كتب المحرّر السياسيّ-البناء
تبدو الأولويّة الأميركيّة الراهنة بعكس ما كان يسعى إليه الرئيس الأميركي جو بايدن، فالتخفف من مشاكل الشرق الأوسط للتفرّغ لمواجهة روسيا والصين أصيب بفشل ذريع، سواء بسبب تماسك الثلاثيّ الآسيوي الروسي الصيني الإيراني برفض عروض التسويات المنفردة، وتمسّكه بالحلف الذي يجمع بين أطراف هذا الثلاثي والذي أضعف الحضور الأميركي وأجبر واشنطن على البحث عن التسويات، أو بسبب المستجد الذي حملته التطورات الفلسطينية التي فاجأت واشنطن، وحملت معها مخاطر نشوب حرب إقليميّة مع ما أظهرته قوى المقاومة في غزة من قدرة على شلّ الكيان وتثبيت توازن ردع مع جيش الاحتلال، سواء بالقدرة على تهديد مدن الكيان بالصواريخ وفشل القبة الحديديّة بصدّها وسلاح الجو بتدمير مستودعاتها ومنصات إطلاقها، أو بفرض تخلّي جيش الاحتلال عن فرضيّة الحرب البرية، وصولاً لتهديد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بنشوب حرب إقليميّة إذا مُسّت القدس مجدداً بعدما كانت الشرارة التي أطلقت الحرب الأخيرة، وتبدو واشنطن منصرفة لدرء خطر نشوب هذه الحرب التي لا يبدو رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مكترثاً بوقوعها طالما يفترض أنها الطريق الوحيد لاستدراج واشنطن وتوريطها في هذه الحرب، إلى الحد الذي فرض انخراطاً أميركياً في تفاصيل اللعبة الحكومية لكيان الإحتلال ورسم أولوية عنوانها تحييد نتنياهو عن رئاسة الحكومة، لضمان حكومة تضبط إيقاع المشهد في القدس على قاعدة التهدئة، وبينما لا تخفي الأوساط الأميركية دعمها لحكومة يئير ليبيد ونفتالي بينيت وبني غانتس، وتشجع على ضمّ الكتل العربية في الكنيست لضمان الأغلبيّة، تستدعي غانتس كوزير للدفاع للقاء الرئيس بايدن، لضمان عدم تمكين نتنياهو من الإقدام على أي مغامرة يمكن أن تعزّز فرص نشوب حرب إقليميّة، ولتشجيع غانتس على دعم مشاريع حكومة تقصي نتنياهو.
تبدو المفارقة بقدر من التشابه بين حال لبنان وحال الكيان في مواجهة أزمة حكوميّة مستمرة منذ سنتين، وفي الحديث عن الانتخابات المبكرة كمخرج مفترض، وربما في الرهان على التصعيد لاستدراج تدخلات تحل أزمات الأطراف الذين يملكون قدرة الحل والربط في الملف الحكومي، سواء في ما تعتبره مصادر تيار المستقبل من اولوية للتيار الوطني الحر برفع العقوبات الأميركية عن رئيسه النائب جبران باسيل كثمن لتسهيل ولادة الحكومة، أو ما يعتبره التيار من أولوية الرئيس المكلف سعد الحريري بترتيب علاقته المأزومة بولي العهد السعودي كثمن لتسهيل المسار الحكومي، وما تراه مصادر مواكبة للمسار الحكومي بأن مثل هذه الرهانات تحمل في طياتها المخاطرة بأخذ البلد إلى الانهيار حتى تتحقق التدخلات المنشودة، وتقول المصادر المواكبة للملف الحكومي، إنه حتى لو تصح هذه القراءة في تفسير المواقف المتباينة التي لا تزال تعقّد ولادة الحكومة، فإن الحسابات الطائفيّة لفريقي التأليف لا تزال هي الجدار الذي اصطدمت به مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعدما صار واضحاً أن اولوية الفريقين هي بالحفاظ على درجة التوتر الطائفي التي حققها كل فريق في شارعه، ويخشى أن يفقدها مع أية تسوية حكوميّة، ويعتقد أن الحفاظ عليها حتى الانتخابات النيابية يشكل فرصة لتحقيق أفضل النتائج في الانتخابات المقبلة، وفي مواجهة هذا الاستعصاء الذي لا زال يحول دون تقدّم مبادرة آخر فرصة متاحة، كما وصف الرئيس بري مبادرته، وطالما أن الفريقين المعنيين، تيار المستقبل والتيار الوطني الحر يضعان الانتخابات النيابية المبكرة خياراً بديلاً، فإن الدعوات لتشكيل حكومة انتخابات من غير المرشحين رئيساً وأعضاء تشكل المخرج المناسب الوحيد الممكن، بأن لا يكون اعتذار الرئيس المكلف هزيمة أمام رئيس الجمهورية وفريقه، بل تسهيل لتسمية رئيس حكومة انتخابات توافقي، وسواء جرت الانتخابات المبكرة أم بقيت الانتخابات في موعدها، فنحن دخلنا مرحلة الانتخابات التي لا يفصلنا عنها سوى عشرة شهور فقط.
