع مصرف لبنان كان همها الوحيد هو ان تدفع الدولة على مدار الفصول الأربعة للسنة خدمة هذا الدين ولا شيء غير ذلك ..
فكان حال الدولة قبل عام ٢٠١٩ كما كل الأعوام التي سبقت على مدى ثلاث عقود، جباية ما يقارب من ايرادات سنوية ١٦ مليار$ بالسنوات الاخيرة قبل الانهيار تقوم بدفع ٦ مليار منها رواتب ونفقات القطاع العام واكثر من ٦ مليار $ خدمة الدين العام لمصلحة المصارف التي بدورها تقوم بدفع ٣٠٪ فوائد لأموال المودعين و٣٠ ٪ارباح للمصارف وباقي النسبة تقوم بإقراضها مجددا للدولة اللبنانية وبعض الزبائن بفوائد تتراوح من ١١و١٢وأحيانا ٢٠ و الى ما يقارب ٤٠٪ ..
عملية تلبيس الطرابيش هذه كانت اساس الاقتصاد اللبناني بشكل عام والنظام المالي الخاص للدولة اللبنانية والذي بناه وراعاه رفيق الحريري وما يعرف بالحريرية الاقتصادية مع شركاء من القوى السياسيةالاساسية وقبول ورضوخ باقي المكونات بهذا النظام على مدى ثلاثين عام …
نهار١٧ تشرين ٢٠١٩ كانت المصارف تعج بالزبائن والمودعين ومنهم من ادخلوا اموال اضافية لحساباتهم، وبعد ليل هذا اليوم أقفلت المصارف ابوابها ١٢ يوماً علماً ان الحراك حينها لم يستهدفها وفي اليوم الاول للفتح بعد الإغلاق وبدون اَي مقدمات أبلغت المصارف المودعين بتحديد سقف السحوبات وان لا سيولة كافية لديها لتلبية سحوباتهم الامر الذي انسحب حتى على من ادخلوا اموال الى المصارف ب ١٥ و١٦ و١٧ تشرين ..
اموال المودعين الكبار وأرباح المصارف هربت خلال ايّام الى الخارج وقدرت ب٦٠ ملياردولار؟ وفي تشرين نفسه وبعد الحراك واقفال المصارف سددت الدولة. قسطاً بلغ مليار و٨٠٠ مليون دولارسندات يورو بوند وهذا المبلغ طار باليوم نفسه لحسابات المصارف بالخارج …
بقي في لبنان اموال المودعين الصغار وهي نفسها تشكل الاحتياط الإلزامي وهي نفسها انفق منها. على الدعم والذي بلغ سنويا ٧ مليار $،وهي نفسها يريدون ان تمول ترشيد. الدعم وتمويل البطاقة. التمويلية ،، ودفع منها للحد من التضخم الذي نتج عن طباعة الاف المليارات من العملة اللبنانية لدفع. رواتب القطاع العام ونفقات الدولة ..
ثم يخرج رياض سلامة مع اصحاب المصارف ويقولون للمودعين أموالكم موجودة،لكن بشرط ان تدفع الدولة ما توجب ويتوجب. عليها. لليورو بوند اَي اكثر. من ٨ مليار$ ، والدولة اليوم اصبح إجمالي ايراداتها مليار ونصف المليار$
وحتى الدولة تستطيع دفع هذه الأموال عليها رفع قيمة الضرائب من على سعر صرف الدولار الرسمي الى سعر صرف السوق السوداء او بيع اصولهاواملاكها. للمصارف ..
الجميع من دولة ومودعين ومواطنين عليهم دفع ثمن الازمة والانهيار والحل ،لكن لا ثمن يدفعه حاكم المصرف والمصارف وشركاءهم وحماتهم بالسلطة!! بل مراكمة الأموال والأرباح قبل الازمة وخلالها ،وقبل الدعم وخلاله وبعده وعلى سعر كل صرف ..
عباس المعلم / كاتب سياسي