كتب بيار ساروفيم في موقع ليبانون ديبايت:
بين الإطلالة الإعلامية والأخرى يبدو رئيس حزب الكتائب النائب المُستقيل سامي الجميّل ثابتاً في مساره التراكمي نحو استحقاق الانتخابات النيابية المقبلة.
فهو منذ اللحظة الأولى لانطلاقة الثورة الشعبية في 17 تشرين الاول 2019 كان منسجماً مع طروحاته السابقة ورؤيته المستقبلية، داعياً الى انتخابات نيابية مبكرة بادر الى تقديم اقتراح قانون بتقصير ولاية المجلس النيابي الحالي من أجل تحقيقها، من دون أن تتجاوب الكتل النيابية الأخرى.
ومع إنفجار المرفأ في الرابع من آب الماضي، استقال الجميل مع كتلته النيابية وعدد من النواب الآخرين الذين التقوا معه في المقاربة، داعياً وعاملاً على تشكيل جبهة سياسية معارضة تحضيراً للانتخابات في ربيع السنة المقبلة بعدما أسقطت المنظومة الحاكمة طرح الانتخابات المبكرة بفعل التأجيل والمراوغة ومحاولة اللعب على الوقت ولو على حساب لقمة عيش اللبنانيين واستقرارهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والصحي الخ…
وبات الجميل يركز في عمله ومواقفه على أهمية الأستعداد لمواجهة منظومة السلطة على جبهتين:
“الأولى: التصدي لأي محاولة لتأجيل الانتخابات النيابية المقبلة أيا تكن الذرائع التي يمكن أن تلجأ اليها المنظومة لتبرير ذلك.
الثانية: التحضير لخوض هذه الانتخابات من خلال تصور سياسي واضح للانقاذ، يترافق مع أوسع تحالف ممكن للمعارضة السياسية المنسجمة في التصور لمواجهة السلطة”.
من هنا، جاءت إطلالته التلفزيونية الأخيرة عبر تلفزيون “الجديد” مساء الأحد الماضي بمثابة خريط طريق لعمل المعارضة خلال السنة المقبلة.
وقد توقف المتابعون لكلام الجميل عند نقطة جديدة أثارها للمرة الأولى بوضوح، ولو من دون تفاصيل، وهي النقطة المتعلقة بالظروف المطلوبة لتأتي الانتخابات نزيهة وشفافة تعكس الإرادة الشعبية الحقيقية بعيدا عن مسرحيات الانتخابات السابقة التي جاءت لتكرس اتفاقات سياسية وصفقات محاصصة اتفق عليها أركان المنظومة مما أوصل الأمور الى ما هي عليه اليوم من انهيارات سياسية واقتصادية ومالية واجتماعية وخدماتية ومعيشية.
وفي معلومات لـ “ليبانون ديبايت”، فإن الجميّل الذي باشر سلسلة اتصالات داخلية وخارجية، سيُبادر قريبًا وتباعًا إلى طرح ما يفترض إعتماده من اجراءات وتدابير تمنع منظومة السلطة الحالية من تعليب الانتخابات وتزويرها وتوجيهها، وبالتالي تحويلها من مناسبة تسمح للشعب اللبناني بالتغيير ووضع الأمور على سكة الانقاذ، الى مناسبة لإعادة إنتاج هذه المنظومة لنفسها من خلال عمليات تجميل ومراوغات ومناورات تخفي صفقات جديدة.
وقد كان الجميّل واضحًا في تمسكه بالخطوة الأولى المتمثلة بتشكيل حكومة حيادية تتولى الإشراف على الانتخابات المقبلة في موازاة عملها على تحضير الأجواء التفاوضية مع صندوق النقد الدولي والدول العربية والغربية الصديقة لبناء الثقة المطلوبة ووضع الأزمة الاقتصادية والمالية والمصرفية على سكة الحل المستدام بعيداً عن المناورات التي يصر اركان السلطة على التمسك بها لإعادة انتاج صفقة جديدة من المحاصصات تبقيهم في مواقعهم وتبقي اللبنانيين ولبنان في الهوة التي أوصلوا الشعب والدولة اليها.