أقفلت وزارة الصحة العامة ماراتونها اللقاحي، أول من أمس، بنتائج تفوق ما كانت قد توقعته. طوابير اصطفت أمام مراكز اللقاحات المعتمدة منذ الصباح الباكر لتلقي لقاح استرازينيكا، لتهدأ في فترة الظهيرة وتعاود نشاطها عصراً. وعند الثامنة والنصف مساء، أعلنت الوزارة تخطي أعداد متلقّي أسترازينيكا حاجز الـ 10500 شخص. ميزة هذا الماراتون الذي يختبره لبنان للمرة الأولى أنه شرّع الأبواب أمام الناس الذين لم يسجّلوا على المنصة أيضاً، حيث كان لهؤلاء الفرصة في تلقي اللقاح أسوة بمن تسجّلوا. وفي هذا السياق، لفت وزير الصحة العامة، حمد حسن، إلى أن نسبة الذين تلقوا اللقاح انقسمت ما بين 65% من اللبنانيين و35% من جنسيات مختلفة، من بينها 23% من العاملات والعمال الأجانب، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن هذا الماراتون «لن يكون الأخير»، ومن المتوقع أن يتكرر أسبوعياً مع بدء وصول كميات كبيرة من اللقاحات خلال الشهرين المقبلين.
إلى ذلك، لا يزال شيء من الخوف يسيطر على بعض الناس في ما يخص تلقي لقاح أسترازينيكا بعد حادثتي الوفاة الأخيرتين. وفي هذا السياق، أعلن رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة لقاحات كورونا، الدكتور عبد الرحمن البزري، إلى أن هناك اجتماعاً للجنة سيعقد غداً الثلاثاء «لدرس الطريقة الأنسب لتحويل السكان من لقاحٍ إلى آخر»، وخصوصاً أن كميات كبيرة من لقاح فايزر ستصل إلى لبنان في الفترة المقبلة. وجاء هذا السعي بعد امتناع عددٍ لا بأس به من السكان عن تلقي لقاح أسترازينيكا برغم تحديد مواعيد لهم على المنصة.
إلى ذلك، رافق اليوم الماراتوني الطويل، صدور قرارٍ عن لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا أعلنت من خلاله عن إجراءات جديدة في ما يخص العائدين من دولتَي بريطانيا والبرازيل. وفي هذا السياق، أصدر وزير الأشغال العامة والنقل تعميماً، بناء على قرار اللجنة، يدعو من خلاله الآتين عبر مطار بيروت الدولي من بريطانيا والبرازيل، ممن هم فوق الـ 12 عاماً، حمل فحوصهم المخبرية «التي تثبت عدم إصابتهم بالفيروس والتي أجروها في مختبرات معتمدة من قبل السلطات البريطانية والبرازيلية، وأن يكون لديهم حجز فندقي على نفقتهم الخاصة لمدة 5 أيامٍ في فنادق حددتها الوزارة سابقاً». كما يلفت التعميم إلى ضرورة إجراء فحص مخبري آخر عند الوصول إلى المطار.
لم يكن صدور القرار يحمل السلاسة نفسها التي سار بها اليوم الماراتوني الطويل، إذ لم يكن ثمة إجماع عليه، مع وجود معارضين داخل الجلسة لآلية تحديد الدول التي يجب إجبار القادمين منها للفحوص والحجر لتجنب دخول المتحور الهندي. وفي الرأي المؤيد للقرار، تشير مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية، الدكتورة بيترا خوري، إلى أن اللجنة أصدرت القرار فقط «في ما يخص العائدين من هذين البلدين، فهو أولاً لأن بريطانيا هي الدولة الوحيدة التي أعلنت أن عدد المصابين بالمتحور الهندي لديها وصل إلى 50% تقريباً، أما البرازيل التي تضم عدداً كبيراً من المغتربين اللبنانيين، فإن نسب الإصابة بالفيروس في هذه الدولة لا تزال عالية جداً». من هنا، كان القرار «بتطبيق الإجراءات الوقائية للحفاظ على إيجابية الوضع في البلاد، كما أننا أردنا أن نسهّل على العائدين من جهة ثانية الإجراءات في البلاد التي يأتون منها وخصوصاً أن الحجر سيكون 5 أيام بدلاً من 14 يوماً كانوا سيقضونها هناك».
مع ذلك، لم تسلم تلك المبررات من المعارضة، إذ يعتبر المعارضون أن ثمة استنسابية مفرطة في القرار، انطلاقاً من أن المتحوّر الهندي «بات منتشراً في الكثير من الدول وليس حكراً على بريطانيا والبرازيل»، بحسب أحد أعضاء اللجنة. وفي هذا الإطار، يتساءل هذا الأخير عن سبب اختيار هاتين الدولتين، انطلاقاً من أن «وليش مش جنوب افريقيا مثلاً والهند وفييتنام وغيرها من الدول التي طالها هذا النوع من الفيروس؟». أما السبب الآخر للتساؤل، فهو «أن بريطانيا من الدول التي لقحت أكبر عدد من سكانها، أضف إلى أن هناك الكثير من الآتين عبر مطار هيثرو، ويمرون به كمحطة توقف وليس حكراً على المسافرين من بريطانيا»، متسائلاً عن كيفية التعامل مع الأمر. كذلك يأخذ المعارضون على القرار أنه «سيؤثر على عودة المغتربين اللبنانيين، وخصوصاً أنهم يشكلون أكثرية في هذين البلدين». ولذلك، كان المطلب واحداً: إما أن يشمل القرار كل الدول التي وصلها المتحور، وإما لا انتقاء.