في الشأن الداخلي وفي ذكرى استشهاد الرئيس رشيد كرامي تواصلت المواقف المشيدة بمناقبية الرئيس الشهيد المندّدة بجريمة اغتياله، وبعد موقف الحزب السوري القومي الاجتماعي حول المناسبة، توجّه رئيس الحزب وائل الحسنية الى قصر العدل لرفع دعاوى قضائيّة على حزب القوات اللبنانية، طلباً لحل الحزب لتورطه بعمليات تحريضيّة واستعراضات مسلّحة، سعياً للفتنة، مشيراً الى أن تذرّع القوات بهتافات القوميين في شارع الحمراء للمطالبة بحل الحزب السوري القومي الاجتماعي ساقط أمام ما قدّمه الحزب من فيديوات قواتيّة مسلّحة تدعو للقتل وتحرّض على الفتنة.
وتقدّم رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي وائل الحسنيّة بثلاث شكاوى جزائيّة ضدّ حزب القوات اللبنانيّة وأفراد تعمّدوا بث الفتنة بين أبناء الوطن الواحد والتحريض على قتل القوميين. وأشار الحسنية في تصريح من قصر العدل في بيروت أنّ «الحزب السوري القومي الاجتماعي هو حزب قاتل العدو «الإسرائيلي» وليس حزباً قاتلاً. هذا الحزب قام بعمليات بطولية دفاعاً عن لبنان ومن أجل وحدة لبنان ونذكر بأنّ شهيد الاستقلال الوحيد هو سوري قومي اجتماعي، وعندما غزت «إسرائيل» لبنان كانت سناء محيدلي وكان وجدي الصايغ. نحن قاتلنا المشروع التقسيميّ التفتيتيّ الانعزاليّ دفاعاً عن وحدة هذا البلد، في حين أنّ الآخرين ارتكبوا المجازر من مجزرة الصفرا إلى مجزرة عينطورة إلى مجزرة صبرا وشاتيلا وحرّضوا اللبنانيين على بعضهم البعض».
وقال: «قاتلنا العدو الصهيونيّ دفاعاً عن كلّ لبنان، وقاتلنا الإرهاب في الشام دفاعاً عن كلّ الشام، نعم نحن حزب انتصار الشعب وحزب التضحية والفداء». ولفت الحسنيّة إلى أنّ حزب القوات اللبنانية استغلّ هتافاً أطلق في شارع الحمرا من قبل رفقائنا، للمطالبة بحلّ الحزب القوميّ. لذلك، نضع اليوم برسم القضاء فيديوات كاملة بأماكن تدريب واضحة للعلن عن إطلاق رصاص وتحريض على قتل القوميين». وتابع: «لقد تقدّمنا الآن بدعوى لحلّ حزب القوات اللبنانيّة لأنّ حزب القوات يحرّض على الفتنة والمسّ بالسلم الأهلي ويدعو إلى التفتيت والتقسيم. كما تقدّمنا بدعاوى ضدّ بعض الأفراد الذين تناولوا الزعيم أنطون سعاده وعقيدة الحزب وقياداته وشهدائه».
وتلقى رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي سيلاً من الاتصالات بمناسبة ذكرى استشهاد الرئيس رشيد كرامي استذكر فيها المتصلون حكمة ووطنية الشهيد الكبير وافتقاد لبنان له في هذه الظروف العصيبة التي يشهدها الوطن.
وأبرز الاتصالات من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب والرئيس سليم الحص وحزب الله.
وأوضح حزب الله في بيان أنه «تطل علينا ذكرى استشهاد الزعيم الوطني الكبير الرئيس رشيد كرامي هذا العام ولبنان يفتقد دوره الكبير بالحفاظ على الوحدة الوطنية والعيش المشترك، والتصدّي للفتن الداخلية والمؤامرات الخارجية».
في غضون ذلك، انخفض منسوب التفاؤل بقرب التوصل إلى حل للأزمة الحكومية بعد موجة تفاؤل أعقبت اللقاء الذي جمع الرئيس بري بالرئيس حريري في عين التينة، لكن ما تبعه من اجتماعات ومشاورات أوحت بأننا لا زلنا في أول الطريق ومبادرة بري تحتاج إلى المزيد من الدفع والجهد حتى تصل إلى خواتيم إيجابية بالتزامن مع بدء الحديث عن سيناريوات قاتمة سياسية واجتماعية ومالية واقتصادية برزت مؤشراتها مع تسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء ارتفاعاً خلال اليومين الماضيين تجاوز حد الـ13 ألف ليرة للدولار الواحد.
وأفادت مصادر «البناء» إلى أن «الأجواء مالت نحو السلبية أمس، لا سيما أن المستقبل عاد ليتحدث بمنطق أن عدم تلقيه ضمانة من التيار الوطني الحر بمنح الثقة لحكومته يعني منح رئيس الجمهورية 4 وزراء مسيحيين فقط فيما التيار لن يمنح هذه الضمانة الأمر الذي يعقد التأليف أكثر».
وأوردت قناة أو تي في أن اجتماعات اليومين الماضيين «لم تأت بأي جديد والأوضاع الحكومية لا تزال على ما هي عليه»، مؤكدة أن «بعبدا لم تتبلّغ أي شيء رسمي حول اجتماعات الإثنين ولا موعد لزيارة الرئيس بري الى بعبدا». وكشفت معلومات القناة أن «الحريري قد يلتقي النائب علي حسن خليل في بيت الوسط، ومن الطبيعي أن يتشاور خليل مع الحريري بالخيارات المتاحة». وأكدت المعلومات أن «اجتماع المستقبل الذي ترأسه الحريري تمّت فيه مناقشة كل الخيارات حيث أكد أنه لن يسجل سابقة دستورية وسيحتفظ بحقه بتسمية الوزراء المسيحيين والمسلمين». فيما أكدت مصادر ثنائي أمل وحزب الله أن «بري لن يزور بعبدا دون جديد بالملف الحكومي، ونحن أمام مراوحة بالملف الحكومي».
وبعد قوة الدفع الذي تزود بها الحريري من نادي رؤساء الحكومات السابقين الذين أكدوا دعمهم لاستمراره بالتأليف وعدم التنازل، رأس أمس في «بيت الوسط» اجتماعاً لكتلة المستقبل النيابية ووضعها في أجواء الاتصالات الجارية بشأن تشكيل الحكومة، كما عرض أمامهم بالتفاصيل كافة التسهيلات التي قدّمها طوال هذه الفترة من أجل تشكيل حكومة إنقاذ، ضمن إطار الدستور وشروط المبادرة الفرنسيّة. وبحسب ما علمت «البناء» فقد وضع الحريري الكتلة بأجواء لقائه مع الرئيس بري وآخر التطورات المشاورات والإيجابيّة التي أبداها خلال لقاء عين التينة والتي كانت موضع تقدير لدى بري لجهة استعداد الرئيس المكلف للتسهيل في حجم الحكومة والحقائب والأسماء».
وفيما هدّد نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش في تصريح أن الاعتذار أصبح مطروحاً عند الحريري، وكذلك على صعيد الإستقالة من البرلمان إذا وجد مؤشّرات تؤدي إلى طريق مسدود مع فريق العهد. أكدت مصادر مطلعة في المستقبل لـ«البناء» أن «قرار الحريري حتى الساعة هو العمل بكل الوسائل الممكنة لتأليف حكومة اختصاصيين مستقلين وفق المبادرة الفرنسية تستطيع العمل والإنتاج لوقف الاستنزاف والانهيار الاقتصادي من خلال إقرار الإصلاحات والتفاوض مع صندوق النقد الدولي لإنقاذ لبنان». أما في حال وصول المساعي إلى حائط مسدود فسيجري بحسب المصادر حينها «البحث بخيارات بديلة قد يكون منها الاعتذار وتتبعه استقالات من المجلس النيابي».
وأشار عضو كتلة المستقبل النائب الدكتور محمد الحجار إلى أن «فريق العهد وكالعادة يبدي الإيجابية في الإعلام وفي الواقع يعرقل تأليف الحكومة إذا لم تتحقق شروطه لا سيما الثلث المعطل الذي يحاول اقتناصه مباشرة أو مواربة عبر تمسكه بتسمية أحد الوزيرين المسيحيين. وهذا ما لمسه الخليلان خلال لقائهما باسيل أمس الأول». ولفت الحجار لـ «البناء» إلى أن «الرئيس عون متمسّك بحصة لوحده من دون التيار الوطني الحر تشمل ثمانية وزراء 6 مسيحيين وواحد درزي للحزب الديموقراطي وآخر أرمني للطاشناق إضافة إلى مشاركته بتسمية أحد الوزيرين المسيحيين ويمنع على الحريري تسمية وزير مسيحي وهذا طرح طائفيّ مقيت، وبالتالي عون يتصرف على أنه رئيس للمسيحيين وليس للبنانيين وعلى أن المجلس النيابي كلف الحريري تسمية الوزراء السنة وليس اللبنانيين؟».
وعن قبول الحريري بأن يسمّي عون وزيراً سنياً مقابل تسمية الحريري وزيراً مسيحياً أوضح الحجار أن «النقاش مفتوح على كل الأفكار والنقاش بالأسماء والطوائف، لكن رئيس الجمهورية ليس الجهة الدستورية التي تسمّي، بل الرئيس المكلف يطرح التشكيلة ويناقشها مع رئيس الجمهورية». واتهم الحجار باسيل بـ»السعي للحصول على أغلب الحصة المسيحية، وهذا ما ظهر خلال مسودة التشكيلة التي أرسلها إلى الرئيس بري والبطريرك الراعي».
وفيما يتمّ التداول بخيار الذهاب إلى حكومة حيادية مؤقتة مهمتها الحدّ من الانهيار وإجراء انتخابات نيابية فقط برئاسة الرئيس تمام سلام بالتوافق مع الحريري نفت مصادر سلام لـ«البناء» أن يكون هذا الخيار قد طرح خلال الاجتماعات مع الحريري أو باجتماع نادي رؤساء الحكومات، مشددة على أن قرار رؤساء الحكومات السابقين أكد دعمه للحريري لتأليف حكومة اختصاصيين وعدم التنازل لشروط الآخرين والتمسك بصلاحيات رئاسة الحكومة وكذلك رفض خيار الاعتذار».
وتلقى الرئيس بري دفعاً إضافياً لمبادرته من الحزب التقدمي الاشتراكي على لسان النائب وائل أبو فاعور الذي تمنى أن «تلقى الأفكار التي ينضجها الرئيس بري موافقة الجميع وإذا كانت هناك تعديلات أن يفتح المجال لها لأننا كلنا نعلم أننا أصبحنا في وقت قاتل وبات السياسيّ اليوم يُحرج من نفسه عندما يرى المواطن اللبناني بأزماته المعيشية وفقدانه للأمل لذلك يجب تشكيل حكومة في وقت سريع على قاعدة المسوؤلية الوطنية».
في المقابل توضح أوساط الرئيس عون والنائب باسيل لـ«البناء» أن «الحريري استنزف المهلة الممنوحة له من قبل الجميع لتأليف الحكومة، وأثبت بأنه غير مؤهل لتأليف الحكومة وهو متمسك بشروطه التي طرحها منذ الأسبوع الأول لتكليفه ولم يتقدّم متراً واحداً بطروحاته التفاوضيّة، وأي تنازل يقدّمه يبقى في الإطار الوهميّ والمناورة لإبعاد تهمة التعطيل عنه». وتساءلت الأوساط عن أسباب تشبث الحريري بموقفه؟ فإذا كانت للتماهي مع سياسات خارجية واسترضاء لقوى إقليميّة وعلى رأسها السعودية، فعليه أن يقرأ ما يجري في المنطقة من تحوّلات وانفتاح أميركي إيراني – سعودي سوري… فكيف يرضي السعودية في لبنان فيما هي «تكوّع» باتجاه سورية وإيران؟». ونفت الأوساط أن يكون هدف عون وباسيل «تطفيش» الحريري. وأكدت بأن «باسيل قدم التسهيلات إلى حد عدم مشاركة التيار بالحكومة ومنح الثقة لها في البرلمان». وذكرت بأن «طرح باسيل لمشروع البطاقة التمويليّة يهدف إلى إزالة القنبلة الاجتماعية من طريق الرئيس المكلف أو أي رئيس مكلف آخر يخشى هذا الأمر، لذلك المطلوب إقرار مشروع ترشيد الدعم والبطاقة التمويلية بمشاركة الجميع، لكن يبدو أن الحريري لم يتخذ القرار بالتأليف ولا يريد الاعتذار خوفاً بألا يكون له موقع في المعادلة الجديدة».
وأكد باسيل خلال مؤتمر صحافي بعد الاجتماع الدوري لتكتل لبنان القوي أننا «سنطفئ أي ذريعة جديدة لعدم تشكيل الحكومة وواضح أن هناك «فبركة» للحجج لعدم التأليف». وشدد على أننا «لن نترك مجالاً لأي أمر يمكن ان نقوم به الا ونفعل للتسهيل لأننا نريد حكومة وبرئاسة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري». وقال: «طرحت عدة أفكار من قبلنا تؤدي بالنهاية الى عدم احتساب الوزراء على أي جهة واذا كان هناك من يُصرّ على رفضنا سندعم تأليف الحكومة ونعمل كي يوافق عليها رئيس الجمهورية وتنال الثقة ولن نشكك بميثاقيتها».
وأضاف: «اذا حصلت مماطلة أكثر فنحن مجدداً ندعو رئيس الجمهورية لدعوتنا الى طاولة حوار، لأن المكاشفة حول الطاولة حكماً ستؤدي الى تسريع وتسهيل التأليف فعندما تطرح الأمور امام الجميع بشكل واضح يتوقف «القيل والقال» وتحلّ المشاكل مباشرة، وإذا حصل امتناع عن حضور الحوار الذي لا يمس أبداً بالأصول الدستورية التي ستبقى محترمة، فمن الطبيعي ان نفكر عندها بمبادرة جديدة وخطوات ضاغطة أكثر وملزمة لعملية التأليف».
وردّ تيار المستقبل على باسيل ببيان ناري يثبت الأجواء السلبية وقد يعجل بنعي المبادرات القائمة وأشار المستقبل إلى أن «المشكلة أن جبران باسيل لا يقيم أي وزن لمعاناة اللبنانيين بفعل فشل العهد وحكومته، وجل ما يعنيه اليوم استدراج العروض السياسيّة من أجل استعادة اعتباره السياسي الذي مُني بانتكاسة العقوبات الأميركية، وهو لهذه الغاية، لم يكتفِ بإفشال عهد رئيس الجمهورية ميشال عون، بل يُمعن في استخدامه أداةً لإعادة تعويم نفسه، من عراضات الدلع التي سبقت التكليف، إلى سياسات التعطيل التي ترافق التأليف، وصولاً إلى دعوته لعقد حوار وطني في قصر بعبدا، وقد فاته أن غالبية اللبنانيين، وبفضله، ينظرون إلى القصر في عهد عون على أنه مؤسسة حزبية تابعة لباسيل، وليس موقعاً للرئاسة الأولى».
من جهته أكد نائب أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم، أن «وضع البلد لا يتحمل إعطاء الأولوية لتكريس أعراف ومكتسبات طائفية وممارسة ضغوطات على حساب جوع الناس ووجعهم والطريق الحصري لبداية الإنقاذ هو بتشكيل الحكومة ولا يمكن تشكيلها من دون تنازلات متبادلة نعتقد أنها ممكنة بل واجبة على الأفرقاء المعنيين بمصلحة الوطن»، مؤكداً بأن «مشكلة التأليف للحكومة مشكلة داخلية بالكامل وما يعيق تشكيلها حسابات خاصة تتستر بالعباءة الطائفية على حساب الوطن والمواطنين».
في غضون ذلك، أصدر قاضي الأمور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر 3 قرارات قضائية منفصلة قضت بإلزام بنك «فرنسبنك» وبنك «لبنان والمهجر» في النبطية تحويل مبالغ بالدولار هي لودائع مدعين عليهم ويحتاجونها كي يتابع أبناؤهم تحصيلهم العلمي في دول ألمانيا وجورجيا وأوكرانيا، تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها عشرة ملايين ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير». واعتبرت القرارات الثلاثة معجّلة التنفيذ ونافذة على أصلها من تاريخ صدورها.
وأيضاً أصدر مجلس شورى الدولة قراراً يلزم فيه المصارف وقف التسديد البدلي بالليرة اللبنانية على سعر 3900 ليرة للحساب المفتوح بالدولار الأميركي، ويلزمها التسديد بالعملة الأجنبية. وأوضح خبير مصرفي لـ«البناء» أن «قرار شورى الدولة لا يعني إبطال أو إلغاء تعميم مصرف لبنان بل فقط وقف تنفيذه، وبالتالي لا قرار نهائياً لشورى الدولة في هذا الصدد».